عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7959
عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والإخلال بمبدأ المنافسة
تبين أن الجماعة قامت بإصدار سندات طلب بعدية لتسوية قيمة أشغال وخدمات منجزة لفائدتها بتواريخ سابقة، مخالفة بذلك قواعد تنفيذ النفقات العمومية. ويتعلق الأمر بسندات الطلب التالية:
- سند الطلب رقم 2015/09 بمبلغ 43.200 درهم من أجل إنجاز دراسة تقنية لإنجاز أشغال تبليط حي الزاوية
بالجماعة؛
سند الطلب رقم 2013/82 بمبلغ 69.000 درهم من أجل إنجاز دراسة تقنية لأشغال بناء الطريق غير المصنفة
الرابطة بين دوار الزاوية بمركز الحنشان ودوار أيت بلا أوزروال على طول 3 كلم وأشغال بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية 207 ودوار لفريحات على طول 2 كلم؛
- سند الطلب رقم 2015/13 بمبلغ 90.000 درهم من أجل إعداد دراسة تقنية لإنجاز أشغال تهيئة الطرق الداخلية
بالمركز ؛
سند الطلب رقم 2015/33 بمبلغ 60.000,00 درهم لفائدة مكتب الدراسات التقنية "ب. ت. ب". للاستشارة من أجل المراقبة والإشراف على أشغال التطهير السائل بدوار أيت أحمد؛
- سند الطلب رقم 2016/40 بمبلغ 16.800,00 درهم من أجل تتبع ومراقبة أشغال الصفقة رقم 2016/3 المتعلقة
بتهيئة الساحة المخصصة لوقوف سيارات الأجرة بمركز الجماعة؛
- سند الطلب رقم: 2016/47 بمبلغ 11.400,00 درهم، من أجل شراء معدات كهربائية.
‹ عدم تبرير توزيع بعض المؤن الغذائية
لم تقم الجماعة بتبرير مآل بعض المؤن الغذائية المتعلقة بالإعانات المقدمة بمناسبة شهر رمضان بمبلغ 59.950 درهم، وسجل أيضا غياب محضر توزيع المؤن ولائحة المستفيدين التي تتعلق بسند طلب رقم 2015/27 بمبلغ 56.700 درهم المخصص لاقتناء المواد الغذائية المخصصة للمحتاجين.
‹ تسجيل اختلالات على مستوى تبرير صرف النفقات المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية بواسطة سندات الطلب ما بين سنتي 2013 و2016 بلغ مجموع ما أنفقته الجماعة من أجل صيانة الإنارة العمومية 248.876,40 درهم. وتتجلى الاختلالات التي تم رصدها في عدم مسك سجل يخص تتبع استلام واستعمال العتاد الكهربائي المقتناة بواسطة سندات الطلب وعدم إشراك المصلحة التقنية في عملية استلام التوريدات وتخصيصها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على التتبع والإشراف على إنجاز الأشغال وعلى تبرير المعطيات الواردة بالفواتير استنادا إلى جداول
المنجزات المتعلقة بها وتحديد أوجه استعمال توريدات الجماعة؛
- تفادي إصدار سندات لتسوية أشغال سابقة، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة والتكافؤ في الفرص للوصول إلى
الطلبيات العمومية.
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
تعاني جماعة الحنشان من العديد من الاختلالات في تدبير مداخيلها تتعلق بالخصوص بضعف مجهود تحصيل مختلف الرسوم وعدم ضبط وضعف الوعاء الضريبي، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف المصالح. وتتمثل أهم الملاحظات المسجلة في هذا الباب فيما يلي.
← عدم تحيين القرار الجبائي المطبق
لم تقم الجماعة بتحيين القرار الجبائي الساري المفعول، الأمر الذي نتج عنه عدم فرض مجموعة من الرسوم كالرسم المفروض على إتلاف الطرق والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية والرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
لوحظ أن الجماعة تكتفي بإشعار الملزم بأداء ما بذمته دون استكمال مسطرة التحصيل. وقد نتج عن ذلك تراكم الباقي الوحظ عدم اتمام الجماعة للإجراءات الضرورية قصد استخلاص الديون المتطقة بعض الروم عن ذلك تراكه الباقى
استخلاصه بالنسبة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (25.006 درهم) والرسم على النقل العمومي للمسافرين (24.450 درهم).
← ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل أصحاب محلات بيع المشروبات عم اعة الجماعة للارا
المتعلقة بالرسم على محلات بيع المشروبات
بناء على المادة 149 من القانون رقم 47-06، تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على محال بيع المشروبات. كما أن المادة 159 من نفس القانون تسمح بمراجعة الرسم وفرضه تلقائيا على الملزمين الذين تعتبر الجماعة ان إقراراتهم ناقصة. والملاحظ أن الجماعة لم تعمل على تفعيل مقتضيات هاتين المادتين بالرغم من ضعف أرقام المعاملات المصرح بها حيث لم يتجاوز مبلغ مجموع الإقرارات عن سنة 2016 ما قدره 64.900 درهم وتبين أنها في أغلب الأحي ضعيفة ولا تعكس حقيقة نشاطها التجاري