عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7983
الرسوم، ويتعلق الأمر بالرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية. كما أنه في غياب إيداع جل الإقرارات ذات الصلة، لوحظ أن الجماعة لا تلجأ إلى تفعيل مقتضيات المادة 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والتي تنص على إمكانية لجوء الجماعة إلى طلب الاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة.
‹ عدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم
في غياب إيداع جل الإقرارات التي تتضمن المعلومات اللازمة لتصفية بعض الرسوم، كالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، لوحظ أن الجماعة لا تبادر لفرض هذه الرسوم بصورة تلقائية على الملزمين المتقاعسين، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وقد نتج عن هذا التقصير تقادم مستحقات بعض الرسوم المتعلقة ببعض الملزمين.
‹ تقاعس الجماعة عن إصدار الأوامر بالاستخلاص
لوحظ، في هذا الإطار، أن الجماعة لا تقوم بإعداد وإصدار الأوامر بالاستخلاص رغم مرور عدة سنوات على تاريخ استحقاق المداخيل، وبالرغم من تراكم متأخرات الاستخلاص، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 129 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، التي تنص على ضرورة إرسال الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكفل بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام القانون رقم 47.06 والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. الأمر الذي أدى إلى تقادم العديد من المستحقات الجماعية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض ستحقات الرسم على محال بيع المشروبات، وكذا الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، والرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين.
> قصور في فرض واستخلاص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات
من خلال الاطلاع على قائمة رخص النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات التي تنطلق من مركز مولاي إبراهيم، والتي بلغ عددها خمسة حافلات للنقل العمومي، لوحظ عدم فرض واستخلاص واجبات الرسم على الملزمين. وذلك خلافا لمقتضيات المادة 83 من القانون رقم 47.06 التي تفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لاستغلالها. وفي هذا الصدد، بلغت قيمة المستحقات غير المستخلصة ما مجموعه 84.000,00 درهم خلال الثماني سنوات الأخيرة.
‹ تراكم المستحقات غير المستخلصة لواجبات الرسم على وقوف الحافلات المعدة للنقل العام للمسافرين
رغم الترخيص، منذ سنوات عديدة، لخمسة حافلات للنقل العمومي بمزاولة نشاطها داخل تراب الجماعة، فإن هذه الأخيرة، وإلى غاية نهاية شهر يوليوز من سنة 2017، لم يسبق لها أن فرضت واجبات الرسم على وقوف الحافلات، وذلك خلافا لمقتضيات مواد الباب الثاني عشر من القانون رقم 30.89 الذي لا زالت سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. وقد بلغ الباقي استخلاصه، في هذا الصدد، ما قدره 40.000,00 درهم خلال الثماني سنوات الأخيرة.
‹ عدم فرض واستخلاص مبالغ الرسم والجزاءات الواجبة على بعض المؤسسات السياحي
تنص المادة 76 من القانون رقم 47.06 على وجوب أداء مبلغ الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل كل ربع سنة، غير أنه لوحظ أن الجماعة لا تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل فرض واستخلاص واجبات هذا الرسم. كما أنها لا تقوم بإصدار الأوامر بالاستخلاص، كما هو الحال بالنسبة لفندق "س" المصنف بنجمتين، والذي يحتوي على 22 غرفة، ولا يؤدي واجبات الرسم. الأمر الذي أدى إلى تفويت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة. وعلى صعيد آخر، تنص مقتضيات المادة 74 من القانون رقم 47.06 على وجوب إيداع مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي لإقرار لدى الجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي. كما تنص المادة 134 من نفس القانون على أنه في حالة عدم إيداع الإقرارات أو إيداعها خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 بالمائة. إلا أنه تبين أن الجماعة لم تفعل مقتضيات المادة 134 السالفة الذكر في شأن فندق "س" الذي لوحظ أن صاحبه لا يقوم بإيداع هذه الإقرارات.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل آليات المراقبة والاطلاع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم، وبالتالي الرفع من مردوديتها؛
- الحرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي لمستحقات الرسوم المحلية؛
- العمل على إصدار الأوامر بالاستخلاص؛
الحرص على فرض واستخلاص واجبات الرسم على النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات وكذا الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين؛
- فرض واستخلاص مبالغ الرسم على بعض المؤسسات السياحية والجزاءات المرتبطة بها