6582 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
3. بخصوص أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيته
يما يتعلق ببنيات الإنزال، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتقوية تجهيزات موانئ الصيد بوسائل التفريغ والمناولا التفريغ الالي (رافعات ومضخات...)، قصد تحسين ظروف تفريغ المنتجات وتحسين الخدمات لفائدة السفن فيما يتعلق بمراكز المحروقات ومصانع الثلوج وغرف التبريد...
إن تعزيز وسائل التفريغ ولخدمات المقدمة للسفن هي موضوع تحسينات مستمرة لمواكبة تحسين إنتاج الصيد البحري الوطني أما بالنسبة لبنيات التسويق، فإن المجلس يوصي ب:
- تقوية دينامية التحديث بوضع نظام للمزاد الآلي عن بعد داخل قاعات البيع بالجملة من أجل رفع الصعوبات
المرتبطة بالمنافسة غير الشريفة وتأثير بعض شبكات بائعي السمك بالجملة على شفافية العمليات التجارية يشرف المكتب الوطني للصيد على إنجاز دراسة من أجل إصلاح نظام جديد لتسويق منتجات الصيد ويعتبر التسويق الإلكتروني أحد الخيارات التي يتم دراستها بالإضافة إلى البيع عن بعد.
- الحرص، عند اختيار مواقع إحداث أسواق الجملة، على ضمان تغطية جغرافية أمثل من أجل جعل هذه
الأسواق مراكز جهوية لتوزيع السمك
لقد برمجت إستراتيجية آليوتيس لإنشاء شبكة لتسويق الأسماك من خلال أسواق بيع السمك بالجملة، التي يتم وضعها في المدن وفقًّا لمعيار الساكنة. فبمجرد اختيار المدينة، تقوم السلطات المحلية بتوجيه اختيار موقع بنائها وفقًا لمعاييرها.
- العمل على الاشتغال الكامل لأسواق الجملة التي تم إحداثها مؤخرا، والتي كلف إنجازها مبالغ مهمة
(600 مليون درهم)
يقوم المكتب الوطني للصيد بتتبع مستمر لهذا الورش.
- ضمان المراقبة الدائمة لشروط الصحة والسلامة فيما يخص المنتجات البحرية عن طريق سن مساطر
واضحة مع الحرص على تطبيقها الفعلي، ووضع وسائل جدية لمراقبة احترام سلسلة التبريد وخاصة فيما يتعلق بظروف النقل البري
تتم متابعة هذا الورش بشكل مستمر من قبل مختلف الجهات المكلفة بالمراقبة.
من أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- ضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعاقد بين المنتجين/ بائعي السمك بالجملة من جهة
والمصنعين من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، وجب أيضا استغلال ما يتيحه قطاع الصيد في أعالي البحار من إمكانات إنتاجية (33 بالمائة من كميات الإنتاج سنة 2015)
في هذه العلاتات، لتقادي عم لحترام كاتل الماضة وحرية الأسعال جملة من أجل إطار تعاندي بينهم، دون الانخراط الإدار
- العمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل للإنتاج البحري، وذلك بتقليص حصة بعض الأنشطة (دقيق وزيت
السمك) وتوجيه التحويل نحو الشعب الصناعية ذات قيمة مضافة عالية
ينصب التفكير حاليًا على تحديث مسلك الأسماك السطحية الصغيرة على الصعيد الوطني، لاسيما من خلال تشجيع مسالك جديدة للتثمين وتعزيز السوق المحلية. وتعكس هذه التوصية التوجه المعبر عنه في إطار مخطط آليوتيس.
4. بخصوص الحكامة والمراقبة وتقوية القدرات
- إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد بتدبيرها،
والحرص على استخلاص الواجبات المفروضة في هذا الإطار
لا يخضع الصيد في أعالي البحار لمسارات تسويق المكتب الوطني للصيد وبالتالي لم يتم الاحتفاظ بهذه التوصية.
- الحرص على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب
قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط أليوتيس، وعلى الخصوص اعتماد مدونة للصيد
تشكل هيكلة الإطار القانوني المعتمدة في قطاع الصيد البحري الطريقة الأنسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب اتخاذها أثناء تدبير الموارد البحرية إذ تسمح القرارات الوزارية تجعل من الحصول على التفاعل اللازم للتغيرات الفورية الناتجة عن الآراء العلمية. لهذه الغاية، ساهمت القرارات الوزارية التي تم وضعها في تحقيق هدف الاستغلال المستدام للموارد البحرية