7948. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (3 سيتمبر 2018)
- فرض الرسوم المعنية تلقائيا عند عدم إيداع الإقرارات وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا؛
- العمل على استخلاص مستحقات الجماعة من كراء محلاتها السكنية والتجارية، واتخاذ كافة الإجراءات
القانونية لحمل المكترين على أداء ما بذمتهم.
ثالثا. تدبير النفقات الجماعية
همت النقائص التي تم الوقوف عليها بخصوص تدبير النفقات، أساسا، ما يلي.
‹ خطأ في تصفية قيمة الأشغال المنجزة المتعلقة ببناء بعض الطرق
بعد الاطلاع على حجم الأعمال المزمع إنجازها عن طريق الصفقتين رقم 2016/1 و2016/2 المتعلقتين ببناء بعض الطرق، وبعد المعاينة الميدانية، تبين للجنة المراقبة الموفدة من طرف المجلس الجهوي للحسابات أن هناك خطأ في احتساب قيمة الأشغال التي تم الأداء عنها مقارنة بتلك التي تمت معاينتها. حيث لوحظ أن عرض الطريق المبرمج في الصفقة والمؤدى عنه حدد في ستة أمتار، بينما يتراوخ في الواقع بين 4 و5 أمتار فقط. وبذلك تكون الجماعة قد شهدت على صحة إنجاز الأشغال وقامت بالأداء عنها، في حين أن قسطا منها لم ينجز.
٢ نقائص بخصوص مشاريع تسييج المقابر
عرفت مشاريع تسييج المقابر العديد من الاختلالات تتجلى فيما يلي
- عدم إلزام المقاول بالتأمينات القانونية عن مدد إنجاز الصفقات؛
ضعف الدراسات القبلية؛
عدم استقلالية مكاتب الدراسات والمختبرات اتجاه صاحب الصفقات، إذ أن أصحاب الصفقات يتحملون المصاريف المرتبطة بالخدمات المقدمة من قبل مكاتب الدراسات والمختبرات. مما من شأنه أن يحد من استقلالية هذه المكاتب والمختبرات اتجاه صاحب الصفقة والمس بمصداقية الخدمات المقدمة من طرفه؛ - قبول عروض متنافسين من دون استحقاق.
‹ نقائص في أشغال توسيع الشبكة الكهربائية
فيما يخص توسيع الشبكة الكهربائية، تبين ضعف الدراسة القبلية للمشروع، وعدم إنجاز تصاميم جديدة تبين مسار خطوط الكهرباء كما تم تعديلها. حيث لوحظ أن الجماعة لم تطالب المكتب الوطني للكهزباء والماء الصالح للشرب بإعداد تصميد جديد يبين مسار خطوط الكهرباء وموقع الأعمدة التي تمت الزيادة في عددها أو عدم استفادتها من الكهربة ليتسنى مقارنة بيان الأشغال الختامية مع بيان الأثمنة التقديرية. ذلك أنه تمت الزيادة على سبيل المثال في عدد الأعمدة في بعض الدواوير، كما تم تسجيل زيادة في طول مسار الخطوط الكهرباء لتفادي الترامي على ملك الغير. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إنجاز الدراسات القبيلة اللازمة والكافية لتحديد حجم الأشغال بدقة وكذلك مواقعها؛ - الاعتماد على نتائج الدراسات كمعيار انتقاني لموقع الأشغال؛
- ضمان استقلالية مكاتب الدراسات اتجاه صاحب الصفقة
رابعا. تدبير المرافق العمومية
همت الملاحظات المرتبطة بهذا المحور ما يلي.
1. المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
‹ تحديد الثمن التقديري لكراء مرفق المجزرة بناء على معطيات غير دقيقة في غياب أي دراسة تقنية واقتصادية تمكن من تحديد الثمن التقديري للكراء، تعتمد الجماعة في تحديد الثمن التوقعي لاستغلال هذا المرفق على نتائج عمليات الكراء للسنوات السابقة، وذلك دون أن يتم التداول بشأنها من طرف المجلس الجماعي، ودون احترام لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليو 2006 المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية.
‹ غياب شروط الصحة والنظافة بالمجزرة
لوحظ عدم احترام شروط الصحة والنظافة، ويجلى ذلك فيما يلي:
- عدم عزل الأماكن المخصصة للذبح بشكل يمنع انقشار العدوى والتلوث؛
غياب الصيانة، حيث لوحظ، على سبيل المثال، أن التجهيزات المخصصة لتعليق الذبائح قد طالها الصدأ؛ توفر المجزرة على صنبور واحد للمياه يعتبر غير كاف للقيام بعملية الذبح في ظروف صحية ملائمة؛ غياب مواد التعقيم للأيدي وللأدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح؛