BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1585

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8015

- القيام بدراسة دقيقة للمشاريع المقترحة في إطار برنامج عمل الجماعة عن الفترة 2022- 2017؛

- العمل على ضبط للموارد المالية الخارجية المرصودة لمختلف المشاريع.

اثانيا. تدبير المداخيل الجماعية

شابت تدبير المداخيل الجماعية العديد من أوجه التقصير تتجلى فيما يلي:

> عدم استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين

لوحظ أن كل أصحاب سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم داخل المجال الترابي للجماعة لا يلتزمون بواجباتهم المتمثلة في أداء الرسوم على النقل العمومي للمسافرين، كما تنص على ذلك مقتضيات القوانين الجبائية.

وقد تبين أن بعض الحقوق يرجع تاريخ استحقاقها لسنة منح رخص الاستغلال دون أن تقوم الجماعة بإعمال المساطر القانونية الكفيلة بضمان استخلاصها. ويتعلق الأمر بأربع سيارات أجرة بلغ مجموع الرسوم غير المستخلصة بشأنها 12000 درهم.

‹ عدم احترام مقتضيات دفتر تحملات كراء السوق الأسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية

لوحظ من خلال الاطلاع على بيانات الأداء المقدمة من طرف شسيع ا المداخيل، أن الجماعة لا تطالب متعهد السوق الأسبوعي بواجبات الكراء المتعلقة بالربع الأخير من السنة، وتلجأ عوض ذلك لاعتبار الضمانة النهائية المودعة من طرف المتعهد بمثابة دفعة أو تسبيق عن واجبات الكراء، في حين ينص كناش التحملات المتعلق بكراء السوق الأسبوعي في فصله السادس على أن " أداء مقدار الضمانة المالية تحدد في مبلغ يساوي استغلال المرافق لمدة ثلاثة أشهر من نفس السنة". ويتبين من خلال تتبع الدفعات المحصلة من طرف شسيع المداخيل أن الضمانة المالية تعتبرها الجماعة بمثابة دفعة أخيرة لواجبات الكراء وليس بضمانة مالية تحمي الجماعة من عدم وفاء المكتري بجميع التزاماته التعاقدية.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين؛

- احترام مقتضيات كناش تحملات كراء السوق الأسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية.

ثالثا. تدبير النفقات

عرف تدبير النفقات العديد من الاختلالات تهم أساسا الصفقات المبرمة وسندات الطلب والنفقات المتعلقة بالدراسات. وقد الوحظ في هذا الصدد ما يلي:

> عدم إخبار المتنافسين المقصيين بأسباب إقصائهم بواسطة رسالة مضمونة

من خلال الاطلاع على ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، لوحظ أن الجماعة لا تعمل على احترام مجموعة من الإجراءات المسطرية والتي تضمن حقوق المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع والتي من ضمنها إخبار المتنافسين المقصيين بأسباب إقصائهم بواسطة رسالة مضمونة، مما يخالف مقتضيات المادة 44 من والمرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير. 2014 التي تنص على أن صاحب المشروع يخبر المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم معه ذكر أسباب إبعادهم وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 05 أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة.

‹ التسلم المؤقت للصفقات دون إلزام المقاولات بإيداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأث

من خلال الاطلاع على الملفات التقنية المتعلقة بالصفقات التي تم تسلمها مؤقتا ونهائيا من طرف الجماعة، تبين أنها لا تتض تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال، مما يخالف مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المصادق عليه بموجب من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 ماي 2000 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، التي تنص على أنه لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد خضوعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، والتي من ضمنها تسليم المقاول لتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال والتي تمكن من التأكد احترام صاحب الصفقة لالتزاماته التعاقدية اتجاه الجماعة. كما تبين أن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة تنص على اقتطاع مبلغ 1% من مبلغ الصفقة في حالة عدم إيداع هذه التصاميم داخل أجل 30 يوما من تاريخ التسلم المؤقت للصفقات، وهو الأمر الذي لم تحترمه الجماعة مما ترتب عنه ضياع مبالغ مالية تقدر بحوالي 27.000,00 درهم بالنسبة للصفقات المبرمة في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2017.

‹ التسلم الموقت للصفقة قبل الانتهاء من الأشغال

يتعلق الأمر بالصفقتين رقم 2015/02 و02/ INDHT/2012، حيث تبين ما يلي:

- بتاريخ 22 فبراير 2016 صرحت الجماعة بالتسلم المؤقت للصفقة رقم 2015/02، إلا أنه تبين من خلال

الاطلاع على رسالة رئيس جماعة إشمر ارن الموجهة لمقاولة "إم" والمؤرخة في 23 فبراير 2016 في موضوع إعذار صاحب الصفقة بسبب التأخر في الانتهاء من الأشغال بالرغم من انصرام الأجل التعاقدي للصفقة، أن المقاولة واصلت الأشغال بعد التاريخ المعلن في محضر التسلم المؤقت (22 فبراير 2016) وهو ما يخالف

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·