عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8039
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تنظيم مصلحة المداخيل بما يتماشى والمهام المنوطة بها؛ - التأكد من صحة الإقرارات، والعمل على تصحيحها والقيام بعملية الاستخلاص، بالإضافة إلى مسك وتنظيم
الأرشيف؛
- ضبط قاعدة الملزمين بكافة الرسوم والضرائب الخاصة بالجماعة؛
- إعمال كافة الإجراءات القالونية اللازمة المتعلقة بمراقبة وتصحيح ومراجعة إقرارات الملزمين بالرسم
المفروض على محال بيع المشروبات في الحالات التي تستلزم ذلك؛
- احترام النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسس احتساب الرسم على عمليات البناء، واتخاذ الإجراءات
اللازمة لفرض الحصول المسبق على رخص البناء واستخلاص الرسوم المقابلة لذلك، - الكف عن مصادقة مصالح الجماعة على عقود التقسيم غير القانونية التي تأخذ شكل تنازلات على قطع أرضية
معدة للسكن؛
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الوثائق المتعلقة بمستغلي المقالع المتواجدة بتراب الجماعة،
والعمل على استخلاص حقوقها ذات الصلة.
رابعا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
بخصوص تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية، تم الوقوف على بعض النقائص يمكن إجمالها فيما يلي. 1.تدبير الممتلكات الجماعية العامة والخاصة
لوحظ، في هذا الشأن، عدم إدراج بعض الممتلكات بسجل الأملاك العامة كالطريق الوطنية رقم 207، التي تعبر الجماعة على أزيد من أربعة عشر كيلومترا، والتي تعتبر ملكا عاما للجماعة حسب مضمون الفصل الثامن من الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 الذي يتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات والذي ينص على أن الأملاك العمومية الخاصة بالدولة تقع إحالتها مجانا للبلديات. إضافة إلى ذلك، لوحظ أن مجموعة من الآبار لم تسجل ضمن الأملاك العامة للجماعة. كما لوحظ إدراج بعض الممتلكات الخاصة بسجل الملك العام الجماعي، حيث تبين، من خلال تفحص سجل المحتويات، أن الجماعة تتوفر على مجموعة من الدكاكين تم تسجيلها بسجل الأملاك العامة، وتم التعاقد بشأنها من أجل كرائها من طرف بعض المستفيدين.
وتم الوقوف كذلك على عدم تصفية الوعاء العقاري لبعض الأملاك وعدم تحفيظ الأملاك الخاصة الجماعية، إذ لوحظ، في هذا الإطار، أن الجماعة تملك عدة عقارات، عبارة عن خزانات مائية ومرافق بنيت فوق أراضي لا زالت ملكا عاما تابعا للدولة. إلا أن الجماعة لم تعمل على تطبيق المساطر القانونية لاستغلال هذه الأراضي، علما أن السلطة الوصية قامت بمراسلات متعددة تطالب الجماعات الترابية بتسوية وعاءها العقاري.
وأخيرا لوحظ لجوء الجماعة إلى إبرام عقود كراء دون احترام مبدأ المنافسة ودون الموافقة القبلية للمجلس الجماعي. 2. تدبير الممتلكات المنقولة
أسفرت مراقبة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة عن الملاحظات التالية:
غياب نظام تتبع التوريدات، وعدم مسك سجل دخول وخروج المشتريات من وإلى المخزن الجماعي مسك سجل الجرد بمعطيات غير كافية؛
عدم إصدار قرارات تقضي بالتشطيب على المعدات والآليات المتلاشية؛
- عدم تبرير مآل بعض المقتنيات؛
- اقتناء معدات وآليات دون استغلالها فعلي
3. تسيير مرفق توزيع المياه
يوجد بتراب الجماعة 24 دوارا تم ربط أغلبها بالماء الشروب عن طريق بناء خزانات مائية وآبار، بالإضافة إلى شبكة للربط الفردي بالماء الشروب. ومن خلال الزيارة الميدانية لهذه الدواوير، تبين أن عملية توزيع الماء تقوم بها جمعيات مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها من أجل تمويل مصاريف تسيير الآبار والمضخات المائية في غياب أي إطار تعاقدي بين الجماعة والجمعيات المسيرة. كما أن الجماعة لا تقوم بمراقبة ومواكبة هذه الجمعيات من أجل التأكد من مدى فعاليتها في تسيير هذا المرفق.