BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1617

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8047

ثالثا. تدبير النفقات

من خلال تتبع صرف النفقات، وكذا الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من قبل الجماعة بواسطة سندات الطلب أو صفقات عمومية، تم تسجيل مجموعة من الاختلالات، يمكن إيجازها فيما يلي:

1. سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات

‹ عدم احترام مبدأ المنافسة واللجوء إلى إصدار سندات الطلب للتسوية

لوحظ أن الجماعة تعتمد في صرف النفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات والآليات واستهلاك المحروقات على إصدار سندات للتسوية لاحقة لعملية الاقتناء، وأنها تعمل على الاستلام التدريجي لقطع الغيار وعلى إصلاح سياراتها وآلياتها طوال السنة دون اللجوء إلى المنافسة كما تقتضي ذلك النصوص التنظيمية للصفقات العمومية. واتضح أن الجماعة تحصل على قطع الغيار والمحروقات من طرف الممون الذي ينجز في آخر السنة الفاتورات المقابلة لها، لتتم تسويتها من قبل الجماعة عن طريق إصدار سندات للتسوية في فترة لاحقة.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن التأكد من إنجاز الخدمة يقوم به رئيس الجماعة لوحده دون إشراك تقني متخصص، خاصة وأن الجماعة تتوفر على تقني يمكنه إلى جانب الرئيس التأكد من إنجاز الخدمة التي تقتضي دراية بميكانيك السيارات.

‹ اللجوء المتكرر إلى نفس الممون لاقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات والشاحنات

الوحظ، من خلال فحص مختلف سندات الطلب المتعلقة باقتناء قطع الغيار وبإصلاح السيارات، أن الجماعة تلجأ إلى ممون واحد، يتعلق الآمر بشركة ".E.O.S".

‹ عدم مسك سجلات تتبع اقتناء قطع الغيار وإصلاح آليات الجماعة واستهلاك المحروقات

لا تتوفر الجماعة على مسؤول مكلف بتتبع اقتناء قطع الغيار وإصلاح آليات الجماعة. وبالتالي، تم تسجيل عدم حرص الجماعة على مسك سجل يبين تاريخ اقتناء قطع الغيار والسيارة المعنية بالإصلاح، وكذا الشخص أو الجهة المستفيدة. ويما غياب سجل تتبع استعمال قطع الغيار والإصلاح عائقا حقيقيا للتأكد من تتبع حجم ومآل الكميات المستهلكة. كما لوحظ، من جهة أخرى، أن الآمر بالصرف لا يحرص على مسك سجل خاص بتتبع استهلاك الوقود يبين الكميات المقتناة وتاريخ عمليا الاقتناء ورقم سند الطلب المعني، وكذا الكميات المستهلكة من الوقود واسم الشخص المستفيد.

ذلك أن حسن تدبير المقتنيات من قطع الغيار يقتضي مسك سجل يبين الكميات التي يتم تزويد الجماعة بها ورقم السيارة المعنية بالإصلاح، وكذا تاريخ التزود والجهة المزودة، إضافة إلى ثمن كل قطعة على حدة. كما أن الجماعة مطالبة بمسك بطاقة تقنية لكل سيارة أو آلية منذ بداية اشتغالها إلى غاية توقفها عن الاستعمال. فضلا عن ذلك، يعد مسك سجل خاص بتتبع استهلاك المحروقات من بين الآليات التي تتيح التتبع الأمثل للاستهلاك التدريجي للمحروقات ومراقبة الكميات والشخصر المستفيد من كل حصة من المحروقات.

‹ عدم تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء الوقود

في هذا الإطار، تبين أن جل المبلغ الذي يعادل 50.000,00 درهم المخصص لاقتناء المحروقات في السنة يستهلك فقط من قبل السيارة من نوع "داستر " التي يستعملها رئيس المجلس الجماعي في تنقلاته. في حين تأكد أن الجمعيات المتعاقد معها هي من تتحمل مصاريف الوقود بالنسبة للسيارات الثلاث المخصصة للنقل المدرسي، وأن الوقود المخصص لسيارة الإسعاف يتم تحمله من قبل المرضى المستفيدين من خدماتها.

وفي غياب ما يبرر صرف الوقود بالجماعة تم التوصل مباشرة من محطات الوقود التي تتعامل معها الجماعة بنسخ من سندات لأجل تبرر فقط جزء من الاستهلاك. في حين أن الجزء الأكبر لم يتم تبريره. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن سيارة "داستر" التي تحمل رقم ج 184807، لم تستهلك من الوقود منذ اقتنائها خلال سنة 2012 سوى مبلغ يقارب 100.000,00 درهم ما بين سنتي 2013 و2017، وذلك على اعتبار أن السيارة منذ اقتنائها قطعت، حتى يوم 017/12/11 ما يقارب 163.811 كلم حسب العداد الخاص بها، وعلى اعتبار أن السيارة تستهلك 6 لترات من الغازوال كل مئة كيلومتلر، وأن متوسط سعر اللتر الواحد من الغازوال هو 10 دراهم.

2. سندات الطلب المتعلقة بالأشغال

> عدم تحديد مآل وأوجه استعمال بعض التوريدات

لوحظ أن الجماعة قامت، خلال السنوات من 2012 إلى 2017، بصرف مبلغ إجمالي قدره 426.634,80 درهم لشراء عتاد صيانة الإنارة العمومية وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب، دون تحديد أوجه استعمال هذه التوريدات، الشيء الذي لا يمكن من التأكد من كون المبالغ المؤداة لفائدة المقاولات المستفيدة من الطابيات العمومية، والتي منحت في أغلبها لشركة "أ"، قد تمت تصفيتها على أسس صحيحة.

> إصدار سندات الطلب للتسوية

من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة ببعض سندات الطلب، تبين أن الجماعة قامت بإصدار سندات طلب بعدية لتسوية قيمة شغال وخدمات منجزة لفائدتها بتواريخ سابقة، مخالفة بذلك قواعد تنفيذ النفقات العمومية، ويتعلق الأمر بالحالات التالية:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·