عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7949
عدم معالجة النفايات الصلبة والسائلة التي تنتج عن عملية الذبح؛
- عدم منع تسرب الكلاب الضالة للمجزرة وانتشار القوارض؛
غياب قاعة للتبريد معدة لتخزين اللحوم وتنشيف الذبائح، إضافة إلى أن الذبائح تمر للبيع مباشرة بعد ذبحها؛ عدم ربط المجزرة بشبكة الكهرباء؛
غياب أرضية مهيأة للذبح والغسل والتطهير، فضلا عن تواجد شبكة صرف الصحي فوق أرضية المجزرة. > نواقص على مستوى تحديد البنود التعاقدية المتعلقة باستغلال السوق الأسبوعي
أظهرت مراقبة عقود استغلال السوق الأسبوعي عدة نواقص، تتعلق بعدم تحديد آليات تنظيم عمليات البيع بالسوق وفضاءات البائعين، وكذلك تحديد المساحات المخصصة للأنشطة المزاولة بالسوق حسب خاصياتها وشروط ممارستها. هذا، بالإضافة إلى أن كناش التحملات لم يحدد أي غرامة يومية تفرض على المستغل في حالة إخلاله بالبنود التعاقدية، مثل عدم القيام بالنظافة الأسبوعية للسوق أو التأخر في أداء السومة الكرائية.
2. مرفق الماء الصالح للشرب
لوحظ، في هذا الإطار، ما يلي:
‹ إسناد مرفق تدبير الماء الصالح للشرب للجمعيات دون سند قانوني
تتكلف مجموعة من الجمعيات التنموية بتسيير بعض آبار الماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير الكائنة بتراب الجماعة بهذه المادة الحيوية. غير أنه يلاحظ غياب أي إطار تعاقدي يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق إلى الجمعيات، على اعتبار أن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب يعد من صميم اختصاصات الجماعة
> تباين بشأن تعريفة استهلاك الماء الصالح للشرب وتخلي الجماعة عن دورها الرقابي
تعتمد الجماعة لتصفية الواجبات المتعلقة باستهلاك المياه، بخصوص الدواوير التي تتكلف بتزويدها، على نظام الأشطر الوارد في الفصل 25 من القرار الجبائي عدد 2014/1 الصادر بتاريخ 19 غشت 2014 كما تم تعديله وتتميمه، وذلك كالتالي:
الأشطر حجم الاستهلاك التعريفة بالنسبة للمتر مكعب الشطر الأول من 0 إلى 24 متر مكعب 1,72 درهم الشطر الثاني من 24 متر مكعب إلى 60 متر مكعب 3,93 درهم الشطر الثالث أكثر من 60 متر مكعب 5,73 درهم
غير أنه تبين بأن تعريفة استهلاك الماء الصالح للشرب التي حصرتها الجمعيات المعنية لا تعتمد التعريفة المطبقة بالقرار الجبائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها غير موحدة ومتباينة فيما بينها، حيث تتراوح قيمتها ما بين من 4 إلى 6 دراهم للمتر مكعب. وهو ما يتنافى مع مبدأ التكافؤ والمساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية. كما أن الجماعة لا تقوم بإعمال الإجراءات الرقابية التي تخولها لها النصوص القانونية والبنود التعاقدية لدفاتر التحملات.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لآيت إيمور
(نص مقتضب)
أولا. تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة
‹ غياب مخطط جماعي للتنمية خلال الفترة السابقة لسنة 2016
يرجع ذلك للتوتر الذي كان سائدا في المجلس السابق، حيث تم عرضه عليه للتداول خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 وكذا دورة استثنائية بتاريخ 20 شتنبر 2010 إلا أنه تم رفضه بأغلبية أعضاء المجلس.
≤ ضعف إعداد دراسات الجدوى للمشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة عن الفترة 2022- 2017 إن الجماعة اعتمدت في إعداد برنامج العمل على إمكانياتها البشرية الذاتية رغم قلتها وضعف تجربتها في هذا المجال، ولتدارك النقائص الحاصلة سنعمل على الاعتماد على مكتب دراسات مختص خلال مرحلة تحيين برنامج العمل. وقد تم رصد اعتماد بميزانية الجماعة برسم سنة 2019 لهذا الغرض.
‹ ضعف ضبط للموارد المالية التي يمكن تعبئتها لتمويل لمختلف المشاريع
يرجع ذلك لصعوبة استجابة الشركاء المحتملين للمساهمة في بلورة المشاريع المضمنة ببرنامج العمل. ونأمل أن يساعد صدور ميثاق اللاتمركز الإداري في تدليل هذه الصعوبة.