عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 6585
وكذا على نتائج عمليات المراقبة والتفتيش للمنتجات والأنشطة الفلاحية الغذائية، لكن هذا النظام أغفل جانب تقييم المخاطر ."Risk Assessment" الصحية
وقد حاول المكتب استدراك الأمر بإنشاء قسم خاص بتقييم المخاطر الصحية والصحة النباتية بالإدارة المركزية سنة 2017، غير أن هذا القسم لا يتوفر على عدد كاف من الأطر من أجل الاضطلاع بمهامه (موظفان فقط). يشار في هذا الصدد إلى أن إتفاقيات السلامة الصحية والصحة النباتية التي أبرمها المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة (OMC)، تُلزم الدول بالتطبيق المستمر لمبادئ التقييم العلمي للمخاطر لتنظيم المبادلات التجارية للمنتجات الغذائية والحيوانات.
وقد سبق لمجلس إدارة المكتب أن قرر في أكتوبر 2012 إحداث لجنة علمية مكلفة بإبداء الرأي والتوصيات في مواضيع تهم بالخصوص تقييم المخاطر في ميدان الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للمواد الغذائية، وكذا كيفية التعامل مع الأخطار التي تهدد الصحة كالأمراض الحيوانية والنباتية والملوثات والعناصر المعدلة جينيا، غير أنه إلى غاية نونبر 2018 لم يتم إحداث هذه اللجنة.
ثانيا. المراقبة الصحية للمواد الغذائية
ركز المكتب منذ تأسيسه على المراقبة القبلية لسلسلة القيمة، أي على مستوى مؤسسات الإنتاج والتحويل والمعالجة، وذلاء عبر وضع نظام للتراخيص والاعتمادات الصحية يمكّن من المراقبة والتتبع.
1. ملاحظات عامة
‹ محدودية النظام الحالي لمنح التراخيص والاعتمادات
عند تنزيله، واجه نظام التراخيص والاعتمادات عددا من الإكراهات منها:
- تعدد المساطر ؛
- وجود دفتر للتحملات موحد ومتطلب خاصة بالنسبة للفاعلين الصغار؛
- ضغط شديد على الموارد البشرية المحدودة للمكتب (إكراهات احترام الآجال)؛
- نقص في الإرشادات الموفرة للفاعلين الذين يتجه بعضهم لطلب الاعتماد في حين أن الأنشطة التي يعتزمون
مزاولتها لا تستلزم إلا ترخيصا من المكتب
كما لا تتمكن عدد من المصالح الإقليمية للمكتب من معالجة طلبات الفاعلين في الآجال القانونية (المؤسسات التي تنشط في قطاع المنتجات النباتية أو من أصل نباتي في الدار البيضاء على سبيل المثال)، مما دفع الإدارة المركزية للمكتب للاستعانة بموظفين من المصالح في الجهات.
ولا تشجع كثرة القيود المفروضة في دفتر التحملات الفاعلين في القطاع الغذائي على أخذ المبادرة للامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات. وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، واتخاذ المكتب لإجراءات تحفيزية لتشجيع المقاولات الناشطة في الصناعة الغذائية على احترام مقتضيات السلامة الصحية طواعية ودون الحاجة للجوء إلى المقاربة الزجرية (تحرير محاضر المخالفات حسب مقتضيات القانون28-07)، فإن عدد المؤسسات المعتمدة أو المرخص لها من طرف مصالح المكتب يبقى دون المستويات المنشودة.
فضلا عن ذلك، لوحظ أن نظام منح التراخيص والاعتمادات يفتقد إلى المرونة اللازمة لعدم مواءمته للمتطلبات الصحية حسب نوع الأنشطة المرخصة ومستوى المخاطر الصحية الذي تشكله، حيث إن دفاتر التحملات موحدة بالنسبة لجميع الفاعلين في القطاع الغذائي ولا تراعي خصوصيات كل نشاط تجاري على حدة.
> عدم سحب الاعتماد الصحي بالرغم من عدم احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر التحملات
لفترات طويلة
التي تنشط في مجال منتجات البحر، لوحظ أن مفتشي المكتب يتحفظون بشكل عام بشأن سحب الاعتماد الصحي للمؤسسات المخالفة وذلك بالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر. ويكتفي مراقبو المكتب في أغلب الحالات بتوجيه الملاحظات المسجلة للمؤسسات المعنية مع حثها على "وضع جدول زمني لتصحيح الاختلالات وإرساله إلى المكتب في أقرب الآجال".
وهكذا فإن بعض المؤسسات احتفظت بالاعتماد الصحي، بالرغم من عدم تفعيلها للإجراءات التصحيحية المطلوبة ومرور عدة سنوات على توصلها بملاحظات المكتب بهذا الشأن.
> محدودية السلطة الإدارية لمراقبي المكتب
لوحظ أن مراقبي المكتب غالباً ما يعجزون عن ردع المخالفين الذين ينتجون أو يخزنون أو يوزعون منتجات غذائية غير مطابقة لمقتضيات القانون رقم 28.07، ذلك أن هؤلاء المراقبين لا يتمتعون إلا يسلطة محدودة لفرض عقوبات إدارية على