6446 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. الإطار العام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
1. الإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ برنامج 2030
> الالتزام السياسي: إرادة معلنة بوضوح لتحقيق خطة 2030
التزم المغرب بشكل واضح سنة 2015 بتنفيذ خطة 2030، وقد أكد هذا الالتزام على أعلى مستوى بالدولة وكذا على مستوى الحكومة وباقي المؤسسات. حيث أكد جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي السامي الموجه للدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ 30 شتنبر 2015، على كون هذه الدورة:" تكتسي أهمية خاصة، لكونها ستشهد بالأساس، المصادقة على خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015. وهي مناسبة لتأكيد التزامنا الجماعي، من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، التي يدعو إليها ميثاق منظمتنا، والاستجابة لتطلعات شعوب العالم".
كما التزمت الحكومة، من خلال برنامجها المقدم أمام البرلمان في أبريل 2017 برسم الولاية التشريعية 2021-2017، بتنفيذ الأهداف "تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتكريس الانخراط الإرادي للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة".
وبادر المغرب بشكل طوعي لتقديم تقرير حول الإجراءات الأولية المتخذة لتنزيل خطة 2030، وذلك بمناسبة انعقاد دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليوز 2016، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. هذه المبادرة الطوعية تترجم الأهمية التي توليها الحكومة لهذه الخطة. وأعربت المملكة المغربية عزمها تقديم استعراض طوعي ثاني سنة 2020، وذلك بهدف إبراز التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي نفس السياق، قامت العديد من المؤسسات الدستورية باتخاذ مبادرات للمساهمة في تفعيل خطة 2030. ويتعلق الأمر بالأساس بالبرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
> الإطار الدستوري والتشريعي: مرجع ملائم لتنزيل خطة 2030
يتجلى التزام المغرب بالتنمية المستدامة من خلال مجموعة من المراجع من أهمها الدستور والقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وحصيلة برنامج أهداف الألفية من أجل التنمية بالإضافة إلى اعتماد سياسات قطاعية تندم في إطار مقاربة للتنمية المستدامة.
ويكرس دستور سنة 2011 التزام المغرب بإدماج سياساته التنموية في إطار التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي تمت ترجمته بالاعتراف بالتنمية المستدامة كحق أساسي من حقوق المواطنين وبمسؤولية الدولة في تنزيلها على أرض الواقع. وعلى المستوى القانوني، أقر المغرب سنة 2014 القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. ويترجم هذا القانون الإرادة في التوفر على ترسانة قانونية متقدمة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المتعلقة بحماية البيئة والتنه المستدامة وكذا الالتزامات الدولية للمغرب. حيث أكد على ضرورة أخذ عنصر التنمية المستدامة بعين الاعتبار في السياسات لتنموية وإشراك جميع الفاعلين فيها وتوحيد الرؤية الاستراتيجية للعمل الحكومي.
> حصيلة أهداف الألفية من أجل التنمية وتحدي ما بعد عام 2015
انضم المغرب لإعلان الألفية منذ سنة 2000. وقد ترجم هذا الالتزام بانخراطه في الإصلاحات المجتمعية والاستراتيجية في انسجام مع أهداف الألفية من أجل التنمية، والتي تمثلت أهمها في إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 ومراجعة مدونة الأسرة سنة 2004 ووضع استراتيجيات جديدة للتربية والصحة وتحديث برامج التنمية القروية والماء والكهرباء والطرق القروية وبرامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، إضافة لإطلاق استراتيجيات قطاعية أخرى. ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط4، تمكن المغرب من تحقيق نتائج جيدة في تنفيذ أهداف الألفية من أجل التنمية. حيث تمكن من القضاء على الجوع والحد من الفقر والهشاشة والفوارق. وقد أحرز تقدما مهما في قطاع الصحة من خلال الحد من وفيات الأطفال والأمهات واستئصال بعض الأمراض. كما نجح أيضا في تحقيق نتائج جيدة فيما يتعلق بتعميم التعليم الابتدائي. إضافة إلى ذلك، اتخذ المغرب مبادرات هامة لضمان بيئة مستدامة عبر خاصة تعميم الربط بشبكات الماء والكهرباء. ومع ذلك، تبرز تحديات جديدة في مرحلة ما بعد أهداف الألفية من أجل التنمية، المرتبطة على الخصوص بتوطيد المكتسبا، والحد من الفوارق المتعلقة بالغايات المستهدفة التي لم يتم بلوغها.
> التوعية وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المعنية وتبني أهداف التنمية المستدامة
ترتكز خطة 2030 على نهج تشاركي يشمل العديد من الأطراف المعنية المنتمية للحكومة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويتمثل التحدي في تعزيز أشكال التآزر والشراكات المتعددة الأطراف بما يتيح نموا شاملا ومتماسكا يساهم بفعالية ونجاعة في إنجاز خطة 2030.
4 المغرب بين أهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة: الإنجازات والتحديات، التقرير الوطني، المندوبية السامية للتخطيط، 2015.