BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1563

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7993

جماعة الآيت فاسكا"

(إقليم الحوز )

تنتمي جماعة آيت فاسكا لإقليم الحوز بجهة مراكش آسفي، حيث تم إحداثها على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992 بعد أن انبثقت عن جماعة آيت أورير التي تحدها من جهة الشرق، والتي تعتبر الجماعة الأم بالنسبة لها. ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء سنة 2014 ما يعادل 26.210 نسمة. وقد حققت ميزانية تسيير الجماعة، خلال سنة 2017، ما مجموعه 6,98 مليون ادرهم، منها ما قدره 1,81 مليون درهم كمداخيل ذاتية، وحوالي 5,17 مليون درهم همت حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، مما يشكل 74 في المائة من مجموع مداخيل التسيير وفيما يخص ميزانية الاستثمار، فقد عرفت المداخ المتعلقة بها تطورا ملحوظا، حيث بلغت 5,7 مليون درهم خلال سنة 2017. أما مصاريف التجهيز، فقد ظلت ضعيفة مقارنة مع المداخيل المحققة بهذه الميزانية، حيث لم تتعد 1,3 مليون درهم خلال سنة 2017.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تسيير جماعة آيت فاسكا عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أبرزها كما يلي.

أولا. الحكامة المحلية

1. برنامج عمل الجماعة

بخصوص برنامج عمل الجماعة، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم تحديد مصادر التمويل

شمل برنامج عمل الجماعة 21 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 51,8 مليون درهم، تساهم منها الجماعة بما قدره 8,6 مليون درهم والباقي على حساب الشركاء. غير أن هذا البرنامج، الذي اكتفى بتحديد كلفة المشاريع، لم يشر إلى مساهمات الشركاء

التي تنص على أن برنامج العمل يجب أن يتضمن تقييما لموارد الجماعة التقديرية.

> افتقاد برنامج العمل للواقعية في برمجة المشاريع

بالنظر لعدد المشاريع المبرمجة ولتكلفتها، فإن برنامج عمل الجماعة تنقصه الواقعية، لاسيما على مستوى تحديد التمويلا اللازمة لهذه المشاريع والمدة الزمنية المتوقعة لإنجازها، باعتبار هما عنصرين أساسين في وضع برامج عمل قابل للإنجاز. وهو ما جعل منه مجرد تعبير عن الخصاص المسجل على صعيد الجماعة فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والمرافو الاجتماعية والاقتصادية، وليس مشاريع واقعية ممكن إنجازها من طرف الجماعة. وقد تبين، عل سبيل المثال، أن الجماعة قدرت، في طيات برنامج العمل المذكور، قيمة الأشغال المزمع إنجازها من أجل توسيع شبكة الكهرباء بتراب الجماعة في 1,75 مليون درهم، في حين أن الدراسة التي أنجزها المكتب الوطني للماء والكهرباء، والمتعلقة بهذه الأشغال، حددت كلفته في 4,25 مليون درهم، أي ما يعادل تقريبا فائض ميزانية الجماعة السنوي.

والجدير بالذكر أن الجماعة رصدت من أجل إبرام الصفقة المتعلقة بتوسيع الشبكة الكهربائية فقط ما يناهز 1,08 مليون درهم، كاعتمادات مرحلة إلى غاية سنة 2017. وبالتالي، فإن البرامج المدرجة في هذا الصدد لم تقسم بالواقعية في تقدير كلفة الأشغال وفي ظل محدودية الموارد المالية للجماعة وغياب اتفاقيات شراكة مبرمة، فإن ذلك سيؤدي إلى خلل على مستوى التوازن المالي للصفقة. إضافة لذلك، أدرجت الجماعة، في برنامجها، مشروع التطهير السائل لفائدة دوار أيت مولاي علي بكلفة قاربت 16,7 مليون درهم، حيث حصلت على الموافقة المبدئية من طرف جهات خارجية لتمويل المشروع بغلاف قدره 11,7 مليون درهم، في حين تبقى الجماعة ملزمة برصد اعتمادات تعادل 5 ملايين درهم من أجل تمويل المشروع، وهو ما يفوق قدرتها المالية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد وثيقة برنامج العمل النقط التالية:

- التوفر على رؤية واضحة بشأن الموارد المزمع تعبئتها للمشاريع المبرمجة؛

- تحديد أفق إنجاز المشاريع.

2. المراقبة الداخلية

أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

‹ غياب دليل توصيف الوظائف والمساطر الكتابية وتركيز المه

بصرف النظر عن النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بكل مجال من مجالات تدخل الجماعات الترابية، والتي تأسس بأحكامها لنظام المراقبة. فإن الجماعة لا تتوفر على دليل توصيف الوظائف ومساطر كتابية تحدد، من جهة، مجالات عمل

· فهرس العدد 6813 مكرر ·