8022 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سيتمبر 2018)
تمول وي ل عدل ووزكار، وإصلاح المسلك الرابط بين دوار أجمو وتغزوت، وإصلاح المسلك الرابط بين دوار تكمي
‹ الإشهاد غير الصحيح على إنجاز الخدمة
في إطار سند الطلب رقم 2017/34 مبلغ 39.000 درهم المؤشر عليه من طرف المحاسب العمومي بتاريخ 15 دجنبر 2017، أنجز مكتب للدراسات لفائدة الجماعة الدراسة التقنية المتعلقة بإصلاح المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم 214 ودوار ترسلت، وقد تبين أن الدراسة المذكورة تم الانتهاء من إنجازها بتاريخ 25 دجنبر 2017، علما أن محض تسلم الدراسة مؤرخ في 20 دجنبر 2017، أي قبل تاريخ إنجاز الدراسة.
‹ عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية
بتاريخ 02 يناير 2018 أبرمت الجماعة اتفاقية مع مكتب للدراسات من أجل إنجاز الدراسات التقنية وتتبع المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية 2018 مما يخالف مقتضيات المرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8 جمادى الأولى 20 (1434 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وخصوصا الملحق رقم 1 المتعلق بلائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، علما أن هذا النوع من الدراسات لا يمكن إنجازه عن طريق عقود أو اتفاقيات إنما عن طريق صفقة أو سند طلب
وتجدر الإشارة أن نفس المكتب أنجز مجموعة من الدراسات في إطار الاتفاقية سالفة الذكر، ودون قيام الجماعة بإخضاع النفقة المتعلقة بها لتأشيرة المحاسب العمومي
> أداء نفقة مقابل الحصول على سند اعتراف بالدين من طرف الممون
من خلال الاطلاع على الملف المتعلق بشراء لوازم المكتب ومطبوعات الحالة المدنية لفائدة الجماعة موضوع سند الطلب رقم 2018/04 بمبلغ 49,144,00 درهم، تبين أن رئيس الجماعة أصدر الأمر بأداء الحوالة رقم 123 الخاصة بهذه النفقة بتاريخ 05 يونيو 2018، علما أن تزويد مصالح الجماعة بلوازم المكتب ومطبوعات الحالة المدنية تم بتواريخ لاحقة لتاريخ الإشهاد على إنجاز الخدمة. وقد أدلى رئيس الجماعة بسند اعتراف بدين موقع من طرف المزود بمبلغ 32.000,00 درهم بتاريخ 30 يونيو 2018 من أصل 49.144,00 درهم موضوع الحوالة المشار إليها.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إلزام المقاولات بايداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال عند التسلم المؤقت للصفقات؛ - القيام بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة قبل التصريح بالتسلم المؤقت للأشغال؛
- تصفية غرامات التأخير في تنفيذ الأشغال على أسس صحيحة
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي عبد المومن
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تقييم إجراءات المراقبة الداخلية
‹ تقاعس الجماعة في العمل على تسجيل الأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات العمومية
دأبت الجماعة على تسجيل الأوامر بالخدمة حسب أرقاما تسلسلية حسب سنوات إنجاز المشاريع، حيث تبدأ ببدء السنة وتنتهي بنهايتها. وسيتم الأخذ بعين الاعتبار بهذه الملاحظة والعمل على تسجيل أوامر الخدمة حسب أرقام تسلسلية.
‹ عدم الحرص على مسك السجلات المتعلقة بالمحاسبة العمومية ومحاسبة المواد
فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية فإن الجماعة عملت وأمسكت بدفتر تسجيل الدائنين إلى حدود سنة 2015، وتم إغفاله للسنوات المتبقية وذلك لكثرة المهام المنوطة بمدير المصالح المكلف بتصفية النفقات، أما فيما يتعلق بالدفاتر اليومية لأوامر الاداء الصادرة أو دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات أو تلك الخاصة بالحقوق المثبتة لفائدة الجماعة أو دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل فلم يتم العمل بها من قبل وذلك لعدم المعرفة بضرورة العمل بها. وعليه فإن الجماعة ستقوم بالاطلاع على هذه النوعية من الوثائق وستقوم بالعمل على تطبيقها وتوفيرها بناء على ملاحظاتكم وتوصياتكم الواردة في هذا الباب.
‹ غياب نظام للمراقبة الداخلية في تدبير حظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعة
تجدر الإشارة إلى أن تدبير هذا المرفق بكل حيثياته يقع تحت مسؤولية الرئيس وذلك لغياب مسؤول مباشر يقوم بتدبير المرفق كما أن الجماعة ستعمل على ايلاء هذه التوصيات العناية الكاملة لتفعيلها والعمل بها.
ثانيا. تقييم إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة
‹ غياب مصادر التمويل الداخلي لإنجاز المشاريع الاستثمارية
غياب مصادر التمويل الداخلي لإنجاز المشاريع الاستثمارية، ناتج عن ضعف الموارد الذاتية للجماعة واعتماد الجماعة فقط على مداخيل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، ومخرجات الفائض المالي الحقيقي الميزانية، كما أن لانعدا تجاوب وتفاعل للمصالح الخارجية مع مصالح الجماعة قسطا وافرا في انعدام الرؤية الموضوعية لتعبئة مواردها الذاتية.