7968 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
- قامت الجماعة باقتناء تجهيزات لصالح مؤسسة دار الطالب بجماعة آيت داود وفق سند طلب رقم 2014/11 وقامت بتسليمها لهذه المؤسسة وذلك مقابل إشهاد موقع من طرف رئيس الجمعية المسيرة لهذه المؤسسة بتاريخ 19 يونيو 2014 وهو ما يؤكد أن الجماعة لم تلتزم بهذه النفقة بعد الشروع في تنفيذها كما ورد فى الملاحظة.
وبخصوص التاريخ الوارد في السجل التابع للمؤسسة المعنية فهو خطأ مادي لا تعتبر الجماعة مسؤولة عنه.
‹ عدم انجاز بعض المنشآت الواردة في الصفقة رقم 2014/01 المتعلقة بتهيئة مجموعة من الطرق والمسالك
الرابطة بين أحياء الجماعة
أنجز المقاول أشغال الصفقة 2014/01 في حدود ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المكلفة بالتتبع والمكونة من المصلحة التقنية للجماعة ومكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال، هذه اللجنة اعتبرت بأن الدراسة شهدت مبالغة في بعض الأشغال المطلوبة ، حيث ارتأت تكييفها وفق ما يتطلبه إنجاز المشروع وهكذا فقد قررت مثلا الاستغناء عن تركيب قواديس buses 1000) (1000 والاكتفاء باعتماد قواديس buses f.800) f800) ، وبالنظر لعدم وجود إدارات أو مؤسسات على امتداد الطرق التي تم إنجاز ها خلصت اللجنة المكلفة بالتتبع كذلك إلى عدم وجود داع لتركيب علامات للتشوير وعلامات للتوجيه المنصوص عليها في الدراسات الأصلية، كما أن الجماعة لم تقم بأداء أية مقابلات مادية عن أشغال غير التي تم إنجازها فعليا ، بالإضافة إلى أن عدم إنجاز الأشغال موضوع الملاحظة لم يؤثر سلبا على النتيجة النهائية لأشغال إنجاز هذا المشروع.
خامسا. تدبير الممتلكات
عملت المصالح المختصة على تحيين وضعية العديد من الأكرية بايرام عقود جديدة مع مستغليها بلغت حوالي 82 حالة على الأقل، كما يتم الاشتغال حاليا على الحالات المتبقية. كما حاولت مصالح الجماعة اقتراح مراجعة السومة الكرائية على المجلس الجماعي في فترات سابقة إلا أن المجالس السابقة وكذا المجلس الحالي دائما ما تمانع عرضه للنقاش بدعوى عدم الانتهاء من تصفية مشكل العقار مع الغير وكذا الباقي استخلاصه الذي لا يزال متراكما لدى بعض المستغلين ، إضافة إلى أن السومة الكرائية الحالية مناسبة وذلك بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية لأغلبية مستغلي هذه الدكاكين وكذا كون هذه المحلات غير مذرة لمداخيل مهمة يمكن اعتمادها كمرجع يتم الاستناد عليه في مسألة رفع السومة الكرائية، وكان آخرها مقرر المجلس المتخذ خلال دورته العادية لشهر فبراير 2019 القاضي بتأجيل مراجعة السومة الكرائية للأملاك الجماعية إلى حين استنفاذ جميع عمليات استخلاص الأكرية العالقة بذمة المكترين بالتسعيرة الحالية.
جماعة "أكرض"
(إقليم الصويرة)
تقع جماعة أكرض على بعد 20 كلم من مدينة الصويرة. ويرجع تاريخ إحداثها إلى سنة 1962 تحت اسم اداوكرض. وعلى إثر التقسيم الجماعي لسنة 1992، تفرعت عنها ثلاث جماعات: أكرض، سيدي كاوكي وسيدي احمد أو حامد. وتمتد مساحتها على 85 كلم 2 تشمل 11 دوارا. ويبلغ عدد سكانها 5378 نسمة حسب إحصاء سنة 2014.
وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير والاستثمار 6,85 مليون درهم برسم سنة 2017، ساهمت فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 2.5 مليون درهم، وبلغت نفقات التسيير 3,32 مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة 1,67 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلي.
أولا. التدبير الجماعي والإداري وإعداد وتنفيذ المخططات التنموية
ة عن تسجيل عدة ملاحظات تتعلق بأجهزة المجلس وتدبير المصالح الإدارية والمراقبة الدا
1. أجهزة المجلس
لم يتخذ رئيس المجلس، بصفته السلطة التنفيذية للجماعة، أي تدابير لتفعيل بعض مقررات المجلس، والتي تغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017. ويتعلق الأمر على الخصوص بالنقط المتعلقة بتحيين وتقييم المخطط الجماعي للتنمية ودراسة المشاكل التي يطرحها قطاع المقالع بالجماعة وكذلك دراسة ومناقشة اتفاقية شراكة وتعاون بخصوص إنجاز دراسة إعادة الهيكلة الخاصة بدواوير العظامنة، إماريرن، أيت علي و الظهر بالإضافة إلى المناقشة والمصادقة على اتفاقية بشأن تهيئ طريق العظامنة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 01 في اتجاه جماعة أوناغة مرورا بدوار العظامتة ، بين جماعة أكرض والمجلس الإقليمي وجماعة أوناغة والمناقشة والمصادقة على تحديد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للجماعة.