عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8059
بتاريخ 2018/01/12. مما يدل على غياب تصور واضح حول المشروع وحول استغلاله على مستوى التجهيز والموارد البشرية الضرورية لتسيير المشروع. مما قد يؤدي إلى إهمال المباني غير المستغلة.
> عدم احترام مسطرة إصدار سندات الطلب
تبين عند تفحص ملف سند الطلب رقم 2014/06 بتاريخ 2014/10/16 المتعلق بشراء قطع الغيار أن الجماعة توصلت ببيانات الأثمان الثلاث بتاريخ 2014/11/03 أي بعد إصدار سند الطلب. مما يتعارض ومبدأ المنافسة المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية. حيث كان يتوجب التوصل ببيانات الأثمان قبيل إصدار سند الطاء
‹ اللجوء لسندات لأجل في تدبير استهلاك المحروقات
لوحظ أن الجماعة تلجأ إلى اقتناء المحروقات بواسطة سندات لأجل (bon pour) في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2016 ثم تقوم بتسوية النفقة لاحقا عن طريق إصدار سندات الطلب مع نفس الممون لتغطية مصاريف استهلاك المحروقات قبل إصدار سند الطلب. وتعد هذه الممارسة " تجاهلا لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وخصوصا المادة 9 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أنه "يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها. تتوقف هذه الاعتمادات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف "
‹ غياب وثائق تبرر تتبع حجم الأشغال وكميات المواد المستعملة
حيث لوحظ عدم إعداد وثائق تقنية تبرر تتبع تنفيذ الأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب. ويتعلق الأمر بنفقات تهم أشغال تهيئة المسالك، تهيئة ملعب رياضي، وضع سور بملعب رياضي، حفر الثقب المائية وغيرها من الأشغال. مما يفيد بأن الجماعة تقوم بأداء النفقات المتعلقة بالأشغال دون التأكد الدقيق من إنجازها لا من حيث كميات المواد المستعملة ولا من حيث جودتها. للإشارة فإن عدم إعداد وثائق تقنية ما بعد إتمام الأشغال ينطوي على خطر تصفية هذه النفقات في غياب أسس صحيحة. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- ضرورة استغلال المشاريع المنفذة من طرف الجماعة عبر توفر هذه الأخيرة على تصور واضح للمشروع
المزمع تنفيذه وتعيين التجهيزات والموارد البشرية الكفيلة لتسييره؛
- الحرص على التتبع الدقيق لمسطرة إصدار سندات الطلب وكذا احترام مبدأ المنافسة؛
- ضرورة العمل على احترام قواعد الالتزام بالنفقات فيما يخص تدبير استهلاك المحروقات،
- الحرص على تبرير المعطيات الواردة بالفواتير استنادا إلى الجداول التقنية المتعلقة بها وذلك بالنسبة للأشغال
المنفذة عن طريق سندات الطلب.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للشعراء
(نص الجواب كما ورد)
أولا. الحكامة المحلية
1. عمل أجهزة المجلس
> عدم الحرص على تفعيل دور بعض اللجان الدائمة
تجتمع اللجان الدائمة للمجلس لدراسة القضايا المعروضة عليها، والداخلة في نطاق اختصاصاتها، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، كما أن المجلس الجماعي لم يسبق له أن أدرج ضمن جدول أعماله أي نقطة تتعلق بالمجال الثقافي والرياضي الذي يدخل ضمن اختصاصات لجنة الشؤون الثقافية والرياضية باستثناء النقطة الخاصة ببرنامج عمل الجماعة.
> عدم إبرام اتفاقيات الشراكة من شأنها تنزيل مخطط التنمية وبرنامج العمل
من خلال قراءة قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة 2022/2017 يتضح أن المشاريع موضوع شراكة مع أطراف أخرى لا تشكل إلا نسبة ضئيلة وغالبيتها مقترح إنجازها بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذه الأخيرة تعمل في المرحلة الأولى على انتقاء المشاريع، ثم تأتي المرحلة الثانية التي يتم فيها إبرام اتفاقيات الشراكة.
2. المراقبة الداخلية
‹ نقائص تهم محاسبة المواد وتدبير المخزن
بالنسبة لهذه الملاحظة فإن الجماعة ستأخذها بعين الاعتبار وستقوم بمسك السجل الخاص بتسجيل التوريدات وتوزيعها.
‹ غياب نظام للمراقبة في تدبير حظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعة
يرجع ذلك إلى تركيز مجموعة من المهام في يد الموظف المكلف بتسيير حظيرة السيارات والناتج بدوره عن قلة الموارد البشرية، ومع ذلك فان الجماعة ستأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة.