8052 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (3 سلتمبر 2018)
إصدار سند الطلب المشار إليه بتاريخ لاحق لتاريخ إنجاز الأشغال. وبالتالي، فإن رئيس المجلس الجماعي يكون بلجوئه إلى إصدار سند الطلب المشار إليه لتسوية نفقة سابقة، قد خالف قواعد تنفيذ النفقات العمومية، وخاصة مقتضيات المادة 65 من على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مص المرام آي موان فى الأصادر فصر فر قبل الد يسن نظام للتغذية العامومية الخدماعات المحلية ومجموات ها، والتى
مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت". كما ترتب عن اللجوء مباشرة إلى مقاولة بعينها من أجل إنجاز الأشغال موضوع سند الطلب خرق لمبدأ المنافسة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوضع مسطرة كفيلة بتحديد الحاجيات بشكل دقيق قبل إبرام الصفقات، وتصور مالي واضح مصادق عليه من طرف المجلس بالنسبة للمشاريع المزمع إنجازها بالجماعة.
ثانيا. تدبير المداخيل
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ نقص على مستوى مسك سجلات المداخيل
يقتضي حسن تدبير المداخيل الجماعية مسك سجلات سنوية وشهرية، وكذا يومية بمختلف المداخيل المحققة. وقد لوحظ أن وكالة المداخيل لا تتوفر على سجل خاص بالمداخيل اليومية. كما لوحظ أن شسيع المداخيل لا يمسك سجلات تخص تتبع استخلاص كل رسم على حدة.
> محدودية الوسائل والإمكانيات المخصصة لشساعة المداخيل
تبين، من خلال المعاينة الميدانية، أن المكتب المخصص لشساعة المداخيل الجماعية لا يتوفر على أبسط الشروط الضرورية لسلامة الأموال التي يتم قبضها، والتي يعد شسيع المداخيل ملزما بالمحافظة عليها، وهوما يخالف المقتضيات الواردة في تعليمية وزير المالية الصادرة بتاريخ 1969/03/26 والمحددة لكيفية عمل وكالات المداخيل والمصاريف، لاسيما المادة 27 منها. حيث بالإضافة إلى تقاسم نفس المكتب مع التقني الجماعي، تفتر وكالة المداخيل إلى أبسط تجهيزات الوقاية ضد مخاطر السرقة أو الإتلاف، التي قد تتعرض لها الأموال المستخلصة، علما أن هاته الأخيرة تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ مهمة.
ك عدم إصدار أوامر باستخلاص مداخيل الكراء
لوحظ في هذا الباب، أن الجماعة لا تعمل على إصدار أوامر بالاستخلاص لضمان تحصيل منتوج كراء المحلات التي تملكها. مما يخالف أحكام المادة 27 من مرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بس نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والذي ينص على وجوب أن يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ترد أحكام مخالفة محل أمر بالمداخيل، فردي أو جماعي، يصدره ويذيله بالصيغة التنفيذية الآمر بالصرف المختص، ومعززا بكل الوثائق التي تبرر مشروعية الاستخلاص. كم تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 129 من القانون الجبائي رقم 47.06 المتعلق بالجماعات المحلية تنص على أن الأمر بالصرف يرسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها.
> عدم الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين
يتم استغلال رخصتين للنقل العمومي للمسافرين داخل النفوذ الترابي للجماعة، إذ تعتبر هذه الأخيرة نقطة انطلاق سيارتي أجرة من الصنف الأول. غير أن الملاحظ، ما بين سنتي 2014 و2016، أنه، وباستثناء المراسلات التي قامت الجماعة، بتاريخ 15 دجنبر 2014، بتوجيهها إلى مستغلي سيارتي الأجرة المعنيتين قصد حثهم على تسوية وضعيتهم الجبائية، وكذا المراسلات الموجهة إلى السلطات المعنية ممثلة في السيد العامل بتاريخ 13 ماي 2014 قصد الحصول على أسماء أصحاب المأذونيات، فإن مصالح الجماعة لم تعمل على الفرض التلقائي للرسم كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات.
> عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
من خلال الاطلاع على ملفات الملزمين بالرسم المفروض على النقل العموم للمسافرين، تبين أنهم لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم، بحيث يبادرون باستغلال رخصهم دون التصريح بذلك لدى مصالح الجماعة، كما تنص على ذلك المادة 87 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، الأمر الذي كان يستوجب على الجماعة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون، وذلك بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص في حالة عدم إيداع التصريح بالتأسيس.
> عدم فرض الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
غاية نهاية سنة 2017، لم يسبق لها أن فرضت الرسم رغم الترخيص منذ سنوات عديدة لسيارتين للنقل العمومي بمزاولة نشاطهما داخل تراب الجماعة، فإن هذه الأخيرة، وإلى على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وذلك خلا لمقتضيات مواد الباب الثاني عشر من القانون رقم 30.89 الذي لا زالت سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 المتعلق