BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6447

وشكلت التوعية وتبني أهداف التنمية المستدامة موضوع مبادرات من جانب بعض الأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، وعلى الرغم من أن البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط كشف عن وجود مستوى جيد من الثقة لدى المواطنين في قدرة البلاد على تنفيذ خطة عام 2030، فإن بعض الإكراهات لا تزال قائمة بخصوص درايتهم بالتزام المجتمع الدولي والمغرب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ومستوى تبنيهم لها.

وقد سجل المجلس غياب خطة للتواصل أو استراتيجية للتعبئة تحدد كيفية إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية الأخرى والسكان في حوار وطني واسع حول خطة عام 2030، وكذا غياب قيادة وطنية وبنية إدارية ذات اختصاصات واضحة لتدبير العمل الحكومي في هذا المجال وتنسيق المقاربة الوطنية مع مختلف المستويات الحكومية والمواطنين حول خطة 2030 وتحديد الأولويات الوطنية.

> تفعيل أهداف التنمية المستدامة في إطار السياق الوطني: تنظيم مناظرة وطنية ولكن دون متابعة

تشجع خطة 2030 الحكومات على أن تقرر الطرق الكفيلة بدمج غايات محددة في استراتيجياتها وفي برمجة مخططاتها وسيأساتها. ويتعلق الأمر بكيفية تحديد أولوياتها وسياساتها وبرامجها بما يتوافق مع أهداف وغايات هذه الخطة.

وفي هذا السياق، اقتصر دور الحكومة على تنظيم مناظرة وطنية واحدة أثناء إعداد التقرير المقدم أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لسنة 2016. هذه المناظرة نظمت من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط دون أن يعقبها اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتكييف السياسات والبرامج مع خطة 2030 وإدماج الغايات المستهدفة ذات الأولوية بالنسبة للمغرب. وتجب الإشارة على أن المغرب مقبل على تنظيم المشاورة الوطنية الثانية حول رصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من 12 إلى 14 يونيو 2019.

> تحديد الأولويات: ضعف وتيرة التقائية الاستراتيجيات الوطنية الجارية مع خطة عام 2030

تتوفر الحكومة على العديد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة لضمان التقارب بين هذه الاستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 2030، وفقا للأولويات والخيارات الوطنية، تظل ضعيفة. هذا الوضع يهم على وجه الخصوص الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية للوزارات.

• عدم وضع تدابير، على المستوى الوطني، لتحديد الأولويات والتخطيط لتنفيذ خطة 2030

منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر مايو 2016، لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين. إن غياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030.

• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كإطار لتنفيذ خطة 2030

تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في شهر يونيو 2017، وكان بإمكانها أن تمثل الإطار المناسب لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة والتخطيط لتنفيذ خطة 2030. إلا أن التحريات التي قام بها المجلس لدى مجموعة من الفاعلين كشفت العديد من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتماد الاستراتيجية، مما أدى إلى تباطؤ عملية تكييفها وتقاربها الأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولتجاوز هذه الوضعية، كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مكتبا للدراسات قصد إجراء دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب. هذه الدراسة، تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة وملاءمتها مع الأولويات الوطنية، وإعادة توجيه مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية اللازمة لتمويل الإجراءات التي يتحين اتخاذها. إلا أن جلسات العمل التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات، مع بعض الأطراف، أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة يثير خلافات بين القطاعات الوزارية ولا يعكس الاهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في سنة 2018 إحداث لجنة استراتيجية للتنمية المستدامة تحت سلطة رئيس الحكومة تعنى بتنفيد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامةS. لكن المرسوم المتعلق بهذه اللجنة لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنزيل خطة 2030. وقد تسبب هذا الوضع في خلق ارتباك بين الأطراف المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات في إطار تنفيذ هذه الخطة. مع العلم أن اللجنة الاستراتيجية لا تضم بين أعضائها بعض الهيات الرئيسية كالمندوبية السامية للتخطيط.

• استراتيجيات قطاعية بمثابة خطط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

شرع المغرب في اعتماد عدة برامج وطنية تتداخل من حيث الأهداف العامة والغايات مع أهداف التنمية المستدامة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمخطط المغرب الأخضر ومخطط هاليوتيس (Halieutis) والرؤية الاستراتيجية للتكوين المهني واستراتيجية السياحة 2020 والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستراتيجية الطاقية الوطنية. لكن، وفي غياب تحديد أوجه

s المرسوم رقم 17.655 2. الصادر بتاريخ 14 مارس 2018 بإحداث اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·