7998 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جماعة سيدي امحمد دليل عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات.
أولا. الحكامة المحلية
أثار تدبير شؤون المجلس الجماعي وكيفية قيام اللجان ورئاسة المجلس بممارسة صلاحياتهم الملاحظات التالية.
‹ عدم قيام بعض اللجن المحدثة من طرف مجلس الجماعة بالمهام الموكلة إليها
طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 44 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي المصادق عليه، قام مجلس الجماعة بأحداث لجنتين دائمتين وهما اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الجماعي المصادق عليه، قام مجلس الجماعة بإحداث لجنتين دائمتين وهما اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات، أنيطت بهما مهمة تقديم توصيات وملتمسات مضمنة في تقارير. وقد لوحظ في هذا الإطار، أن اللجنتين المحدثتين لا تقومان بممارسة كافة اختصاصاتها التي حددتها المواد من 44 إلى 58 من النظام الداخلي، حيث إنه باستثناء تقارير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بخصوص دراسة الميزانية، لم يسبق للجان الدائمة المحدثة أن قامت بإعداد تقارير بصفة دورية حول أنشطتها. هذا الأمر من شأنه إعاقة أداء المجلس بخصوص تدبيره للاختصاصات المنوطة به، لاسيما، في المجالات الحيوية التي لها ارتباط مباشر ودائم مع المواطنين، كالمرافق العمومية المحلية والخدمات. وفي نفس الإطار، لوحظ أن رئاسة المجلس لا تقوم، قبل انعقاد دورات المجلس، بعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس على اللجان المختصة لدراستها وذلك خلافا لما تم التنصيص عليه في المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تأكد على إلزامية هذا العرض.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ مقررات المجلس
لم يتخذ رئيس الجماعة ما يكفي من التدابير لتفعيل بعض مقررات المجلس، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 94 من القانون لتنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن يتولى الرئيس تفعيل وتنفيذ مقررات المجلس. ويتعلق الأمر أساسا بما يلي
- كراء بعض المحلات التجارية المحاذية لمقر الجماعة، رغم المصادقة على الثمن الافتتاحي لكراء هذه المحلات
وكذا على كناش التحملات الخاص بعملية الكراء هاته في دورة فبراير 2016؛
اتفاقية شراكة، مصادق عليها في دورة فبراير 2016، تتعلق بمشروع توسيع وتقوية الطريق الاقليمية 2026 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وسبت مزوضة. وقد التزم الشركاء في هذا الإطار، بتوفير حصصهم من التركيبة المالية داخل أجل أقصاه متم شهر أبريل 2016 حيث تعهد المجلس الاقليمي بمبلغ 600.000 درهم وتعهدت جماعة سيدي امحمد دليل بمبلغ 100.000 درهم ونفس المبلغ أيضا بالنسبة لجماعات السعيدات، ايت مادي وامزوضة، في هادي وامزوضة، في حين التزمت شركة "كونكساج بوعنفير " بتوفير 20.000 م3 من مواد بناء الطريق. إلا أنه رغم هذه الالتزامات لم يعمل رئيس المجلس على تفعيل إنجاز هذا المشروع؛
اتفاقية شراكة مع المجلس الاقليمي، صودق عليها في دورة ماي 2016، من أجل تفويض تدبير مرفق نقل الأموات بالنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة؛
المقرر المتعلق بالربط الشامل لباقي دواوير الجماعة بالكهرباء وبالماء الصالح للشرب المصادق عليه في دورة ماي 2016؛
بناء المستوصف الصحي بمقر جماعة سيدي امحمد دليل المصادق عليه في الدورتين الاستثنائيتين لشهر يوليوز 2013 وشهر نونبر 2016،
- إتمام اجراءات تسوية وضعية عقار دار الجماعة وإجراءات إحداث سوق الوحدة بدوار سيدي محمد صنبا
المصادق عليهما في الدورة الاستثنائية لشهر أبريل 2017.
‹ التأخر في اعتماد برنامج عمل الجماعة
برسم الولاية الانتدابية 2021- 2015، لوحظ أن برنامج عمل الجماعة لم يتم التداول بشأنه إلا في نهاية سنة 2017 بموجب مقرر المجلس في دورته الاستثنائية بتاريخ 29 دجنبر 2017، أي أنه لم يتم اعتماده إلا بعد مرور أكثر من سنتين على انتخاء لم تقم الجماعة ببرمجة الميزانية على ق ات وات مرة أخيرة من الح عاد البرنامج المذكور واق المجلس، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ونتيجة لهذا القصور،
اخيرة من مراحل إعداد البرنامج المذكور وفق السادسة من المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور الإعداده
> تصديق مصالح الجماعة بصفة غير قانونية على الإمضاءات المتعلقة بالتنازل أو التصرف في أراضي
الجماعات السلالية
يتميز المجال العقاري بتراب جماعة سيدي امحمد دليل (سواء السكني أو الفلاحي أو الرعوي) بطابعه الجماعي السلالي. وقد تبين، من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالمصلحة المختصة بتصحيح الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، قيام رئيس المجلس والموظفين المفوض لهم الإمضاء في هذا المجال على التصديق على الإمضاءات المتعلقة بالتنازل أو التصرف