8038 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
وإلى مصلحة مكلفة بتدبير وتتبع تسيير مرفق الماء من طرف الجمعيات، فضلا عن غياب مصلحة مكلفة بالتعمير، حيث تناط أغلب هذه المهام بتقني الجماعة المكلف، علاوة على ما سبق، بتتبع تنفيذ الأشغال المنجزة لصالح الجماعة.
ولوحظ كذلك تصديق مصالح الجماعة بصفة غير قانونية على الإمضاءات المتعلقة بالتنازل أو التصرف فى أراض الجماعات السلالية رغم توصلها بعدة مراسلات من وزارة الداخلية حول هذه التجاوزات، والتي تحث على الامتناع عن القيام بهذا التصديق غير القانوني. ونذكر في هذا الباب، على سبيل المثال، مذكرة وزير الداخلية عدد 69 بتاريخ 27 نونير 2012 والمتعلقة بتحرير عقود تفويت العقارات التابعة للجماعات السلالية. إذ أن قيام مصالح الجماعة بهذه التجاوزات فوت على الجماعة السلالية والسلطة الوصية وأيضا الجماعة الترابية موارد مهمة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل دور اللجن المحدثة من طرف المجلس الجماعي؛
- توفير تنظيم إداري يضمن للجماعة تحقيق ما تضطلع به من مهام واختصاصات
ثالثا. تدبير المداخيل
تعاني جماعة أهديل من بعض الاختلالات في تدبير مداخيلها، خصوصا، فيما يتعلق بالرسم على المقالع والرسم المفروض على تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق ومداخيل رخص التعمير، وكذا بعض الرسوم الأخرى التى تستدعى إعادة النظر في تدبيرها، حتى تساهم بشكل فعال في تطوير الموارد المالية للجماعة. وتتمثل أهم الاختلالات المسجلة في هذا الباب، في الملاحظات التالية:
> ضعف المداخيل الذاتية للجماعة
تميز مداخيل الجماعة بضعفها، حيث يتسم التمويل الذاتي للجماعة بمحدوديته، إذ تساهم الجبايات المحلية بنسبة ضعيفة جدا من مجموع الموارد. ذلك أن الجماعة تعتمد بالأساس على حصتها من القيمة المضافة (4,96 مليون درهم سنة 2017)، والتي ساهمت، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017، بمعدل 92,87% من مجموع المداخيل الذاتية.
‹ اختلالات على مستوى تدبير مصلحة المداخيل
من خلال تقييم تدبير مصلحة المداخيل التي تسير من طرف شسيع المداخيل بالإضافة إلى نائب له، تم الوقوف على اختلالات في التنظيم تتجلى في:
- غياب موظف مختص في ضبط الوعاء الضريبي؛
عدم إعمال إجراءات المراقبة من أجل التأكد من صحة الإقرارات والعمل على تصحيحها؛
عدم ضبط القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الجبايات المحلية، ولا سيما كيفية حصر الوعاء الضريبي ومتابعة المتهاونين والمتقاعسين عن أداء الرسوم، خاصة فيما يتعلق بتصفية الرسم على عمليات البناء؛ محدودية الوسائل والإمكانيات الممنوحة للشساعة؛
- عدم إبرام عقد التأمين الخاص بشسيع المداخيل.
‹ اختلالات على مستوى تدبير بعض الرسوم
تتجلى أهم هذه الاختلالات فيما يلي:
- عدم استخلاص الرسم المفروض على تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق. حيث بينت المقارنة، التي همت
الفترة ما بين سنتي 2013 و 2017 وجود فارق في المبالغ غير المستخلصة يقدر بحوالي 10.362,00 درهم؛ عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع بخصوص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛ عدم تضمين القرار الجبائي الرسم على عمليات البناء، وارتكاب أخطاء أثناء عملية تصفيته؛
عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة لفرض الحصول المسبق على رخص البناء، حيث لوحظ، من خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة لمركز الجماعة وباقي الدواوير الواقعة داخل ترابها، انتشار كبير
منها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2017 سبع (7) رخص بناء فقط؛
- مصادقة الجماعة غير القانونية على عقود التقسيم التي تأخذ شكل تنازلات تتعلق بقطع أرضية معدة للبناء أو
سبق بناؤها بدون حصول أصحابها على الرخص القانونية. ويتعلق الأمر بقطع أرضية اقتطعها بعض الأشخاص من الأراضي السلالية دون سلك المساطر القانونية المعمول بها خاصة مسطرتي التجزيء والتقسيم، وهو ما شجع على انتشار البناء العشوائي غير المرخص؛
فيما يتعلق بالرسم على استخراج مواد المقالع، لوحظ، من خلال تدقيق الوثائق الجماعية، حصول بعض المستغلين على موافقة الجماعة والسلطات الإدارية على استغلال مقالع بتراب الجماعة، لكن، أمام تقاعس المستغلين على أداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع وعدم توفر الجماعة على ملفاتهم، لم تعمد المصالح الجماعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص حقوقها ذات الصلة.