6590 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرد - 16 محرم 1441 (16 سيتعبر 2019)
وتطرح هذه الاختلالات بحدة مسألة السلامة الصحية للحوم المهيأة في المجازر البلدية أو المذابح القروية غير المعتمدة (سواء أكانت خاضعة للمراقبة أم لا)، ومدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 28.07.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الجزارين بالجملة بالمذابح القروية يزودون العديد من الجزارين بالمدن، بل إن البعض منهم قد يبيع لحوم الذبيحة السرية، إذ كثيرا ما تضبط مصالح المكتب كميات كبيرة من اللحوم غير المرخصة.
ب. الحليب ومشتقاته
ب أحصى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 2.700 مركزا لجمع الحليب بالتراب الوطني منها 1.900 تابعا لتعاونيات الحليب. إلا أن ثلاثة مراكز منها فقط تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي من المكتب.
ولا تحترم معظم مراكز جمع الحليب مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (ولا سيما القانون رقم 27.08)، كما أنها لا تستجيب للشروط المحددة في المواصفة القياسية المغربية رقم "NM 08.4.50" المتعلقة "بدليل الممارسات الجيدة في مجال النظافة عند إنتاج الحليب النيئ وجمعه ونقله". أما فيما يتعلق بوحدات إنتاج الحليب، فإن عددها لا يزال غير محدد لدى المكتب كما أنه لم يتم إجراء أي إحصاء لها إلى حدود سنة 2018.
ج. منتجات الدواجن وإشكالية "الرياشات"
تعتبر السلامة الصحية لمنتجات الدواجن نقطة سوداء في هذا القطاع حيث أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب لهذه المنتجات تظل غير كافية. وحسب تقديرات المكتب فإن عمليات المراقبة التي يقوم بها لا تغطي سوى %20 من الإنتاج، ف حين أن أغلب منتجات الدواجن تمر عبر القطاع غير المهيكل، مما يجعل مستوى المخاطر الصحية لهذه المنتجات على المستهلك مرتفعا. وتجدر الإشارة إلى أن عدد وحدات الإنتاج على صعيد التراب الوطني غير محدد بشكل دقيق لدى مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقد دخل القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها حيز التنفيذ في 20 أبريل 2006. وتهدف مقتضياته إلى تطوير قطاع الدواجن من خلال إعادة هيكلة أدوات الإنتاج وتحسين ظروف الإنتاج والتسويق قصد الحفاظ على الصحة العامة وتلبية حاجيات المستهلكين من المنتجات الأمنة وذات الجودة.
وفيما يخص عملية الذبح، فقد حدد هذا القانون شروط إنشاء واستغلال مجازر الدواجن، كما أن القانون منع الجمع في م واحد بين نشاطي بيع الطيور الداجنة الحية وبيع لحومها. بالرغم من ذلك، لا تزال الدواجن الحية تُعرض للبيع في الأماكن التي تتم فيها عملية الذبح، وذلك في ظروف لا تستجيب للحد الأدنى من معايير النظافة المطلوبة، وهو ما من شأنه أن يهدد السلامة الصحية للمنتجات ويسيء إلى صورتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحصاء حوالي 15.000 مجزرة تقليدية على صعيد التراب الوطني في عام 2018، وفقا للبيانات التي قدمها المكتب.
أما ميدانيا فقد لوحظت الاختلالات التالية:
- وجود منشآت غير ملائمة ولا تستجيب للمعايير الصحية الجاري بها العمل ولا تخضع للتفتيش الصحي
البيطري؛
استعمال معدات قديمة ولا تستجيب لمعايير النظافة الغذائية؛
- إعداد اللحوم في ظروف سيئة يمكنها أن تؤثر سلبا على السلامة الصحية للمنتج ونظافته؛
عدم ارتداء العمال لبذلات مهنية مناسبة وعدم توفرهم على بطاقات صحية، إضافة إلى تعاملهم مع اللحوم بطريقة غير صحية؛
- عدم احترام القوانين الجاري بها العمل لبيع اللحوم المهيأة.
إلى جانب ذلك فإن معظم منظمي الحفلات وكذا المطاعم الجماعية يقومون باقتناء حاجياتهم من لحوم الدواجن من هذه المجازر
في ظل هذه الظروف، لا يتمكن المفتشون البيطريون التابعون للمكتب من إجراء عمليات المراقبة الصحية لهذه المذابح التقليدية وذلك لكونها ضمن القطاع غير المهيكل إضافة إلى عددها الكبير. لهذا يتوجب على السلطات المحلية (التي تمنح في بعض الأحيان رخصا لهذه المذابح التقليدية) وكذا السلطات الحكومية، إيجاد حلول لهذه الإشكالية حتى تتلاءم وضعية هذه الوحدات مع المقتضيات القانونية، إما عبر إعادة تأهيلها أو إيقاف أنشطتها إذا لزم الأمر.
ثالثا. مراقبة المدخلات الكيميائية
أضحى استعمال المدخلات الكيميائية في المجال الفلاحي من الضروريات لأجل ضمان حماية كافية ومردودية أفضل للمزروعات، وتنقسم هذه المدخلات الى فئتين: فئة المبيدات وفئة الأسمدة والمواد الداعمة للإنتاج.