BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1554

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7984. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

تانيا. تدبير النفقات

خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2016، أبرمت الجماعة مجموعة من الصفقات العمومية تتعلق أساسا بأشغال البناء وإصلاح وصيانة المسالك وكهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب. فضلا عن ذلك، أصدرت الجماعة سندات طلب لإنجاز مجموعة من الدراسات والأشغال والتوريدات.

1. النفقات عن طريق الصفقات

من خلال الاطلاع وفحص الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية تم تسجيل الملاحظات التالية.

> عدم استيفاء بعض المقاولات للوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة

أبرمت الجماعة، بتاريخ 29 شتنبر 2011، الصفقة رقم 2011/4 بمبلغ 1.180.779,00 درهم مع شركة "أ" لإنجاز أشغال حائط وقائي بموقف السيارات المتواجد بمركز مولاي إبراهيم. إلا أنه لوحظ أن صاحب الصفقة لم يحترم التزاماته فيما يخص تقديم مجموعة من الوثائق التقنية اللازمة لتتبع تنفيذ الأشغال، كما هو الشأن بالنسبة للمذكرة التقنية والبرنامج المفصل للإشغال ودفتر الورش ودفتر الاستلام الطبوغرافي وتصاميم جرد المنشآت المنفذة، فضلا عن الوثيقة المتعلقة بتنظيم وتثبيت الورش وتلك المتعلقة بمصادر المواد المستعملة وجودتها. مما يخالف مقتضيات المادة 2 من الجزء الثاني من دفتر الشروط الخاصة والمتعلق بالمواصفات التقنية.

> إبرام صفقة دون إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية

من خلال الاطلاع على الملف التقني للصفقة رقم 2011/4 المشار إليها أعلاه، تبين أن الجماعة أبرمت الصفقة المذكورة دون إنجاز الدراسات والتجارب التي تمكن من تحديد طبيعة الأرض وقوة تحملها والمناطق غير المستقرة منها، مما يخالف مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص على وجوب قيام صاحب المشروع، قبل الدعوة إلى المنافسة، بتحديد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات ولا سيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال وذلك بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية. وبعد المعاينة الميدانية لموقع المشروع الذي تم تسلمه نهائيا بتاريخ 26 فبراير 2013، تم الوقوف على وجود تصدعات بالحائط الوقائي لموقف السيارات، وانهيار جزء منه نتيجة لانزلاق التربة بمكان الأشغال. وللإشارة، فقد قامت الجماعة، بتاريخ 18 غشت 2015، عن طريق سند طلب رقم 2015/05 بمبلغ 46.800,00 درهم، بتكليف المختبر العمومي للتجارب والدراسات بإنجاز خبرة تقنية حول سبب التصدعات والانزلاقات التي امتدت إلى باقي البنايات المجاورة لمكان المشروع، بالإضافة لمقر الجماعة والمستوصف المحلي.

>إدلاء المقاول بشهادة للتأمين عن الأخطار لا تغطي كل فترة تنفيذ الصفقة

من خلال الاطلاع على الملف الإداري المتعلق بالصفقة رقم 2013/1، والمتعلقة بأشغال إصلاح مدرسة مولاي إبراهيم، لوحظ أن الشركة صاحبة الصفقة قدمت للجماعة وثيقة التأمين عن الأخطار المرتبطة بحوادث الشغل والمسؤولية المدنية برسم الفترة من 2013/01/01 إلى غاية 2013/12/31، في حين أن فترة إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة امتدت من تاريخ 2013/11/04 إلى 2014/03/13 تاريخ التسلم النهائي للأشغال. مما يخالف ما هو منصوص عليه بالمادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تلزم المقاول قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة.

← إشهاد على التسلم المؤقت للصفقة قبل انتهاء الأشغال

أبرمت الجماعة، بتاريخ 17 يوليوز 2012، مع شركة "أ" الصفقة رقم 2012/10 بمبلغ 424.020,00 درهم، لأجل إنجاز أشغال إصلاح مسلك تريرت بمركز مولاي إبراهيم. إلا أنه لوحظ، من خلال الاطلاع على الملف التقني للصفقة، أن الجماعة صرحت بالتسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 30 نونبر 2012، في حين أن رئيس المجلس الجماعي بصفته صاحب المشروع أصدر قرارا بالزيادة في حجم الأشغال بتاريخ 04 أبريل 2013، مما يؤشر على أن الأشغال ظلت متواصلة بعد التار المعلن في محضر التسلم المؤقت، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن التسلم المؤقت، يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال.

← إنجاز مكتب الدراسات لخدمات في غياب إطار تعاقد؟

أبرمت الجماعة، بتاريخ 14 يوليوز 2015، مع شركة "ت ل" الصفقة رقم 2015/02 بمبلغ 165.904,44 درهم، لأجا تزويد دوار أكادير تساوت بالماء الصالح للشرب. إلا أنه لوحظ، من خلال الأطلاع على ملف الصفقة، أن دفتر الشروط الخاصة تم إعداده من طرف مكتب الدراسات "أ"، بالإضافة إلى الكلفة التقديرية للمشروع، وذلك في غياب إطار تعاقدي مع الجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن تدخل مكاتب الدراسات في العمليات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط الخاصة والكلفة التقديرية للمشاريع لفائدة الجماعة دون احترام الشكليات والمساطر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ودون التأكد من توفرها على الشروط التقنية والأهلية المطلوبة لتنفيذ هذه الخدمات من شأنه أن يعرض مصالح الجماعة لأخطار مرتبطة بدقة وموثوقية الدراسات التي تقوم عليها المشاريع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·