عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7999
المنظم لأراضي الجموع المعير والمتمم بر فراير للوصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919.
ص على إمكانية إبرام الجماعات بالمراضاة مع الاغيار عقودا للاشتراك الفلاحى أو أكرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ما يعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 سالف الذكر الذي
لكن شريطة موافقة الوصي (وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الشؤون القروية).
بالإضافة إلى ذلك، فإن منشور رئيس الحكومة المؤرخ في 15 دجنبر 2017، حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 1.17.410 بتاريخ 20 شتنبر 2017 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، نص بخصوص الإجراءات المسطرية الواجب اعتمادها على التأكد من خلو الوثيقة، موضوع الإشهاد، من أي مانع من الموانع المنصوص عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
‹ تشجيع مصالح الجماعة للتقسيمات غير القانونية والبناء العشوائي عبر مصادقتها على عقود التقسيم غير
القانونية وبعض التنازلات عن البقع ذات المساحة الصغيرة
سجات في هذا الإطار، مصادقة الجماعة على مجموعة من التنازلات، تتعلق بقطع أرضية معدة للبناء أو سبق بناؤها بدون حصول أصحابها على الرخص القانونية. ويتعلق الأمر بقطع فلاحية وبقع أرضية اقتطعها بعض الأشخاص من الأراضي السلالية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها، خاصة مسطرتي التجزيء والتقسيم، وهو ما شجع على انتشار البناء العشوائي غير المرخص. وقد لوحظ أيضا أن الإشهاد على صحة الإمضاء همَّ غالبا تنازلات تتعلق بقطع أرضية أو دور سكنية موجودة خارج تراب جماعة سيدي امحمد دليل خاصة مدينة شيشاوة وجماعات مجاط والسعيدات وأيت هادي. تجدر الإشارة إلى أن الجماعة توصلت بعدة إرساليات من السلطة المحلية تنبيهية بخصوص المنع الكلي لتصحيح الإمضاءات المتعلقة بعقود البيع في التجزئات غير القانونية وحول ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي أكدت على المنع الكلي لتصحيح الإمضاءات المتعلقة بعقود البيع في التجزئات غير القانونية. إلا أن الجماعة تجاهلت كل هذه التنبيهات واستمرت في ممارساتها غير القانونية.
فيما يتعلق بالحكامة المحلية يشكل عام، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالكف عن المصادقة على العقود المتعلقة بجميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بانشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها خاصة عقود التنازل عن استغلال أراضي الجماعات السلالية والكف عن المصادقة على عقود التقسيم غير القانونية التي تأخذ شكل تنازلات على قطع أرضية معدة للسكن.
ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
خلال سنة 2017، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما قدره 2.868.581,19 درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا نسبته 5,6 % مقارنة مع سنة 2015. وقد تمت ملاحظة محدودية المداخيل الذاتية من الجبايات المحلية والتي تتكون فقط من منتوج الرسم المفروض على محال المشروبات والرسم المفروض على استخراج المقالع.
وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية عن تسجيل مجموعة من النقائص التي يمكن استعراضها من خلال الملاحظات التالية.
> عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء
بالرغم من تنامي حركة التعمير خلال السنوات الأخيرة بترابها التابع أساسا للجماعات السلالية، لوحظ أنه ومنذ سنة 2009 لم تقم الجماعة بمنح سوى رخصتين للبناء، وبالتالي لم يتم فرض الرسم على عمليات البناء والترميم التي تستوجب رخصة البناء كما تنص على ذلك المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ عدم فرض الرسم على محال المشروبات على مجموعة من المقاهي
إذ أن الجماعة لا تفرض هذا الرسم سوى على مقهى واحدة تابعة لمحطة توزيع الوقود لشركة N. M بينما تم الترخيص لعدد من المقاهي الأخرى بتراب الجماعة.
‹ عدم ممارسة الجماعة حقها في الاطلاع والمراقبة
بالرغم من ضعف قيمة المعاملات المصرح بها بخصوص الرسم على محال المشروبات، لا تقوم الجماعة بتفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 153 من القانون 47.06 سالف الذكر، وذلك للتأكد من صدقية الإقرارات المدلى بها في هذا المجال.
> تفويت عائدات مالية بسبب عدم استغلال بعض الأملاك الجماعية
فقد لوحظ في هذا الإطار تفويت الجماعة لموارد مالية مهمة نتيجة:
عدم استغلال أربع دكاكين تجارية تابعة للأملاك الخاصة للجماعة عن طريق الكراء؛
عدم فتح سوق الوحدة بدوار سيدي امحمد صنبا رغم قيام الجماعة باقتناء الأرض من مجلس الوصاية للأراضي الجماعية (عقد بيع مسجل تحت عدد 19416 بتاريخ 5 نونبر 2007) بمبلغ 57.375,00 درهم ومباشرة عملية التحفيظ بتاريخ 2009/09/22.