عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8023
> التأخر في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المبرمجة من طرف الجماعة
يرجع ذلك لعدم رسو السادة الأعضاء على فكرة مركزة، وعدم كفاية الاعتمادات المخصصة وتعثر المساطر الإدارية والإجراءات المتبعة بالنسبة للمساطر المالية وغياب الحلول الآنية والجاهزة لتسريعها.
> ضعف إعداد دراسات الجدوى
إن إجراء دراسات نقنية ذات جدوى يتطلب إمكانيات مالية مهمة، يضع مصالح الجماعة أمام خيار إعطاء الأولوية لمشاريع ادون أخرى، كما أن الوقت الذي تستغرقه أحيانا يشكل إكراها يضعف الإعداد لهذه الدراسات، وفي غالب الأحيان فإن المصادقة على تخصيص الاعتمادات التي ستكفي لإجراء دراسات ذات جدوى، تخضع لمنطق الأغلبية التي بقرارها تضعف الإعداد الهذه الدراسات. وستعمل الجماعة على اللجوء إلى مكاتب الدراسات لتتبع تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عملها في غياب الإمكانيات التقدية بالجماعة، إذا سمحت الإمكانيات المادية والبشرية بذلك، وتحققت إمكانية التواصل والتنسيق مع المصالح الخارجية ومع مختلف المتداخلين في هذا المجال.
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية .
> عدم استخلاص الرسم على البناء وعدم إدراجه بالقرار الجبائي
قامت الجماعة بفرض الرسم على البناء والترميم المؤشر عليه بتاريخ 21 فبراير 2018، وقد تم استخلاص رسم بناء مصنع البلاستيك. وأما بخصوص بناء مسكن في سنة 2015 قام باستخلاص رسم البناء بالوكالة الخضرية لأن الجماعة آنذاك لا تتوفر على القرار الجبائي الخاص برسم البناء. وأما بخصوص بناء دار الطالبة وبناء الثانوية فهما معفيتان من الرسم على البناء باعتبار هما مؤسسات اجتماعية، وأما بخصوص البناء غير المرخص له فلا يمكن استخلاصه.
‹ خطأ على مستوى تصفية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
وقع هذا الخطأ المادي سهوا من مصلحة شساعة المداخيل الذي لم ينتبه إليه حتى المحاسب العمومي، ولتدارك الأمر قامت المصالح المختصة للجماعة بمراسلة الملزم من أجل أداء الفارق، كما قامت بوضع أمر بالتحصيل.
‹ عدم احترام مقتضيات كناش تحملات كراء السوق الأسبوعي المتعلقة بالضمانة المالية النهائية
سوف يتم مطالبة المكتري بأداء واجبات الكراء المتعلقة بالربع الأخير من السنة وعدم اعتبار الضمانة النهائية المودعة من طرف المتعهد بمثابة تسبيق عن واجبات الكراء.
رابعا. تدبير النفقات
> التسلم المؤقت للصفقات دون إلزام المقاولات بايداع تصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال
لكون هذه المشاريع لا تحتاج لتصاميم كثيرة، باستثناء تصاميم البناء فهي ملزمة وتتوفر عليها الجماعة كتاك الخاصة بخزانات الماء ونظرا لضعف الإمكانيات المادية للجماعة فإن الجماعة لا تلزم المقاولين بتصاميم المنشآت المطابقة لتنفيذ الأشغال.
‹ الاستلام المؤقت للأشغال قبل القيام بالتجارب المختبرية المتعلقة بمراقبة جودة الأشغال
جرت العادة أن يقوم المقاول على نفقته وتحت مسؤوليته بالتتبع الموازي للأشغال عن طريق المختبر بأخذ العينات أثناء انجاز الأشغال، وتقديم التقارير المخبرية إلى صاحب المشروع. أما فيما يخص الصفقتين رقم 2013/6 بتاريخ 2013/7/22 متعلقة بأشغال بناء ثلاثة خزانات للماء بدواوير: ايت عليوة - الطويلعات، بيدغاس وادار ايسي بجماعة سيدي عبد المومن، ورقم 2014/1 بتاريخ 2014/6/27 متعلقة بأشغال بناء الطريق الرابطة بين بو الركايز وسوق خميس سيدي عبد المومن. فهي مشاريع ناجحة جدا وذات جودة عالية بشهادة الساكنة باعتبارهم المستفيدين الحقيقيين من المشروع والذين يقدمون شكاياتهم إذا ما لاحظوا أن المشروع به خلل ما والتي تأخذ بعين الاعتبار دائما. وبالنسبة للتسليم المؤقت للأشغال قبل القيام بالتجارب المختبرية المتعلقة بمراقبة جودة الأشغال، قد يكون بسبب خطا في التاريخ من لدن المختبر أو بطلب من المقاول مخافة أن يتجاوز التاريخ المحدد للإنجاز، بعد التأكد من جودة الأشغال ولو بالإعلام المسبق شفويا من طرف المختبر، بالإضافة إلى كون هذه المشاريع المتمثلة في بناء الصهاريج تعتبر من المشاريع المعتادة داخل الجماعة وكذا تلك المتعلقة بإنجاز الطرق القروية، كما أن الجماعة لم يسبق لها أن تساهلت في عملية تسليم الأشغال دون التأكد من جودتها. وسيتم ضبط هذه التواريخ مستقبلا.
يكون دائما هذا التباين نتيجة تماطل المختبر في إنجاز المحاضر المخبرية، وبالنسبة للتسليم المؤقت للأشغال، يتم الاعتماد على المعاينة بعين المكان للأشغال في انتظار التوصل بالتقرير المخبري الذي يتضمن تاريخ إنجازه. وسيتم ضبط هذه التواريخ مستقبلا.
‹ تصفية غرامات التأخير على أسس خاطئة
اعتمادا على محضر التسليم المؤقت للأشغال، يتم احتساب أيام التأخير وتطبيق الغرامة المستحقة والقانونية في حق المقاول دون الاعتماد على تواريخ التقارير المخبرية التي حررت وأصدرت في التاريخ المشار في طياتها. كما أن المقاول يتم إخباره بعدم تتمة أشغاله بواسطة رسالة مضمونة وأنه ستطبق فيه مسطرة غرامات التأخير، ولعدم استجابته، يتم تنفيذ مقتضيات القوانين الجاري بها العمل بحيث لو لم تكن قانونية لقام المقاول بالطعن فيها بواسطة شكاية. كما أن الجماعة مطالبة وملزمة بعدم التساهل في مثل هذه الحالات لما تثيره من شكوك في تدبير وترشيد النفقات