BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 156

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6586. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيبتمبر 2019)

المخالفين إذ أنهم لا يملكون صلاحية إقرار الإغلاق الكلي أو الجزئي لأية مؤسسة مخالِفة، حيث لا يخول لهم القانون سوى إمكانية الحجز على البضائع غير المطابقة أو إخضاعها للإيداع القانوني في انتظار ظهور النتائج النهائية للمراقبة. وبما أن قرار الإغلاق بيد السلطات المحلية فقط، فإن العديد من محاضر المخالفات الصادرة عن المكتب تبقى دون أثر.

← ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية

تتم حاليا مراقبة محلات الأكل والمطاعم بشكل أساسي في إطار لجان المراقبة المختلطة المحلية، حيث تكون المصالح التقنية للمكتب ضمن هذه اللجان، ويقوم الوالي أو العامل بتحديد برنامج الزيارات الخاص بها. أما رخص استغلال هذه المحلات فتصدرها الجماعات المحلية (المكاتب الصحية بالجماعات)، دون أي رأي صحي مسبق من مصالح المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية. كما تبين أنه لم يتم تحديد المتطلبات التقنية والصحية اللازمة لترخيص المطاعم الجماعية.

في حالة اكتشاف مخالفات، تكتفي مصالح المكتب بحجز وإتلاف المواد غير المطابقة وتقوم باتخاذ التدابير التي تمليها النصوص التنظيمية المعمول بها (تحرير محضر، اقتراح الإغلاق، إلخ).

وفيما عدا عمل هذه اللجان، لا تقوم مصالح المكتب بزيارات لمراقبة هذا النوع من المحلات إلا نادرا، كما أن الحالات التي يتم فيها اتخاذ إجراءات زجرية تظل جد محدودة.

‹ غياب مراقبة المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر معدلة جينيا

سجل المجلس الأعلى للحسابات غياب إطار قانوني لاستخدام المواد المعدلة جينيا، وذلك بالرغم من استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك. ويعد استيراد المواد الغذائية المتضمنة لعناصر معدلة جينيا ممنوعا في المغرب بحكم القانون، لكن يتضح أنه يتعذر في الوقت الحالي على السلطات الصحية التحقق من تضمن المواد الغذائية المستوردة لعناصر معدلة جينيا إذا لم يكن ذلك مشارا إليه صراحة في عنونة المنتج (أما مختبرات المكتب فليس لها القدرة على اكتشاف وجود عناصر معدلة جينيا بالمواد الغذائية). وتجدر الإشارة إلى أنه على الصعيد الأوروبي، يفرض القانون التصريح بوجود العناصر المعدلة جينيا على العنونة إذا تجاوزت نسبتها 0,9 بالمائة.

وقد انكب مسؤولو القطاعات الوزارية المعنية بالسلامة البيولوجية للمواد الغذائية على تدارس إشكالية المواد المعدلة جينيا منذ سنة 2001، حيث تقرر إحداث لجنة للسلامة البيولوجية للمواد سنة 2005 من طرف الوزير الأول، غير أنه وإلى حدود نهاية 2018، لم يتم تشكيل هذه اللجنة.

كما سجل المجلس عدم وجود أي تأطير قانوني للمعالجة الجينية (الهندسة الوراثية) للمواد الغذائية بالمغرب.

← عدم توفر الوسائل الملائمة لإتلاف المواد المحجوزة

ص المادة 18 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر بتاريخ 05 يناير 1999، والمتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحي المواد الحيوانية أو من أصل حيوانى من حيث السلامة والجودة، على ما يلى

"يجب أن تكون اللحوم أو المواد الحيوانية أو من أصل حيواني المحجوزة بحسب الحالة:

- إما مغيرة طبيعتها أو متلفة تحت مراقبة بيطرية بوسيلة ملائمة مثل إحراقها أو تغيير طبيعتها كيماويا. - وإما مطهرة بالتبريد إذا تعلق الأمر بقصبات محجوزة بسبب داء المذنبات الكيسية."

غير أن المجلس لاحظ من خلال زيارات متعددة لأماكن الذبح (المجازر الجماعية والمذابح القروية)، أن هذه المنشآت لا تتوفر على الوسائل الضرورية التي تمكنها من الاستجابة للمتطلبات القانونية المنصوص عليها بخصوص إتلاف المحجوزات. وهكذا لوحظ أن أغلب المجازر البلدية لا تتوفر على محرقة، أو أنه لا يتم تشغيلها نظرا لارتفاع تكلفة استهلاك المحروقات بحسب المسؤولين (المجزرة البلدية بتمارة على سبيل المثال). أما بالمذابح القروية فالوضع أصعب، حيث لا تسمح ظروف الذبح والسلخ فيها بالقيام بهذه العملية بشكل صحي 46

وقد لوحظ أن إتلاف المواد المحجوزة يتم عادة عن طريق دفنها أو تغيير طبيعتها كيماويا ثم نقلها إلى المطارح العمومية أو أي مكب للنفايات إن وجد. إلا أنه بالرغم من تغيير طبيعة المواد الغذائية المحجوزة كيماويا، فإن احتمال التقاط أجزاء منها

امتفى الوض لعادة لأن تعرينطيغة ل بينية تتل فى الوت لكيا لاميماة الحمة وتلوك الفاسمة المانية وجول المياد .

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب مكونات هذه المادة محظورة قانونيا في أوروبا47.

اكما سجل المجلس من جهة أخرى عدم توفر المغرب على معامل للتشطية (usines d' équarrissage) أو مراكز خ بإتلاف الجيف ونفايات المجازر.

46 المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المجازر (يوليوز 2017).

47 يمكن الاطلاع على قرار الحظر على الموقع (https://ephy.anses.fr/substance/cresyl) وكذا على موقع المفوضية الأوروبية .(http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·