BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1580

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8010 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

‹ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة لفرض الرسم على عمليات البناء

الم تقم الجماعة بفرض الرسم على عمليات البناء خلال السنوات من 2013 إلى 2017 إلا بخصوص خمس رخص للبناء فقط، بحيث لا يتعدى المبلغ المستخلص خلال هذه الفترة 23032 درهم. ذلك أن الساكنة تعمد إلى القيام بعمليات البناء من دون تقديم ملفات طلب رخصة البناء ومن غير أن تقوم الجماعة بدورها في تطبيق الإجراءات القانونية من أجل حثها على سلك المسطرة القانونية لطلب رخصة البناء وتطبيق الرسم على عمليات البناء. كذلك لوحظ أن الجماعة لا تفرض الرسم المتعلق بعمليات الترميم والمحدد في القرار الجبائي في 200 درهم حسب الفصل 3 من القرار الجبائي رقم 17 بتاريخ 5 فبراير 2018 لتحديد أسعار مختلف الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة.

> تسجيل نقائص على مستوى تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع

لوحظ أنه بالرغم من الأهمية التي يكتسيها مدخول الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، إلا أنه تدبير هذا الرسم تشوبه عدة نقائص تتلخص في النقاط التالية:

- عدم حرص الجماعة على القيام بإحصاء شامل للشركات المستغلة للمقالع بترابها وتكوين ملف كامل عن كل

شركة مستغلة لمقلع كما لا تتوفر على معطيات أو إحصائيات بخصوص عدد المقالع المستغلة وتلك المغلقة أو المتخلى عنها. كما أنها لا تتوفر على نسخ لجميع الرخص المسلمة للشركات المستغلة.

غياب أرشيف منظم ومضبوط للإقرارات السنوية الخاصة بالكميات المستخرجة من مواد المقالع: حيث إن الجماعة لا تتوفر على مجموعة من الإقرارات السنوية للفترة 2015- 2013 المدلى بها من طرف شركتي "G"و"C.B

- عدم مسك سجل خاص بتدوين المبالغ ربع السنوية المستخلصة عن الرسم والكميات المصرح بها بالنسبة لكل

جهة مستغلة لمقلع داخل تراب الجماعة.

ومن جهة أخرى، لا تقوم الجماعة بإعمال حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع، قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وذلك من خلال مقارنة الكميات التي تشملها الإقرارات مع الكميات التي تتضمنها محاضر اللجان الإقليمية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع مع الكميات المرخص لها في رخصة الاستغلال. وعند الاقتضاء، القيام بالتصحيحات اللازمة طبقا لمقتضيات المادة 155 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية. كما لوحظ أنه بالرغم من عدم إدلاء بعض الشركات بالإقرارات المتعلقة بنشاطها وبالرغم ، توفر المصالح الجماعية على المعلومات المرتبطة بالكميات المستخرجة من مواد المقالع، فإن هذه الجماعة لا تعمل على إعمال الفرض التلقائي للرسم، كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية. ويتعلق الأمر على الخصوص بشركة "S" التي تقوم بإنجاز الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وجماعة سيدي غالم مرورا بجماعة السعيدات وجماعة ادويران على طول 18 كلم منذ سنة 2016 والتي تقوم باستغلال مقلع لاستخراج مواد البنا متواجد بتراب الجماعة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إجراء إحصاء للملزمين عن الرسم على محال المشروبات والقيام بتتبع أنشطة الملزمين؛

- القيام بالإجراءات اللازمة لفرض الرسم في حالة تخلف الملزمين عن الإدلاء بالإقرار أو في حالة إقرار غير

تام؛

- العمل على التبليغ عن مخالفات التعمير المتعلقة بالبناء بدون رخصة للمراقبين المكلفين بالتعمير بت

الجماعة وعدم منح رخص الإصلاح للقيام بعمليات البناء واستخلاص الرسم المفروض على عمليات الترميم تطبيقا للقرار الجبائي المعمول به؛

- القيام بإحصاء شامل ومستمر للشركات المستغلة للمقالع بتراب الجماعة وتكوين ملف خاص لكل منها مع

مراقبة احترامها لاستخراج الكميات المرخص لها؛

- مراقبة الإقرارات المقدمة بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع قصد مراجعة أسس فرضها عند

الاقتضاء، تطبيقا لمقتضيات المادة 155 من القانون 47.06،

- فرض الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع على جميع الشركات المستغلة للمقالع بتراب الجماعة والمتوفرة

على رخصة استغلال من طرف الجهات المختصة والقيام بالفرض التلقائي للرسم عند عدم إيداعها للإقرارات الربع سنوية والسنوية، تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 47.06.

ثالثا. تدبير الطلبيات العمومية

من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من طرف الجماعة برسم السنوات من 2014 إلى 2018، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات، يمكن إيجازها فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·