7994 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمير 2018)
كل بنية إدارية على حدة وعلاقتها بالمصالح الإدارية الأخرى، ومن جهة أخرى، تفصل لكل مسؤول وموظف مجال تدخله وطريقة العمل التي يجب اعتمادها في إطار عمله.
وعلى سبيل المثال، فإن الجماعة لم تضع مسطرة مكتوبة تبين المسار الإداري لتسليم مختلف الرخص، منذ إيداع الطلب إلى تسليم الرخصة. هذه المسطرة التي يجب أن تضمن تتبع الملفات، وأن يتم أداء الرسوم عن كل ملف، والحيلولة دون تمكين نفس الموظف من مهام متنافية كتصفية مبلغ الرسم واستخلاصه.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر لقواعد حسن التدبير، تبين أن نفس الأشخاص يمارسون وظائف ومهام غير متجانسة ومتنافية بكل من مصلحة النفقات ومصلحة المستودع، ويتعلق الأمر بالإعداد الإداري والمالي لسندات الطلب وتسلم التوريدات المتعلقة بها. ذلك أن هذه الطريقة في العمل لا تسمح بإرساء نظام للمراقبة الداخلية يضمن التدبير الأمثل لموارد الجماعة، ويقلص من هامش الخطأ ما أمكن.
> نقائص في محاسبة المواد وتدبير المخزن
تقوم الجماعة كل سنة باقتناء عدة توريدات سواء تعلق الأمر بعتاد وأثاث المكاتب أو لوازم الإنارة العمومية أو مواد التطهير،
وبالرغم من أن المكلف بالمخزن يسهر على مسك محاسبة المواد كما هو منصوص عليه في نظام المحاسبة العمومية، ويقوم بمسك جذاذات تتبع مختلف التوريدات بالمخزن التي تسمح بالتعرف كل حين على المخزون الأولي والاستهلاك خلال السنة والمتبقي في آخر السنة لكل منقول، إلا أنه بعد مراقبة عينة من التوريدات المقتناة خلال سنة 2018، تم الوقوف على بعض الفروقات بين المخزون الحقيقي والمخزون المدون بالجذاذات. وقد تبين أن ذلك راجع بالأساس لعدم احترام الآنية بين عمليات التسجيل التي يقوم بها المكلف بالمخزن وعمليات دخول وخروج التوريدات من المخزن، وكذا اعتماد تطبيق معلوماتي لا يتناسب مع تدبير المخزن.
> نقائص تشوب نظام تتبع الممتلكات الجماعية
تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات سواء العقارية أو المنقولة. غير أن مساطر تدبيرها لا تتم وفق قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن الحفاظ عليها وتثمينها. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
أ. الممتلكات العقارية
تتوفر الجماعة في عداد ملكيها الخاص والعام على عدة عقارات، حيث قامت بنزع الملكية لاقتناء البعض منها بموجب مرسوم وزاري عدد 2.00.462 بتاريخ 8 يونيو 2000، وتملكت البعض الآخر عن طريق الشراء بالتراضي. إلا أنه تبين بأن الجماعة لا تولي الاهتمام الكافي لتثمين هذه العقارات كما هو واضح بالجدول أسفله:
الغرض المخصصر التصنيف ملاحظات
للعقار
سكن وظيفي خاص غير مستغل
الوحظ تأخر في تحفيظ العقار، حيث أن الجماعة لم تستكمل إجراءات التحفيظ إلى غاية التجزئة السكنية 6 يونيو 2018 بالرغم من أن مطلب التحفيظ يعود لسنة 2010. وقد تبين من خلال وثائق الملف
خاص
لآيت فاسكا أن أسباب التأخر لا تشكل عائقا حقيقيا لاستكمال مسطرة التحفيظ، وبالتالي تفويت العقار للمنعش
العقاري الذي قام بعملية التجزئة مقابل تحقيق مداخل لفائدة ميزانية الجماعة.
مشروع بناء لم يتم إنجاز المشروع رغم أهميته في تنمية مداخيل الجماعة، خاصة وأنها لا تتوفر على سوق
خاص أو مجزرة أو محجز للرفع من مداخيلها الذاتية، وبالتالي، فإن بناء المركب التجاري كمشروع مركب تجاري مدر للربح كان من الممكن أن يوفر لها عائدات مهمة من كراء المحلات.
مقر قيادة أيت قامت الجهة المعنية ببناء مقرها دون أن تقوم الجماعة بسلك مسطرة الاستخراج لهذا العة
فاسكا عام وبدون أن تسلك أية مسطرة من مساطر البيع أو التبادل أو التفويت.
ب. الممتلكات المنقولة
بالرغم من مسك الجماعة لسجل جرد المنقولات، إلا أن كيفية مسكه وتحيينه لا يسمحان بتتبع وضعية هذه المنقولات والمحافظة عليها، ويتجلى ذلك فيما يلي:
- عدم تضمين السجل لجميع البيانات المتعلقة بالمنقولات (المواصفات التقنية، وأسماء الممونين، وثمن الاقتناء،
وأرقام وتواريخ الفواتير، ومراجع سندات الطلب أو الصفقات، الخ)؛
عدم تحديد المصلحة التي خصصت لها الممتلكات المنقولة من أجل الاستعمال،
عدم تسجيل أرقام الجرد على المنقولات؛
- عدم تحديد المنقولات التي تم الاستغناء عنها على أرض الواقع وتعتزم الجماعة بيعها بالمزاد العلني، وكذا
المنقولات التي تم إتلافها؛