عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8051
والمتمثل في انتظاره حتى يتصلب لمدة لا تقل عن 15 يوما تم تأتي عملية الصقل ، ولربح الوقت ارتأينا أن نغير طبيعة هذه الأشغال لتمكين التلاميذ من الاستفادة من القسم في نفس السنة ودون تأخير إضافي لان الصفقة أبرمت في أول السنة.
جماعة "أولاد اعمر " (إقليم قلعة السراغنة)
أحدثت جماعة أولاد اعمر سنة 1992، بموجب المرسوم رقم 2.92.652 الصادر في 17 من صفر 1413 (17 غشت 1992) بتغيير المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 28 من ذي الحجة (30 يونيو 1992) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية. حيث تقع داخل النفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي على بعد 32 كلم من المركز الحضري لقلعة السراغنة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7.015 نسمة، بينما تمتد مساحتها إلى حوالي 65 كيلومتر مربع، كما تضم تسعة دواوير، ويرتكز اقتصادها المحلي على الفلاحة والنشاط الرعوي.
وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة، خلال سنة 2016، ما قدره 5,54 مليون درهم، منها 3,23 مليون درهم همت مداخيل ميزانية التسيير، أي بنسبة فاقت 58 بالمائة من مجموع المداخيل، وما يعادل مبلغ 2,32 مليون درهم هم مداخيل التجهيز. أما المصاريف الإجمالية، فبلغت، خلال نفس السنة، ما مجموعه 3,04 مليون درهم، منها مبلغ 0,4 مليون درهم هم نفقات التسيير، أي بنسبة فاقت 13 بالمائة من مجموع النفقات، وما يعادل مبلغ 2,67 مليون درهم هم نفقات التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجماعة أولاد اعمر عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديم أهمها كما يلي:
أولا. تدبير النفقات
‹ بناء مقر المجلس في غياب تصور هندسي
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2016/2 من أجل إنجاز أشغال بناء توسيع المقر على مساحة قدرها 150 متر مربع تقريبا، إلا أنه اتضح أن الجماعة قامت بإنجاز الأشغال دون أن تتعاقد مع مهندس متخصص لوضع تصور هندسي للمشروع، حيث اكتفت بالتصاميم التقنية التي أعدها مكتب الدراسات، مما يعد مخالفا لما تنص عليه المادة 51 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تلزم الجماعات بالاستعانة بمهندس حر أو مهندسين متخصصين فيما يتعلق بتشييد المباني العامة أو التي بستعملها العموم.
‹ نقائص بخصوص إنجاز بعض الأشغال
بالرغم من الخصاص الذي تعرفه الجماعة من حيث تردي حالة المسالك التي تعبر الجماعة، فإنها لم يسبق لها إصدار سوى سند طلب واحد برسم سنة 2016 من أجل تهيئة الطريق الرابطة بين دواري أولاد عريف وأيت سليمان، ويتعلق الأمر الطلب رقم 2016/11 بتاريخ 11 مارس 2016 بمبلغ قدره 189.966,00، وقد تبين، من خلال فحص الوثائق المرفقة لسند الطاب وبعد المعاينة الميدانية، عدم وجود طبقة الحصى من نوع "MCR" المفروض إنجازها بناء على سند الطلب المذكور. كما أن المقاولة لم تقم بفتح خنادق لتصريف مياه الأمط بجوانب المسلك طبقا لما يقتضيه سند الطلب المؤدى عنه بتاريخ 2016/4/4. ومن جهة أخرى، تبين غياب تتبع الجماعة للأشغال موضوع سند الطلب للتأكد من إنجازها وفق الشروط المحددة فى سند الطلب المذكور. زيادة على ذلك، لم تتسلم الجماعة من المقاولة التى أنجزت الأشغال الخدمة المتعلقة بأخذ ا طبوغرافي للمسلك.
> إبرام صفقة دون تحديد حجم الأشغال وموقعها
لتوسيع الشبكة الكهربائية، أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2015/1 بتاريخ 4 أبريل 2016 دون أن تحدد في دفتر الشروط الخاصة حجم الأشغال المزمع إنجازها، بما في ذلك عدد المنازل التي سيتم مدها بالكهرباء، وكذا موقعها بتراب الجماعة (الدواوير المعنية بالعملية وحجم الأشغال المزمع إنجازها بكل دوار). وبذلك تكون الجماعة لم تحدد بكل ما يمكن من الدقة طبيعة ومدى الحاجيات المراد تلبيتها من خلال إبرام الصفقة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية. كما تجدر الإشارة إلى أن عدم تحديد حجم الأشغال بدقة وموقعها من شأنه أن يحول دون الحصول على عروض مالية مناسبة ومعقولة من قبل الشركات المتنافسة على الصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع.
> إصدار سند طلب لتسوية نفقة تتعلق بأشغال أنجزت في إطار صفقة سابقة
من أجل توسيع الشبكة الكهربائية، لوحظ أن الجماعة عمدت إلى إصدار سند الطلب رقم 2016/31 بتاريخ 8 يونيو 2016 بمبلغ قدره 74.988,00 درهم، يهم نفس طبيعة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة الأصلية رقم 2015/1 المتعلقة بكهربة بعض الدواوير، وذلك لتسوية قيمة الأشغال الإضافية التي أنجزتها الشركة، والتي تجاوزت مبلغ الصفقة الأصلية. وقد تم