BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1584

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8014 الجريدة الرسمية _عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

وقد بلغت مداخيل الميزانية بشقيها المخصصين للتسيير والاستثمار 14.97 مليون درهم برسم سنة 2017، ساهمت فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 3.32 مليون درهم. وبلغت نفقات التسيير 3.26 مليون درهم فيما ناهزت مصاريف الجزء الثاني من ميزانية نفس السنة 5.19 مليون درهم ومصاريف الحسابات الخصوصية 2.33 مليون درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها فيما يلى.

أولا. تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة

عرف إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة بعض التعثرات تمثلت فيما يلي:

> عدم إنجاز أو التأخر في إنجاز عدد مهم من مشاريع مخطط التنمية الجماعي

شهد عدد كبير من المشاريع المضمنة بالمخطط الجماعي للتنمية تأخرا في الإنجاز مقارنة مع الجدولة الزمنية المبرمجة لهذه المشاريع، لا سيما أن سنة 2016 هي السنة الأخيرة في المجال الزمني المشمول بهذا المخطط. فمن جهة، لم تتمكن الجماعة من إنجاز 24 مشروعا من أصل 71 التي أسند لها المخطط مسؤولية إنجازها، وهو ما يتجاوز 33 في المائة من مجموع مشاريع المدرجة. ومن جهة أخرى، لم يتجاوز إنجاز عدد مهم من المشاريع (38 مشروعا) التي عهد بإنجازها إلى عدد من القطاعات الوزارية، وهو ما يدل على محدودية المنهجية المعتمدة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية وعدم التزام مختلف الأطراف بالبرمجة المسطرة بموجب هذه الوثيقة.

> عدم تواصل الجماعة مع شركائها قصد تتبع وضعية إنجاز المشاريع التنموية المسندة إليهم

بالرغم من الأهمية الكبيرة للمشاريع التي أسند المخطط الجماعي للتنمية مسؤولية إنجازها إلى عدد من القطاعات الوزار سواء من حيث العدد أو من حيث طابعها المهيكل (البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية). فإن الجماعة لا تتوفر عمليا على أية معطيات بخصوص وضعية إنجاز هذه المشاريع، كما لم تقم بمبادرات قصد التواصل مع هذه الجهات بهدف الاطلاع على الخطوات المزمع القيام بها في سبيل إخراجها إلى حيز الوجود. علما أن الجماعة تفتقر للبنيات التحتية الأساسية (الطرق المعبدة، الشبكة الكهربائية، الماء الصالح للشرب، المدارس والمستوصفات).

← ضعف إعداد دراسات جدوى المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة

صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر دجنبر 2016 على برنامج عمل الجماعة عن الفترة 2021-2016، تم من خلاله القيام بتشخيص للإكراهات الاجتماعية (قطاعي التعليم والصحة والبنيات التحتية) والإكراهات الاقتصادية (قطاع" الفلاحة) وذلك عن طريق عرض لمعطيات رقمية التي تظهر الحالة الراهنة التي هي عليها الجماعة. لكن رغم هذه المجهودات، فالجماعة لم تقم بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة، حيث لوحظ ما يلي:

- عدم تقديم دراسة جدوى لكل مشروع على حدة حتى تتمكن الجماعة من ضبط مدى قابلية المشروع للتنفيذ وكيفية

تنفيذه؛

عدم تقديم أثر كل مشروع على الساكنة المحلية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وذلك وفقا لما جاءت به الجمعيات وممثلي الساكنة من مقترحات، كما لم يتم الإدلاء بمحاضر الاجتماعات التي عقدتها الجماعة مع

جميع الفعاليات المحلية؛

أما من الناحية المالية، فتم رصد غياب دراسة على مستوى مقارنة للكلفة الإجمالية للمشاريع بقيمة الموارد المدرجة في الميزانية وكذا وقع هذه المشاريع على ميزانية تسيبر الجماعة. والجدول المضمن في البرنامج يشمل فقط مداخيل ومصاريف التسيير المتوقعة مع إظهار الفائض خلال كل سنة مالية وذلك دون تحديد مصادر التمويل الإضافية المعتمدة لتغطية تكاليف المشاريع.

‹ ضعف ضبط للموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة

من أهداف برنامج عمل الجماعة تحقيق مقاربة تشاركية تسعى إلى دفع مختلف الفاعليين للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أولا، ثم موارد الشركاء ثانيا. وذلك عبر توثيق تعهدات مختلف الأطراف في اتفاقيات الشراكة، والاعتماد على برمجة واقعية ودقيقة للمشاريع الاستراتيجية. لكن لوحظ عجز الجماعة على تعبئة الموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع. ويتمثل هذا العجز في عدم استجابة بعض الشركاء لتمويل جزء . أو مجموع المشاريع المزمع إنجازها المترتب عن عدم وضع نظام للتعاقد أو الشراكة مع مختلف المانحين.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام برمجة المشاريع الاستثمارية الجماعية، والعمل على تفادي أسباب تأخر الشروع في إنجازها؛

- تفعيل آليات التواصل مع شركائها قصد تتبع وضعية إنجاز المشاريع التنموية المسندة إليهم في إطار المدرجة

بالمخطط،

· فهرس العدد 6813 مكرر ·