عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8049
‹ إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة
أبرمت الجماعة مع شركة "ن"، بتاريخ 28 نونبر 2014، الصفقة رقم 2014/1 بمبلغ قدره 5.984,25 هم من أجل بناء قاعة للتعليم الأولي بدوار الحدادة. إلا أنه لوحظ، من خلال الاطلاع على الوثائق المتحلقة بالصفقة، ومن خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 12 دجنبر 2017 للأشغال المنجزة بالقاعة موضوع الصفقة، أن الجماعة عمدت إلى إنجاز أشغال غير مدرجة بدفتر الشروط الخاصة دون إبرام عقد ملحق، الشيء الذي يخالف مقتضيات الفقرة 5 من المادة 51 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر بتاريخ 4 مايو 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أن الأثمان النهائية المحددة باتفاق بين صاحب المشروع والمقاول، تكون موضوع عقد ملحق، علما أن الفقرة 1 من نفس المادة تنص على أنه "[...] إذا تبين لصاحب المشروع أنه من الضروري تنفيذ منشآت أو أشغال غير واردة في جدول الأثمان أو في سلسلة الأثمان الأحادية، [.٠.]، على المقاول أن يلتزم في الحين بما تمليه عليه مقتضيات الأوامر بالخدمة التي بتسلمها في هذا الشأن وتوضع بدون تأخير أثمان جديدة تبعا لأثمان الصفقة أو بمقاربتها للمنشآت الأكثر مماثلة، وعند تعذر القيام بالمقارنة، تعتمد كأساس للمقارنة الأسعار المعمول بها في البلاد".
اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- اللجوء إلى إبرام صفقة عمومية، والقيام بتجميع الطلبيات العمومية للاستفادة من أثمان مناسبة وإنجاز
الأشغال مع توفير الضمانات القانونية والمالية اللازمة؛
- الكف عن اللجوء المتكرر لنفس الممون، والحرص على إعمال مبدأ المنافسة وضمان التكافؤ في الفرص
للوصول للطلبيات العمومية؛
- العمل على تتبع إنجاز الأشغال والإشراف عليها، والحرص على تبرير المعطيات الواردة بالفواتير استنادا إلى
جداول المنجزات أو الوضعيات المتعلقة بها؛
. سام التوريات المة، تين بتيل اليات المسة بيته وة وضيات، وتحرير محاضر
- التتية لوبنجاز تجارب المراقبة التقية للأشغال من طرف المختيرات، لضمان تنفيذها وفق المواصفات
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد بوعلي الواد
(نص الجواب كما ورد)
أولا. تدبير المداخيل
‹ استخلاص زيادات في الرسم المفروض على استغلال مواد المقالع رغم عدم ورودها بالقرار الجبائي
وافق المجلس الجماعي بموجب محضر الدورة العادية لشهر يوليوز 2012 بتاريخ 2012/07/23 على الزيادة في تسعيرة استخراج مواد المقالع من أربعة دراهم إلى ستة دراهم لتمكين الجماعة من تنمية مداخيلها، إلا أن الجماعة لم تحرص عل تعديل القرار الجبائي وإدراج هذه الزيادة لأجل المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية. كما أن الجماعة قد تداركت هذه الهفوة وعملت على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/02/07، حيث صادق مجلس جماعة اولاد بوعلي الواد بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها على تعديل القرار الجبائي والزياد في تسعيرة الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع من أربعة دراهم إلى ستة دراهم، ولقد تم بالفعل إرسال القرار الجبائي إلى سلطة الوصاية لأجل المصادقة وهو ما تم بالفعل بموجب قرار جبائي تعديلي رقم 2018/02 بتاريخ 018/03/15
> عدم إدراج مداخيل سيارة الإسعاف بالمحاسبة الجماعية وعدم تبرير مآلها
ان مداخيل سيارة الإسعاف لم يتم إدراجها بالمحاسبة الجماعية، كما أن المستحقات المقبوضة لا تودع لدى وكيل المداخيل وبالتالي لا يتم إصدار أي وصل مقابل كل دفع نقدا مستخلص. كما أن الجماعة قد عملت على تسوية هذا المشكل من خلال
إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/02/07، حيث ناقش مجلس جماعة اولاد بو علي الواد مشكل تدبير سيارة الإسعاف، وصادق بإجماع أعضائه الحاضرين على تعديل القرار الجبائي من خلال تحديد السعر الواجب أداؤه من قبل مستغلي سيارة الإسعاف حسب الوجهة. وبالتالي فان مداخيل سيارة الإسعاف تم إدراجها ضمن المحاسبة الجماعية ابتداء من شهر أبريل 2018، وكل المستحقات المقبوضة أصبحت تودع لدى وكيل المداخيل مقابل وصل. وهو ما يؤكد أن الجماعة قد سهرت على تحيين القرار الجبائي ليتناسب مع تطور وتعدد مختلف الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة. وجدير بالذكر أن الجماعة قد عملت على تخصيص حصة من الاعتماد المفتوح بميزانية السنة المالية 2019 باقتناء المحروقات لسيارة الإسعاف وذلك بمبلغ 30.000.00 درهم، حيث كان الاعتماد المفتوح بميزانية سذ 2018 هو 50.000.00 درهم، ليصبح 80.000.00 بميزانية سنة 2019
كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة ستحرص على تتبع الباقي استخلاصه واستيفاء كل إجراءات التحصيل