6584 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مببتمبر 2019)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. التموقع المؤسساتي للمكتب والسياسة العمومية في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
- استقلالية غير كافية للمكتب عن سلطة الوصاي
ضعت وزارة الفلاحة مخططا قطاعيا للتنمية الفلاحية (المغرب الأخضر) من بين أهدافه الرفع من إنتاج مختلف الزراعان النباتية والمنتجات ذات الأصل الحيواني (لحوم، حليب، دواجن ....)، وهو ما يتطلب الرفع من الإنتاجية والمردودية ويستلزم استعمال مواد عضوية وكيماوية (مبيدات الآفات الزراعية، بذور، أدوية بيطرية...) من المفترض خضوعها لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. غير أن تحقيق هدف الرفع من المردودية قد يتعارض أحيانا مع حرص المكتب، في إطار ممارسة اختصاصاته، على الاستعمال المعقلن لهذه المواد ومراقبة بقاياها في المواد الغذائية.
لذلك فإن نمط الحكامة الحالي الذي يضطلع فيه وزير الفلاحة بمهمة رئاسة مجلس إدارة المكتب يمكن أن يخلق حالة تعارض بين هاجس الحفاظ على النظام العام من جهة، وقدرة المكتب على تقديم آراء شفافة تستند حصريا على الحقيقة العلمية، من جهة أخرى.
‹ غياب سياسة عمومية متكاملة في مجال سلامة السلسلة الغذائية.
لاحظ المجلس أن المغرب لا يتوفر على رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ذلك أن أي سياسة عمومية في مجال السلامة الصحية ترتكز على المبادئ الأساسية التالية: مسؤولية الفاعلين والتتبع على طول السلسلة الغذائية وتحليل المخاطر كأساس لاتخاذ التدابير وترسيخ مبدأ الاحتراز في التدابير التشريعية وكذا توسيع نظام الإنذار المبكر ليشمل التغذية الحيوانية.
إضافة إلى ذلك، من الضروري وضع نظام واضح للمسؤوليات والمراقبة وتوفير كل المعلومات الأساسية للمستهلك (كالمحتوى وتركيبة وجودة المنتجات الغذائية). في هذا الإطار، سجل المجلس أن حلقات كثيرة من السلسلة الغذائية لا تشملها مراقبة المكتب (كأسواق الجملة للفواكه والخضر والمذابح التقليدية للدواجن "الرياشات").
ويتطلب ضبط مسألة التتبع انخراط جميع المتدخلين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أي الجماعات المحلية التي تنظم المجازر البلدية والمذابح القروية، والسلطات المحلية (وزارة الداخلية) التي تسلم التراخيص الإدارية لنقط البيع وللمذابح التقليدية للدواجن، وكذا الدرك الملكي الذي يراقب النقل الطرقي المستعمل لنقل المواد الغذائية، إضافة إلى مختلف القطاعات الوزارية المسؤولة عن المراقبة الصحية لبعض الفئات من المنتجات (كوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة...). كما تجدر الإشارة هنا إلى أن سهولة اختراق بعض النقط الحدودية يُصعب عمليات المراقبة بسبب تهريب الحيوانات ال والأدوية البيطرية ومبيدات الآفات الزراعية وكذا دخول أنواع كثيرة من المواد الغذائية المجهولة المصدر والوضع الصحي. وفي ظل كثرة المتدخلين في مجال مراقبة المواد الغذائية وغياب التنسيق، تستمر الوضعية الحالية التي تتسم بتشت المسؤوليات، مما يحول دون تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تتبع المنتجات الغذائية.
> عدم تناسب حجم الموارد البشرية مع حجم المهام الموكلة للمكتب
لاحظ المجلس وجود خصاص كبير في الموارد البشرية للمكتب بالنظر لحجم المهام الموكلة إليه خصوصا أن عددا كبيرا من موظفيه أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة (562 إحالة على التقاعد منذ 2013) وبوتيرة تصاعدية.
ونورد فيما يلي على سبيل المقارنة، نسب التأطير في عدد من الدول في المجالات التي يمارس فيها المكتب اختصاصاته: أ. نسبة التأطير البيطري
- المعدل في أوروبا: 1,1 لكل 10000نسمة؛
- فرنسا: 0,33 لكل 10000 نسمة؛
- بلجيكا: 3,38 لكل 10000 نسمة؛
- المغرب: 0,1 لكل 10000 نسمة.
ب. نسبة التأطير في مجال مراقبة المنتجات النباتية
- فرنسا: مفتش واحد لكل 17000 نسمة؛
- كندا: مفتش واحد لكل 5000 نسمة؛
ب- المغرب: مفتش واحد لكل 500000 نسمة.
‹ غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية
يجل المجلس أن نظام المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب يرتكز على آليات إدارة المخاطر (سياسة- استراتيجية- خطط عمل) "Risk Management"، والتي تعتمد على المعطيات العلمية والبيانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية