8024 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم اعتماد الكميات الواردة بجدول المنجزات عند أداء المبالغ المستحقة لصاحب المشروع
فيما يخص الكميات المنجزة والمشار إليها في جدول بيان الأشغال المنجزة حقيقة فهي مأخوذة في مواقع إنجاز الأشغال بدقة عالية، وذلك يتجلى في الثمن الإجمالي المستحق الذي يقدر ب: 730.40 535 درهم حيث يقدر الفرق بينه وبين ثمن الصفقة 953.60 52 درهم مما يوضح جليا أنه لو كان هنالك سوء نية، لما كأن هذا المبلغ متوفر للجماعة، وخصوصا كون الصفقة تتكون من مشاريع تقع في مواقع مترامية الأطراف وهي في الحقيقة تفوق ثمنها التقديري. كما يجب التطرق إلى الخطأ الوارد في الكميات الواردة في بيان جدول الأثمنة بأرقام 1 - 2 - 3 - 4 و11 والذي من المفترض ورغم قلتها ألا يكون هناك نقصان للكميات، بل الزيادة أولى،
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إعداد جدول بيان الأشغال المنجزة حقيقة على أرض الواقع، يتم إعداد بيان الأثمنة المستحقة للمقاول، والذي عادة ما يتم إخضاعه دائما للمراجعة والمقارنة مع جدول الأثمان المنجزة على أرض الواقع وتصحيح كل الأخطاء الواردة به قبل أن يصرف. لهذه المعطيات فان هذا الخطأ قد يكون وقع سهوا وبدون أدنى سوء نية، وهو يعتبر تقريبا الوحيد في جميع الصفقات التي قامت بها الجماعة والتي يتجلى فيها دائما مبدأ النزاهة والاقتصاد والمردودية العالية.
‹ عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية على مستوى الدراسات المنجزة من طرف الجماعة
كانت المشاريع تكتسي طابعا استعجاليا حيث كانت الجماعة تتوخى تقديم ملتمسات من أجل دعمها لإنجاح هذه المشار! وكان لزاما عليها تقديم الدراسات التقنية لدعم ملفات طالبات الدعم. أما عن مسالة التناقض في التواريخ المبينة على ه النفقات فإنها تعزى غالبا لعدم الانتباه وقت وضعها وغالبا ما يتم التنبه إليها عند عملية الأداء وتتم مراجعتها وإصلاحها، تبعا ملاحظات المحاسب وغالبا ما يتم إغفال إصلاح الخطأ في أرشيف الجماعة، إما سهوا أو تحت ضغوطات العمل. أما بخصوص الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال الرابط بين الطريق الوطنية رقم 8 ودوار تونف على مسافة 08 كلم، فإن دوار اسكا ودوار أولاد مهدي مرورا بدوار اكررار ودوار تنلفت على مسافة 11 كلم، فهي دواوير متواجدة بجماعة بوابوض التي تبعد بحوالي 30 كلم عن الجماعة ولا حدود لجماعة سيدي المومن معها ولا يخصها بالجماعة في شيء، أما فيما يتعلق بالدراسة التقنية الخاصة بالمسلك الرابط بين دوار تونف والطريق الوطنية رقم8 الواردة في العنوان فلم يتم التطرق إليها في الموضوع. أما فيما يتعلق بالدراسة المتعلقة بالمسلك الرابط بين دوار امسكنيض على مسافة 0.8 كلم فإنها تمت بالفعل خارج إطار تعاقدي وبدون إصدار سند في الموضوع، وذلك لاستعجالية المشروع واستعداد صاحب مكتب الدراسات انجاز الدراسة في انتظار تسوية الالتزام المالي بالنفقة.
‹ الأمر بأداء النفقة قبل انجاز الخدمة
إن استخلاص المستحقات المالية لا يتم بعد الإنجاز الفعلي للأشغال أو التوريدات وعن الحالة المشار إليها فمرده إلى طلبنا نسخة من الدراسة المذكورة بعد ضياعها منا، فتم مدنا بها حاملة للتاريخ المبين فيها دون انتباهنا لذلك. والمشاريع أنجزت بناء على الدراسات المذكورة والمبرمجة خلال سنوات 2014 و 2015.
> اللجوء إلى المنافسة الصورية عند انجاز بعض الدراسات
لقد تم إتباع المساطر الإدارية حيث توصلت مصالح الجماعة بمقترحات مكاتب الدراسات بالتواريخ التالية:
30 أبريل -3 و7 ماي 2013 وتم إصدار سند طلب بتاريخ 08 ماي 2013 بمبلغ 39.960,00 د وعن الأخطاء الواردة في المستندات فإنه يتم تداركها عند عملية الأداء من طرف المحاسب الذي ينبهنا لهذه الأخطاء المادية، فنقوم باستدراك الأخطاء قبل الأداء، إلا أنه ونظرا لتراكم الأعباء الإدارية يتم سهوا تدارك الأخطاء المدرجة في الوثائق الموجهة للأرشيف.
‹ الإشهاد غير الصحيح على إنجاز الخدمة
بالنسبة لسند طلب رقم 2017/34 فالإشهاد غير صحيح بسبب إغفال تدارك ضبط التواريخ الواردة في الوثائق الخاصة ب الدراسة.
> عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية
تم الاعتماد على الاتفاقيات لإنجاز مجموعة من الدراسات نظرا للطابع الاستعجالي للمشاريع. وإيمانا من الجماعة بالدور الفعال لمكتب الدراسات في التتبع والتقييم للمشاريع المقترحة ضمن برنامج عمل الجماعة وسوف يتم العمل على إلغاء العمل بهذه الاتفاقية.
>أداء النفقة مقابل الحصول على سند اعتراف بدين من طرف الممون
نظرا لأن الجماعة لا تتوفر على مصلحة معهود إليها التلقي والتأشير على مقتنيات الجماعة فإن الرئيس هو الذي يقوم بتصفية . النفقة، وهذا الشيء معمول به منذ إحداث هذه الجماعة، إلا في الأشغال والتوريدات التي تدخل في صلاحيات التقني. وقد تقرر تعيين موظف تعهد إليه مهام استلام وتصفية التوريدات والمشتريات ومسك دفاتر الجرد الخاصة بالمخزن وعلاقة بالإشهاد المدلى به أمام لجنة الافتحاص والمراقبة، الغرض منه إظهار الطريقة التي تتعامل بها الجماعة من أجل توفير ملتزمات المكتب،