8058 الجريدة الرسمية
الكمية المزمع السعر
عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سيتمبر 2018)
الكمية المستحقة لفائدة
استخراجها المطبق الجماعة 2013 40000 متر مكعب 4 دراهم 40000 متر مكع 2014 40000 متر مكعب 4 دراهم 40000 متر مكع 2015 16667 متر مكعب 4 دراهم 16667 متر مكعا من 11 شتنبر
2016 إلى 10 40000 متر مكعب 4 دراهم 40000 متر مكعا شتنبر 2017
المجموع المتعين استخلاصه
‹ عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص واجبات الكراء
المبلغ الواجب أداؤه لفائدة الجماعة (دون احتساب غرامات التأخير )
160.000 درهم ب 160.000 درهم ب 66.667 درهم
80.000 درهم
466.667 درهم
‹ عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص واجبات الكراء
قامت الجماعة بكراء 12 محلا تجاريا ومقهى بمقتضى دفتر التحملات المصادق عليه بتاريخ 23 يونيو 2010. إلا أنه تبين تحصيل أية مداخيل بهذا الشأن منذ سنة 2013، وذلك الرغم من توفر عقود الكراء على مقتضيات تلزم المكترين بأداء واجباتهم بصفة شهرية. مما جعل مبلغ الباقي استخلاصه لدى شسيع المداخيل يتراكم خلال سنة 2017 ليبلغ 117.145 درهم. وبالانتقال إلى عين المكان تبين أن هذه المحلات التجارية غير مستغلة من طرف مكتريها. وبالرغم من عدم استخلاص الجماعة لمستحقاتها فهي لم تعمد إلى تطبيق الفصل الثالث من دفتر التحملات السالف الذكر الذي ينص على أن مدة الكراء محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل صريح. فضلا عن ذلك، فإن الجماعة تتوفر على ضمانة نهائية قدرها 300 درهم بالنسبة لكل دكان و 600 درهم بالنسبة للمقهى، فإنها لم تبادر إلى تحصيلها بالرغم من عدم أداء المكترين لواجباتهم. كما أنها لم تعمد إلى مباشرة عملية فسخ العقود خاصة وأن الفصل السادس والعشرون من دفتر التحملات ينص على أن عملية الكراء تصبح لاغية بعد إنذار المكتري كتابيا مع حجز الضمانة عند:
تصبح لاغية بعد إنذار المكتري كتابيا مع حجز الضمانة عند: عدم أداء الوجيبة الكرائية خلال المدة المحددة؛ إغلاق المحل لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
عدم احترام مقتضيات كناش التحملات وعقد الكراء. عدم تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية
من خلال الاطلاع على مختلف قوائم المحلات التابعة للملك الجماعي الخاص، تبين أن السومة الكرائية لمعظمها تقسم
بالضعف بحيث لا يتعدى متوسط هذه السومة مبلغ 150 درهم.
كما لوحظ بهذا الشأن أنه، إلى غاية سنة 2017 لم تعمد الجماعة إلى تحيين السومة الكرائية من خلال تطبيق الزيادات القانونية
خاصة وأن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بكراء المحلات يعود إلى سنة 2010.
‹ تحديد غير مضبوط للمداخيل المتعلقة بتوفير خدمة النقل المدرسي
‹ تحديد غير مضبوط للمداخيل المتعلقة بتوفير خدمة النقل المدرسي
تتوفر الجماعة على أربع سيارات مخصصة للنقل المدرسي حيث تسهر بمواردها الخاصة على تدبير هذا المرفق وتستخلص مقابل توفير هذه الخدمة ما قدره 105 درهم عن كل ربع سنة طبقا للملحق التعديلي للقرار الجبائي بتاريخ 4 ديسمبر 2012. إلا أن الجماعة لا تتوفر على قاعدة بيانات محصورة للتلاميذ المستفيدين من هذا المرفق، مما لا يمكنها من ضبط المداخيل المقابلة لتوفير هذه الخدمة. وقد تبين في هذا الصدد بأن الجماعة لا تلجأ إلى التنسيق مع الجهات المعنية (كوزارة التربية الوطنية في شخص مدراء المدارس والإعداديات) من أجل تحديد مسبق ومحين لقائمة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي.
dite
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- الحرص على تفادي حالات التنافي في المهام المتعلقة بشسيع المداخيل؛
- الحرص على استخلاص الرسم على استخلاص مواد المقالع لتمكين الجماعة من تنمية مواردها الذاتية عبر
تحصيل مستحقاتها؛
- ضرورة العمل على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة الكفيلة بضمان استخلاص الجماعة لمستحقاتها أو من
اتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة اخلال المكتري لشروط عقد الكراء؛
الحرص على تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية. ثالثا. تدبير النفقات
في إطار مراقبة تدبير النفقات، تم الوقوف على ما يلي.
عدم تحقيق الهدف المتوخى من تنفيذ الصفقة رقم 2017/02
لوحظ من خلال إجراء المعاينة الميدانية التي أجريت على القاعات الثلاث للتعليم الأولي موضوع الصفقة رقم 2017/02، أنه لم يتم بعد استخدام هذه القاعات للغاية المرجوة ولم يتم بعد تجهيزها بالطاولات وما إلى ذلك، رغم تسلم الأشغال مؤقتا