عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6583
بانخراط كامل للمعنيين والمهنيين بالقطاع، بالإضافة إلى كونها فعالة في حالة انتظار سن تشريعات قوانين والذي قد تلحق ضررا بالقطاع والمتداخلين فيه، في حالة غيابها.
- الرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والعمل على توزيعهم بشكل موضوعي على البنيات الخاصة
بالتفريغ
هذا الإجراء قيد التنفيذ.
- تعميم آلية المراقبة بالأقمار الاصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي
لم يبرمج في مخطط آليوتيس وضع آليات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية على مثن سفن الصيد التقليدي. ومع ذلك، مشروع يتطلب الدراسة واتخاذ القرار، بالنظر إلى كلفة الاستثمار الذي يتطلبه وخصوصية هذا القطاع.
- توفير وضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش التقديري
المخول للإدارة
تفضي المصالحات إلى مراجعة الغرامات في حالة امتثال الفاعلين للقواعد الجديدة المطبقة. على أية حال، يتم تطبيق الغرامات التصالحية وفقا للقانون المعمول به حاليا. مع العلم أن الإدارة في المرحلة النهائية لاعتماد نص تطبيقي لظهير سنة 973 بصيغته المعدلة والمكملة بقانون محاربة الصيد الغير قانوني وغير المصرح به وغير المنظم من أجل تأطير قانوني أفضل في هذا المجال.
- تطبيق العقوبات الرادعة في حق المخالفين والحرص على استخلاص مبالغ الغرامات المقررة فيما يخص العقوبات، تجدر الإشارة إلى أن تحديدها يتم طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ومن ناحية أخرى، سيمكن النص التطبيقي لظهير سنة 1973 المذكور أعلاه من تطبيق المسطرة الجديدة للصلح الواردة في قانون محاربة الصيد الغير قانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بما فيها الاستخلاص من طرف الخزينة العامة للمملكة لمبالغ الغرامات المقررة.
- الحرص على استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطاع وتقوية جاذبية مهن الصيد البحري سيتم فتح تكوين تأهيلي لفائدة مربي تربية الأحياء البحرية وتجار بيع السمك بالجملة وخياطي الشباك وفتح مسلك متوج بشهادة، ابتداء من السنة الدراسية 2020/2019 لتكوين العاملين في صناعة الصيد وعمال تربية الأحياء البحرية.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
أحدث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) سنة 2009 بموجب القانون رقم 25.08، وهو مؤسسة عمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالفلاحة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتمارس اختصاصاتها لحس الدولة في مجال حماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات. وقد أسند القانون المذكور إلى المكتب اختصاصات واسعة تصب كلها في مجال حماية المستهلك وتوفير السلامة الصحية على طول السلسلة الغذائية. ويقوم المكتب بتطبيق سياسة الحكومة في مجال حماية صحة المستهلك عبر مراقبة السلسلة الغذائية، حيث يتولى مهمة حماية الرصيد الحيواني والنباتي ومراقبة الأدوية البيطرية ومبيدات الآفات الزراعية كما يقوم كذلك بمراقبة المنتجات عند الاستيراد والتصدير. وقد بلغت ميزانية المكتب برسم سنة 2018 ما يناهز 1,25 مليار درهما، ووصل عدد العاملين به إلى حوالي 1775 موظفا عند متم سنة 2018.
ويعتبر إحداث المكتب خطوة مهمة في تعزيز مراقبة المنتجات الغذائية، سواء كانت موجهة للسوق المحلي أو للأسواق الخارجية. لكن تبقى عدة مجالات من عمل المكتب في حاجة إلى تطوير، وهو ما سجله المجلس في ملاحظاته التي تمحورت حول ما يلي:
- التموقع المؤسساتي والسياسة العمومية في مجال السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية؛
- المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- مراقبة المدخلات الكيميائية؛
- حماية النباتات؛
- حماية الرصيد الحيواني.