8048 الجريدة الرسمية
موضوع رقم سند تاريخ سند مبلغ سند الطاد سند الطلب الطلب الطلب بالدرهم
الرفع من القوة الكهربائية من
100 إلى 160 كيلو فولط 2014/02 2014/01/29 70.000,00. أومبير
> عدم احترام مبدأ المنافسة
عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
مؤشر التسوية
وصل الأداء رقم 511061929 بتاريخ 17 أكتوبر 2012 لفائدة المكتب الوطني للكهرباء بمبلغ 49.322,16 درهم كمصاريف التتبع التقني للأشغال موضوع الطلبية.
‹ عدم احترام مبدأ المنافسة
أصدرت الجماعة لفائدة شركة "ن" للأشغال بتاريخ 21 يوليوز 2015 سند الطلب رقم 13 بمبلغ جزافي قدره 60.000,00 درهم من أجل تهيئة ملعب للرياضة بدوار زريعات. إلا أنه لوحظ أن الشركة المنجزة للأشغال قدمت بيان الأثمان المضادة رقم 2015/13 بتاريخ 24 يوليوز 2015، وهو تاريخ لاحق لتاريخ إصدار سند الطلب المشار إليه أعلاه. بينما يرجع تاريخي البيانين رقمي 2015/26 و2015/17 المدلى بهما من طرف الشركتين المنافستين إلى 14 يوليوز 2015 و15 يوليوز 2015، على التوالي. الشيء الذي يدل على أن الجماعة لم تعمل على الإعمال الفعلي لمبدأ المنافسة بخصوص هذه الطلبية العمومية، إذ لجأت إلى طلب الاستشارات بتاريخ 10 يونيو 2015 من الشركات المتنافسة، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار عروض الأثمان المقدمة من طرف هذه الشركات، ومنحت الطلبية إلى شركة "ن" بالرغم من تقديمها لبيان أثمان بتاريخ لاحق لتاريخ إصدار سند الطلب.
‹ استلام توريدات وإنجاز أشغال دون إصدار سند الطلب ← استلام توربدات والحاز أشغال دون اصداء سند الطلب
استلام توريدات وإنجاز أشغال دون إصدار سند الطلب
من خلال المعاينة الميدانية، تبين أن الجماعة كانت قد تسلمت خلال سنة 2016 خمس مكيفات هوائية من نوع "FITKO"، واحد من سعة 12000 وأربعة من سعة 18000. والملاحظ هو أن الجماعة، وحتى حدود شهر نونبر 2017، لازالت لم تصدر سند الطلب الذي يخص هذه النفقة. وقد أكد رئيس المجلس الجماعي، بموجب إشهاد بتاريخ 2017/12/11، أنه فعلا تسلم المكيفات المعنية خلال سنة 2016، ولم يصدر سند الطلب لعدم توفر الاعتمادات. ويعد ذلك مخالفا لمبدأ المنافسة لمنصوص عليه فى مرسوم الصفقات العمومية.
المنصوص عليه في مرسوم الصفقات العمومية.
كما أثبتت المعاينة الميدانية لبعض المشاريع بتراب الجماعة، أن هذه الأخيرة تتوفر على مرآب خاص بسياراتها بالجهة الخلفية لمقر الجماعة بني حديثا. ومن خلال فحص مختلف الوثائق المبررة. للنفقات، لوحظ أن الجماعة لم تبرم أي صفقة، ولم تصدر أي سند للطلب يخص الأشغال موضوع بناء المرآب المعني. وقد اتضح أن الأشغال المعنية تمت خلال شهر شتنبر 2017 كما أشهد على ذلك رئيس المجلس الجماعي. ويعد ذلك مخالفا لمبدأ المنافسة المنصوص عليه في مرسوم الصفقات العمومية.
3. الطلبيات المبرمة بواسطة صفقات
3. الطلبيات المبرمة بواسطة صفقات
غياب محاضر تتبع الأشغال بالورش
ا غياب محاضر تتبع الأشغال بالورش
لوحظ، من خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بالأشغال المنجزة في إطار الصفقات، غياب محاضر تتبع الأشغال بالورش، الشيء الذي لا يسمح من التأكد من مدى قيام الأطراف المكلفة بتنفيذ ومراقبة إنجاز المشاريع بالمهام المنوطة بها. إن الهدف من مسك هذا الدفتر هو تسجيل وتوثيق زمني لاجتماعات الورش بهدف التنسيق بين مختلف أنشطة المقاولة بالورش، وفحص بعين المكان لنوعية الأشغال المنجزة وتحيين الجدول الزمني لبرنامج التنفيذ وتطبيق التعليمات أو الملاحظات التي يتم تسجيلها من قبل الجهة المكلفة لتتبع الورش وحث المقاولة على اتخاذ التدابير لتصحيح العيوب التي يتم تسجيلها عند تنفيذ الأشغال وتجنب تكرارها.
> الزيادة في حجم الأشغال في غياب أمر بالخدمة ‹ الزيادة فى حجم الأشغال فى غباب أمر بالخدمة
الزيادة في حجم الأشغال في غياب أمر بالخدمة
لإرجات العمل بميلا طريق التوار الجنيد. الالا بارم من تجاور ال شرا الية مل دامز 1218045 در
وهو ما يمثل نسبة 9,90 بالمائة، فإن الجماعة لم تقم بإصدار أمر بالخدمة موجه للشركة لمواصلة الأشغال في حدود هذه النسبة. كما أن الشركة، بالرغم من بلوغ قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة، فإنها لم توقف الأشغال، ولم تقم بإخبار صاحب المشروع بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي. الأمر الذي يترتب عنه، عدم أداء الجماعة للشركة قيمة الأشغال المنجزة فيما فوق الحجم الأولي، تطبيقا لمقتضيات المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
إعداد كشوفات الحسابات في غياب إحدى الوضعيات
> إعداد كشوفات الحسابات في غياب إحدى الوضعيات
لوحظ، من خلال الاطلاع على الملف المتعلق بالصفقة. رقم 2014/1 المتعلقة بأشغال بناء قاعة للتعليم الأولي بدوار الحدادة، غياب الوضعية رقم 2 والأخيرة، والتي كان من المفترض أن يتم على أساسها إعداد كشف الحساب رقم 2 والأخير المؤرخ في 15 دجنبر 2015 بمبلغ قدره 18.332,67 درهم، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أنه يتم شهريا، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، انطلاقا من جداول المنجزات أو الوضعيات المقبولة من طرف صاحب المشروع إعداد كشف تفصيلي مؤقت للأشغال المنفذة والتموينات المنجزة، يكون بمثابة محضر عن الخدمة المقدمة ويعتمد كأساس لأداء دفعات مسبقة إلى المقاول. الشيء الذي لا
يمكن من التأكد من صحة المبالغ المؤداة لفائدة نائل الصفقة.
يمكن من التأكد من صحة المبالغ المؤداة لفائدة نائل الصفقة.