BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1528

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7958 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي.

أولا. الملاحظات المتعلقة بالمخطط الجماعي للتنمية وبرنامج العمل وتدبير المشاريع

تطير الكتوير و 0لماعة من الجوني لتتمية. واد تما عاد امة لطمان طرف لي المكون مناوط فى الجماء العادية

إشراف رئيس المجلس الجماعي، وتضمنت هذه الوثيقة التشخيص البيئي لبلدية الحنشان والورشات التشاورية ولائحة المشاريع المبرمجة. وتبين هذه الأخيرة، مجموعة من المحاور الاستراتيجية: البنية التحتية والتجهيزات الأساسية، المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمدر للدخل.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس المنتدب حاليا لازال في مرحلة إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لاختصاصاته الذاتية المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات. فيما كان المجله الجماعي المنعقد في اكتوبر 2009 قد صادق على المخطط الجماعي للتنمية المنصوص عليه في الميثاق الجماعي عن الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015

وفي إطار تقييم المشاريع الواردة بالمخطط ما بين سنتي 2010 و2015، والتي بلغ عددها 18 مشروعا برمج إنجازها بغلاف مالي تقديري بلغ 69.520.000,00 درهم، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات همت بعض النقائص على مستوى برمجة وإنجاز وتمويل المشاريع المعتمدة بالمخطط التنموي للجماعة، ويمكن إيجازها في غياب جدولة مالية وزمنية للمشاريع المدرجة بالمخطط وعدم إنجاز بعض المشاريع المضمنة فيه، حيث تبين أن الجماعة تخلت عن إنجاز 08 مشاريع، تمثل نسبة 44 % من مجموع المشاريع المبرمجة. ويتعلق الأمر أساسا بالمشاريع المرتبطة بالطرق والمسالك الجماعية التي بلغت كلفتها التقديرية الإجمالية 3,4 مليون درهم، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بإحداث مطرح جماعي (4 مليون درهم) واستكمال تهيئة وبناء سوق أسبوعي متكامل (4 مليون درهم) وبتهيئة الطرق الجماعية، وبناء وتهيئة فضاء خاص لعرض منتوجات الصناعة التقليدية التي تميز المنطقة (4,8 مليون درهم). كما تبين ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة إلى غاية نهاية سنة 2017 حيث بلغت نسبة |إنجاز مشروع تعميم شبكة الماء الصالح للشرب على جميع أحياء البلدية 6,23 بالمائة وتوسيع شبكة الصرف الصحي 44 بالمائة وأ تتجاوز نسبة إنجاز مشروع تعميم شبكة التطهير السائل على جميع أحياء البلدية 1,87 بالمائة.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع برمجة مالية كافية اعتمادا على الموارد الذاتية الجماعية والالتزامات المالية للشركاء في إطار عقود

تشاركية؛

- إنجاز المشاريع وفقا للآجال والمواصفات المقررة وأخذا بعين الاعتبار للمداخيل الممكنة لإنجاحها وتفعيلها

على أرض الواقع؛

- الإسراع في تفعيل برنامج العمل حتى تتمكن الجماعة من انجاز مشاريع المخطط التنموي 2010، - 2015

والتي تم إدراجها من جديد ضمن مشاريع برنامج العمل 2017. - 2020

ثانيا. تدبير النفقات

من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية، التي تم إبرامها ما بين سنتي 2013 و2017 ومن خلال معاينة مختلف المشاريع بعين المكان وتتبع مال مختلف التوريدات، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات يمكن حصرها فيما يلي:

> غياب ما يفيد تتبع للأشغال موضوع سندات الطلب الصادرة خلال الفترة 2013 - 2017

لن خلال الاطلاع على الملفات المرفقة بسندات الطلب الصادرة خلال السنوات من 2013 إلى 2017 المشار إليها بالجدول أسفله، لوحظ أن الجماعة تسلمت الأشغال موضوع هذه السندات، والتي بلغت قيمتها ما مجموعه 1.466.598,77 درهم، دون تأكد المصلحة التقنية من حقيقة المعطيات الواردة بالفواتير عن طريق مقارنة هذه المعطيات مع تلك التي يتعين تضمينها بجداول الأشغال المنجزة فعليا.

ومن جهة أخرى، قامت الجماعة خلال السنوات الممتدة من 2013 إلى 2017، بصرف مبلغ إجمالي قدره 166.990,08 درهم لشراء الإسمنت والصباغة والجير. وقد خصصت هذه المواد، حسب تصريحات مسؤولي المصلحة التقنية بالجماعة، لإصلاح الطرق وصباغة البنايات الإدارية والأرصفة وجداريات المدارس وواجهات الدكاكين وكذلك لاستعمالها في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية. إلا أنه لوحظ أن المصلحة التقنية لا تتوفر على وضعية بالكميات الفعلية المستهلكة من هذه التوريدات، تبين بتفصيل الكميات المستعملة وطبيعتها وتبرر تخصيصه 4. حيث تعمد الجماعة إلى أداء مستحقات الممونين بناء على المعطيات الواردة بالفواتير، دون التأكد من كون المبالغ المؤداة تمت تصفيتها على أسس صحيحة. فضلا عن ذلك، فإن الإشهاد على صحة تسلمها تم فقط من طرف رئيس المجلس الجماعي، دون إشراك للمصلحة المختصة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·