6592 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبجمبر 2019)
في هذا الصدد، يطرح التساؤل حول مدى إمكانية تعاون الأطباء البيطريين الخواص مع المصالح البيطرية للمكتب لتوفير المعلومات الوبائية، ذلك أن الأطباء البيطريين الخواص يتلقون تعويضات مالية من طرف مربي المواشي، كمقابل على خدمات الإشراف البيطري، مما قد يشكل تضاربا في المصالح.
من جهة أخرى، فقد تبين أن فعالية نظام المراقبة الوبائية ترتبط في معظم الأحيان بالعلاقة الميدانية التي تربط الأطباء البيطريين الخواص بنظرائهم التابعين للمكتب. غير أنه اتضح في العديد من الحالات، غياب الثقة بين الطرفين، بالإضافة إلى نوع من المنافسة بينهما (حيث يقوم المفتش البيطري للمكتب بالإشراف على الطبيب البيطري التابع للقطاع الخاص فيما يخص الانتداب الصحي المتعلق بالتلقيج)، الشيء الذي يؤثر سلبا على علاقة التعاون المشترك التي يجب أن تجمع هاتين الفئتين الأساسيتين في نظام المراقبة الصحية.
> غياب قانون خاص يؤطر مجال تربية المواشي
سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات تتعلق بالقوانين المطبقة على قطاع تربية المواشي (الأغنام والأبقار والماعز والإبل)، حيث إن هذا الأخير لازال يفتقر إلى قانون خاص، بخلاف قطاع الدواجن الذي يؤطره القانون رقم 99-49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها.
ويعتبر وجود قانون يؤطر تربية المواشي ضروريا لتنظيم القطاع وضمان التتبع من خلال تحديد المربين (عبر بطاق المربين) والمواشي، وتحديد القواعد الصحية وظروف النقل والتسويق، وكذا لتنظيم قطاع الذبح.
وفي غياب هذا القانون، سيصعب النجاح في أي عملية لترقيم المواشي أو ضمان مراقبة وبائية فعالة لها. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية المعدية ومتابعتها من قبل مختلف ممثلي السلطات العمومية لا يزال مؤطرا بالعديد من النصوص القانونية، وخاصة المراسيم الوزارية، التي تعود في غالبيتها إلى سنة 1916. وتتميز هذه النصوص بتعددها، حيث يوجد لكل مرض حيواني مرسوم خاص ينص على الإجراءات التي يجب أن يتخذها مختلف الفاعلين. ويعتبر عدم تحديث بعض المراسيم منذ فترة الحماية، إضافة إلى تعددها وعدم تجميعها في مدونة، من الأسباب التي تصعب الاطلاع عليها والعمل بها من طرف مختلف الفاعلين.
‹ غياب إطار رسمي لاتخاذ القرار في مجال التلقيح
تص الممارسات الجيدة لمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على وجوب الاعتماد على الحالات الوبائية المسجلة كأساس التحديد ما إن كان ضروريا القيام بحملات التلقيح وكذا لتحديد الأمراض الوبائية التي سيتم التحصين ضدها خلال السنة، ما الأخذ بعين الاعتبار مدى تكرر ظهور الوباء على المستوى الوطني.
في هذا الصدد، يتساءل المجلس الأعلى للحسابات عن المعايير التي يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا الموازنات التي يقوم بها (التكاليف / الفوائد والتكاليف / الفعالية) لتحديد ما إن كان ناجعا القيام في سنة معينة بحملات للتلقيح ضد مرض وبائي معين.
وتنص معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان على أن تنظيم حملات التلقيح يجب أن ينبثق من استراتيجيات أكثر شمولية تتعلق بمحاربة الأمراض الحيوانية المعدية، وبالتالي، يجب على كل بلد إعلان أسباب واضحة تبرر تفعيل برامج المكافحة، في ضوء المعطيات المتعلقة بالصحة الحيوانية، وتلك المتعلقة بالصحة العامة، والسلامة الغذائية، والتنوع البيولوجي وكذا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. لكن لوحظ أن قرارات المكتب المتعلقة بإجراء حملات للتلقيح قد تكون في بعض الحالات غير مبررة، ذلك أنها لا تحدد بوضوح وبشكل رسمي المعايير والاعتبارات التي وجهت قرار برمجة تلك الحملات.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من أن يحدد بدقة المسطرة المتبعة من قبل المكتب لاتخاذ القرارات المتعلقة باختيار برامج التلقيح المعتمدة. فاعتبارا للتأثير الاقتصادي والصحي لتلك القرارات، فإنه ينبغي أن تكون هذه الأخير. موضوع تأطير محكم ورسمي تقوم به على سبيل المثال لجنة علمية مكونة من أخصائيين في الميدان تحسم في الاختيار بشكل جماعي، وذلك بغية الوصول إلى أفضل القرارات وتجنب تضارب المصالح.
‹ غياب استراتيجية لضمان سلامة قطيع المواشي من عدة أمراض مُعتبرة معدية قانونًا
خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن عدم تمكن المغرب من القضاء على معظم الأمراض الحيوانية المعدية (MRLC)، يرجع أساسا إلى غياب رؤية بعيدة المدى بخصوص عمليات محاربة الأمراض الحيوانية إضافة إلى عدم توحيد الجهود بهذا الصدد،