عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8053
بسن أحكام انتقالية فيما يخص بعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. حيث تبين أن رئيس المجلس الجماعي لا يقوم بإصدار الأوامر بالتحصيل وإيداعها لدى القابض الجماعي قصد التكفل بتحصيلها. في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- توفير مكتب مستقل لمصلحة المداخيل وتجهيزه وفق الضوابط المعمول بها؛
- الحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من متأخرات بخصوص واجبات
كراء المجلات، وذلك تفاديا لضياع هذا النوع من المداخيل بسبب التقادم؛ .
وأوامر تحصيلها، وإيداعها لدى القابض الجماعي قصد التكفل بتحصيلها؛
- الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين وتطبيق الغرامة
القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس؛
- فرض واستخلاص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي.
ثالثا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
يعرف تدبير الممتلكات والمرافق التابعة للجماعة عدة اختلالات يمكن حصرها فيما يلي:
1. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ قصور في المعلومات الواردة بسجلي الملك الخاص والعام وعدم تحيينهما
الوحظ أن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة (سجل الأملاك العامة وسجل الأملاك الخاصة) لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها. ذلك أن بعض البطائق تشير بايجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة، وذلك خلافا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 يونيو 1954 بشأن الأملاك التي تمتلكها الفئات المزودة بجماعات إدارية الذي ينص على ضرورة تقييد البيانات المتعلقة بكل ملك من الأملاك الجماعية لاسيما نوعه ومصدره المل من الإثارة أ الكراته وقرار الات ال ار قد الكر م المكترية ولريخ اتخصومة الكرانية. كما لوحد الملك وثمن الإتاوة أو الكراء وقرار الاحتلال أو عقد الكراء واسم المكتري وتاريخ أداء السومة الكرائية. كما لوحظ، أن
الجماعة لم تقم بتحيين المعلومات الواردة بالسجلين المذكورين، فعلى سبيل المثال قامت الجماعة، منذ سنة 2014، بكراء محلين سكنين، لكن لا يتضمن سجل الأملاك الخاصة أي معلومة عن عملية الكراء هاته. إضافة إلى ذلك لم تقم الجماعة بتحيين السومة الكرائية للسوق الأسبوعي، المشار إليها بسجل الممتلكات العامة، والتي ارتفعت ب 1.000 درهم بعد تجديد عقد الكراء.
> عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب بعض سندات ووثائق الملكي
على الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، فقد تم الوقوف على عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية جميع العقارات التي تستغلها. والملاحظ، في هذا الباب، هو أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل اقتناء الأراضي التي تتواجد بها هذه الأملاك التي تستغلها، وكذا العمل على تسجيلها بالسجل العقاري قصد تحصينها والمحافظة عليها، كما تنص على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998، والتي تدعو إلى تحفيظ العقارات الجماعية وتخصيص اعتمادات مالية وبرمجتها في الميزانية السنوية. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستفدات القانونية التي تثبت ملكيتها للعقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية، والحرص على القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ الكفيلة
بالمحافظة عليها في أفق تثميئها؛
- المتعقة بمتكات الجماعة إحترام المعايير والمساطر القانونية المصول بها من أجل ضبط جميع المعطيات
- العمل على تحيين سجلي الملك الجماعي الخاص والعام، وتدارك نواقصهما.
2. تدبير مرفقي السوق والمجزة الأسبوعيين
قامت الجماعة بكراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية عن طريق طابين للعروض. حيث أبرمت، خلال سنة 009: صفقتين لمدة 5 سنوات ابتداء من 2010/01/01، الأولى تهم كراء مرفق السوق الأسبوعي بمبلغ 11.500,00 درهم شهريا، والثانية تهم كراء مرفق المجزرة الأسبوعية بمبلغ 700,00 درهم شهريا. وخلال سنة 2015، وبناء على الفصل الثامن من كناشي التحملات الخاصين بكراء المرفقين، وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي في الدورة العادية لشهر أكتوبر