BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 161

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمير 2019) الجريدة الرسمية 6591

> غياب مراقبة لمبيدات الآفات الزراعية على مستوى نقط البيع بالتقسيط

وفقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 95-42 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، فإن ممارسة أنشطة صنع واستيراد وبيع وعرض أو توزيع مبيدات الآفات الزراعية ولو مجانا لا يمكن أن تتم دون الحصول على رخصة مسلمة من المكتب. غير أنه، ومنذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في 15 ماي 1997، لم يسلم المكتب أية رخصة من أجل مزاولة إحدى الأنشطة السالفة الذكر.

كما تجدر الإشارة إلى أن قسم المدخلات الكيميائية التابع للمكتب لا يتوفر على أية معلومات تخص عدد باعة هذه المواد أو الكميات التي يتم توزيعها عن طريق هؤلاء التجار والذين يمثلون أحد أهم مسالك البيع بالنظر الى عامل قربهم من الفلاحين. وتشكل هذه الوضعية خطرا كبيرا على الصحة العامة، حيث أن هؤلاء الباعة غير المعتمدين، والمشكوك في توفرهم على الكفاءة اللازمة للاستعمال الأمثل لهذه المواد، يقدمون كذلك إرشادات للفلاحين من أجل الرفع من مردوديتهم الفلاحية

في هذا الصدد، وجب التذكير بأن المادة 14 من القانون رقم 95-42 المشار إليه أعلاه تنص على مجموعة من المؤهلات المهنية الواجب توفرها في الباعة الراغبين في الحصول على الاعتمادات من أجل تسويق وبيع أحد أو عدد من مبيدات الآفات الزراعية بالتقسيط

> غياب مراقبة نشاط إعادة توضيب مبيدات الآفات الزراعية

لوحظ أن نشاط إعادة توضيب مبيدات الآفات المستوردة بأحجام كبيرة على شكل عبوات صغيرة تناسب احتياجات صغار المزارعين، لا يخضع لإشراف أو مراقبة مصالح المكتب، حيث أن مزاولة هذا النشاط لا تستوجب ترخيصا من طرف المكتب ما يحول دون توفر هذا الأخير على معلومات حول الشركات التي تزاول هذا النشاط، وحول الكميات التي يتم إعادة توضيبها على المستوى الوطني.

وحسب الأرقام التي تم استقاؤها من جمعية كروب لايف ماروك Crop Life Maroc (وهي جمعية تضم 23 شركة للصحة النباتية معتمدة ومتخصصة في بيع مبيدات الآفات الزراعية، وتمثل 85% من سوق مبيعات المبيدات)، فإن ما بين %35 و45% من المبيدات المستوردة يتم إعادة توضيبها في عبوات صغيرة، مما يعطي فكرة عن حجم هذا النشاط.

ويعتبر هذا الوضع مقلقا بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها التعامل المباشر مع المبيدات والممارسات الاحتيالية التي قد تحدث عن طريق تعديل تركيبة المبيد بإضافة منتجات أخرى إليه، أو إعادة توضيب منتجات منتهية الصلاحية وغير

رابعا. حماية الرصيد الحيواني

طبقا للقانون رقم 25-08، تتمثل أدوار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مجال الصحة الحيوانية ف

- ضمان الحماية الصحية للرصيد الحيواني الوطني؛

- ضمان المراقبة الصحية للحيوانات على المستوى الوطني وعلى مستوى الحدود؛

- تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية؛

- مراقبة أمراض الحيوانات.

ويمارس المكتب صلاحياته من خلال شبكة مكونة من 69 مصلحة بيطرية إقليمية تابعة لعشر مديريات جهوية.

> نقائص نظام اليقظة الوبائية

فيما يتعلق بالمراقبة النشطة، فقد خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المكتب يواجه صعوبات في استباق وقوع المخاطر بسبب النقص في الإمكانيات، وكذلك لعدم توفره على نظام لجمع المعلومات، يمكنه من رد فعل سريع وفعال في حالات الخطر (الإنذار المبكر). لكن المكتب، يقوم بصفة عرضية بمسوحات مصلية (enquêtes sérologiques) ، لمعرفة مدى انتشار بعض الأمراض الحيوانية أو الكشف عن وجود أمراض نادرة أو ناشئة.

وشراء أدوات التشخيص، وغيرها.

عمليا، يعتمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشكل أساسي على مصالحه البيطرية الإقليمية، التي تعمل بتعاون مع الأطباء البيطريين الخواص للقيام بالمهام السالفة الذكر، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة الوبائية والإبلاغ عن حالات الأمراض التي تعتبر قانونيا معدية.

وتتم هذه المراقبة "غير النشطة"، على مستوى مختلف مراكز التفتيش الحدودية، وأماكن تجمع الحيوانات (مزارع، أسواق، ، مستوى المذابح. وفي هذا الصدد، فمن المفترض أن يقوم الأطباء البيطر : الخواص بجزء كبير من مهام المراقبة الوبائية، وذلك من خلال زياراتهم المتكررة إلى وحدات تربية المواشي، حيث يزودون المصالح المعنية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بملاحظاتهم وبالمعلومات المتعلقة بالأمراض الوب المحتملة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·