عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7969
2. إعداد وتنفيذ مخطط التنمية الجماعي وبرنامج عمل الجماعة
صادق المجلس الجماعي بتاريخ 27 أكتوبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية 2011-2016 بتكلفة إجمالية بلغت 64 مليون درهم لإنجاز 20 مشروعا.
وقد لوحظ في هذا الشأن عدم إشراك الساكنة ومختلف المتدخلين المعنيين بالتنمية المحلية في إعداد مخطط التنمية كما يدل على ذلك غياب محاضر للقاءات المنظمة في هذا الإطار والتأخر في إنجاز بعض مشاريع المخطط نظرا لعدم توفر الاعتمادات.
المشاريع التي تعرف تأخرا في الإنجاز والمشاريع التي أنجزت خارج الفترة الزمنية المخصصة للمخطط. مالم يت الأخذ عن الاعتيار الإمكانيات المتوفرة والحاجيات الراهنة للساكنة وعروض الشركاء المتوفرة، خاصة بالنسبة
وخلافا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لم تعتمد الجماعة أي برنامج عمل، إذ أنه إلى غاية شهر يوليوز 2018، لم يصدر أي قرار للإعلان عن مشروع برنامج عمل الجماعة.
3. تدبير المصالح الإدارية والموارد البشرية
أسفرت عملية المراقبة عن وجود نقائص تتجلى أساسا في عدم توفر الجماعة على مدير مصالح. كما لا تولي الجماعة الأهمية الازمة للتكوين المستمر، حيث لم تنظم خلال الفترة 2014-2017 أي دورة تكوينية لفائدة موظفيها بالرغم من أن الجماعة رصدت في ميزانيتها خلال السنوات 2015 و2016 و2017 ما مجموعه 22.000 درهم كاعتمادات مالية في الفقرة المخصصة للتكوين المستمر لكن لم تصرف.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات التالية:
- اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مقررات المجلس الجماعي وتنظيم المصالح الإدارية الجماعية؛
- الإسراع في إعداد برنامج عمل الجماعة؛
- إيلاء الاهتمام اللازم للتكوين المستمر.
ثانيا. تدبير المداخيل الجبائية
بالمداخيل على مأمورين محلفين وغياب مكلف بالوعاء الجبائي ضمن هيكلة الجماعة، وكذا انعدام شروط الأمان المتعلقة بحماية الأموال والقيم والاحتفاظ بمبالغ مهمة من طرف الشسيع قبل دفعها للمحاسب المعني.
> عدم إحصاء بعض المؤسسات السياحية وعدم فرض رسم الإقامة عليها
لم يسبق للجماعة أن فرضت الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية على العديد من دور الإيواء ودور الضيافة المتواجد بترابها، كما تبين ذلك من خلال التحريات والمعاينة الميدانية، وذلك بالرغم من أنها ليست من المؤسسات المعفية من هذا الرسم كما هي محددة بموجب المادة 71 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع
بالرغم من تواجد العديد من المقالع داخل تراب الجماعة، فإن الجماعة لم يسبق لها أن فرضت الرسم على استخراج مواد المقالع. وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى عدم قيام الجماعة بإحصاء شامل للشركات المستغلة للمقالع بترابها وغياب مراقبة الكميات المستخرجة ومدى احترامها لما جاء في رخصة الاستغلال.
كما تم تسجيل نقائص على مستوى التأكد من عناصر تصفية الرسم على استخراج مواد المقالع وعدم فرض الرسم على جمعية وتعاونية مرخص لهما لاستخراج مواد المقالع بتراب الجماعة.
> عدم اقتطاع الجماعة للضمانة النهائية موضوع عقدة كراء المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي
تقوم الجماعة بكراء مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة منذ سنة 2014. والملاحظ أنها لم تحرص على استخلاص الضم النهائية عن سنوات 2016 و2017 و2018 المنصوص عليها بالفصل الثالث من العقدين المتعلقين بالمرفقين المذكورين. وقد حددت قيمة الضمانة المالية النهائية بالنسبة للمرفقين في مبلغ يساوي كراء المرفق لمدة سنة والتي يجب إيداعها من طرف المكتري بحساب الخازن الإقليمي مسبقا فور الإعلان عن النتائج. تجدر الإشارة أن مدة صلاحية الصفقة المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي تبتدأ من يناير 2017 إلى غاية دجنبر 2020
← عدم أداء السومة الكرائية من طرف مكتري معصرة الزيتون
تتوفر الجماعة على معصرة للزيتون توجد بالمركز. وقد أجرت الجماعة هذه المعصرة لجمعية سيدي بو عثمان بموجب عة كراء مؤرخ في 01 نونبر 2006. غير أنه لوحظ أن المكتري لم يسبق له أن أدى مبلغ الكراء، وبالمقابل، لم تتدخل الجماعة وتفرض مقتضيات البند الرابع من العقد والذي يسمح لها بفسخ عقدة الكراء عند تخلف المكتري عن أداء واجب الكراء واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار المكتري عن أداء ما بذمته وفرض الزيادات القانونية. من جهة أخرى لوحظ أن الجماعة سمحد