عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8009
أولا. تقييم أنشطة المجلس الجماعي والتدبير الإداري والبرامج التنموية
أسفرت عملية تقييم التنظيم الجماعي والتسيير الإداري للجماعة والمراقبة الداخلية بها عن الوقوف على عدة اختلالات، ي إيجازها فيما يلى:
- عدم احترام بعض مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وعدم التنصيص في النظام الداخلي على دورية اجتماعات
مكتب المجلس؛
- غياب منهجية عمل واضحة لمصالح الجماعة، وغياب عدة مصالح إدارية حيوية في الهيكلة الإدارية للجماعة،
كالمكتب الصحي ومصلحة الشرطة الإدارية، وغياب التنسيق بين المصالح؛
- غياب دليل للمساطر يمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح،
بالإضافة إلى توضيح طريقة الاشتغال والعلاقات بين المصالح الجماعية خاصة أن إنجاز العديد من المهام الجماعية يتطلب تدخل أكثر من مصلحة؛
- وضع اربعة موظفين رهن إشارة مصالح خارجية رغم الخصاص في الموارد البشرية؛
سجيل نقائص تنظيمية على مستوى مسك السجلات المحاسبية وغيرها وعدم تتبع حركية بعض المنقولات المملوكة للجماعة؛
- تسجيل اختلالات على مستوى تدبير المخزن الجماعي.
وفيما يرتبط بالبرامج التنموية، وجبت الإشارة إلى أن المجلس الجماعي صادق خلال دورة أكتوبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016. وقد تضمن هذا المخطط برمجة انجاز 39 مشروعا بغلاف مالي إجمالي بلغ 97.95 مليون درهم. كما اعتمد المجلس الجماعي، بتاريخ 28 دجنبر 2016 برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2021. وبعد تقييم طبيعة التوجهات والمشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي وببرنامج العمل، وتلك المنجزة على أرض الواقع، لوحظ ما يلي:
- عدم إنجاز جل المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي حيث تبين أن الجماعة لم تنجز سوى 12 مشروعا
وتمثل نسبة 37 % من مجموع المشاريع المبرمجة والتي تهم العديد من المجالات الاستراتيجية؛
- عدم تقييم وتحيين المخطط الجماعي للتنمية، كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00؛
إنجاز مشروع واحد فقط من أصل ثمان مشاريع أدرجت بالبرنامج التوقعي لسنتي 2016 و 2017. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:
- اعتماد مقاربة مندمجة مع باقي شركاء الجماعة، تحدد من خلالها التركيبة المالية للمشاريع والتزامات كل
الأطراف مع جدولة زمني واضحة لإنجازها، حتى يتم استكمال المشاريع في الآجال المقررة وتحقيق الأهداف المسطرة على مستوى البرنامج؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج المشاريع المتعثرة المضمنة ببرنامج العمل إلى حيز الوجود،
- إعداد دلائل للمساطر وتوصيفا للوظائف ملائم لطبيعة الجماعة وخصوصيتها؛
- توفير بعض المصالح الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالشرطة الإدارية ومكتب الصحة؛
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة الإدارات الأخرى. ثانيا. تدبير المداخيل
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
‹ عدم القيام بإحصاء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات
يوجد بتراب الجماعة مجموعة من محلات بيع المشروبات التي تخضع للرسم على محال بيع المشروبات طبقا لمقتضيا، المادة 64 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية. غير أنه لوحظ غياب المعطيات الخاصة بالملزمين بالرسم عا محال بيع المشروبات، ذلك أن شسيع المداخيل لا يعمل على استغلال المعطيات المتوفرة لدى المصلحة التقنية فيما يخص رخصة الاستغلال التي يحصل عليها المعني بالأمر من طرف رئيس المجلس الجماعي ولا يعمل على تتبع وضعية الملزمين من حيث إلزامهم بوضع الإقرارات والتصاريح بما يتناسب مع وضعية نشاطهم.
‹ عدم استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
الوحظ من خلال الاطلاع على الحسابات الإدارية والبيانات الحسابية الختامية للجماعة برسم الفترة 2013 - 2017 غياب استخلاص هذا الرسم، حيث إن الجماعة لم تقم بمطالبة الملزمين بالإدلاء بإقراراتهم إلا بتاريخ 2018/02/12 كأول إجراء تقوم به لفرض واستخلاص الرسم. كما أن الجماعة لم تقم بإصدار أي أمر بالمداخيل في إطار مسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليها في المادة 158 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية تُتِيح إمكانية الفرض التلقائي للرسوم المحلي في حال عدم الإدلاء بالإقرار بعد سلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 من نفس القانون.