6594 الجريدة الرسمية
عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ورغم المبالغ المهمة التي يتم صرفها كل سنة من طرف السلطات الصحية منذ انطلاق برنامج محاربة داء السل على شكل تعويضات عن الذبح الصحي تصرف للمربين لتعويضهم عن الخسائر (112 مليون درهم بين سنتي 2014 و 2017)، فإنه لم يتم إنجاز أي تقييم لهذا البرنامج من أجل قياس نتائجه. ويرجع آخر بحث تم القيام به حول مدى انتشار داء السل عند الأبقار إلى سنة 2003 (بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة). وبالتالي لا تتوفر معلومات كافية حول تطور هذا المرض على المستوى الوطني ولا عن آثار البرنامج المعتمد لمحاربته.
ومن جهة أخرى، لاحظ المجلس أن هذا البرنامج، بالرغم من كلفته المرتفعة، لم يشمل سوى نسبة ضئيلة من القطيع الوطني
للأبقار كما يوضح ذلك الجدول التالي:
عدد الأبقار التي تم الكشف عليها في إطار برنامج مكافحة داء السل عند الأبقار 2017-2015
السنوات 2015
القطيع الوطني للأبقار 020 345 3
عدد الأبقار التي تم الكشف عليها 17704
نسبة تغطية الكشف %0,5
المصدر: المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
2016 2017
330 238 3 050 291 3
209 15 581 26
%0,5 %0,8
٠ ٠ ٣
كما لوحظ أيضا عدم تسجيل انخفاض في عدد الحيوانات المصابة في وحدات التربية المنخرطة في البرنامج، وذلك بالرغم من عمليات الذبح الصحية المنجزة، بل على العكس من ذلك، يعرف هذا العدد في بعض الضيعات ارتفاعا مهما وثابتا من سنة إلى أخرى (كمثال على ذلك، في إحدى الضيعات تم تسجيل 54 حالة سنة 2015 و 373 حالة سنة 2016 و760 حالة في 2017). يحدث هذا مع العلم أن من أهداف هذا البرنامج تقليص انتشار هذا المرض على مستوى وحدات التربية المنخرطة في البرنامج وكذا مكافحته عند الأبقار المصابة.
في البرنامج وكذا مكافحته عند الأبقار المصابة.
> نقائص في ترقيم وتتبع مسار الحيوانات
> نقائص في ترقيم وتتبع مسار الحيوانات
تعتبر عملية ترقيم وتتبع القطيع في المغرب من الاختصاصات الرئيسية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تنص المادة الثانية من القانون القاضي بإحداث المكتب على مسؤوليته عن "الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و/أو تسجيلها"، غير أن تربية الأبقار لا تخضع لحد الساعة لأي شكل من أشكال الإذن أو التسجيل.
وقد شرع المكتب مع ذلك ابتداء من فبراير 2015 في ترقيم الأبقار والإبل في إطار النظام الوطني لترقيم وتتبع مسار الحيوانات (SNIT)، معتمدا في ذلك على اتفاقية وقعها مع الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.
وفي هذا الإطار، تم تكليف البياطرة الخواص المعتمدين، تحت إشراف المصالح البيطرية الإقليمية للمكتب، بترقيم قطيع الأبقار في جميع أنحاء التراب الوطني في إطار حملة وطنية للترقيم وذلك بمقابل مادي محدد وفقا للأسعار المنصوص عليها
في النصوص التنظيمية.
في النصوص السطيميه. في النصوص التنظيمية.
ويظهر حصر النفقات المنجزة في إطار النظام الوطني لترقيم وتتبع مسار القطيع إلى غاية سنة 2017 تكلفة إجمالية تتج 148 مليون درهم، دون احتساب بدل الأتعاب المصروفة لفائدة البياطرة الخواص المكلفين بالترقيم والنفقات المتعلقة بمشاركة الأطباء البيطريين والتقنيين التابعين للمكتب. ورغم كلفته الجد مرتفعة، فقد واجه هذا النظام صعوبات كبيرة في تنفيذه. ويوضح الجدول أسفله أعداد رؤوس الماشية التي تم ترقيمها استنادا إلى بيانات النظام المعلوماتي الخاص بترقيم وتتبع مسار الحيوانات:
الحيوانات:
أعداد رفوس الأبقار التي تم ترقيمها بين 2015 وSNIT) 2017)
2015 قطيع الأبقار الوطني (حسب تقدير وزارة الفلاحة) 020 345 3
أعداد رؤوس الأبقار المرقمة حسب المكتب 599 378 3
المصدر: وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
2016 2017
330 238 3 291050 3
444 094 4 661 477 4
وقد لوحظ أن عدد الرؤوس المرقمة وفقاً للمكتب، يتجاوز العدد الإجمالي للقطيع الوطني حسب معطيات وزارة الفلاحة المتعلقة بالسنوات الواردة أعلاه. وفي هذا الصدد، من المهم الإشارة إلى أن دقة وجدوى قاعدة البيانات الخاصة بالقطيع المرقم تعتمد أساسا على شمولية وصحة المعلومات التي يتم إدخالها (المواليد الجدد) وتلك التي يتم شطبها من النظام (عمليات الذبح)، إلا أن الملاحظ هو أن تحديث النظام لا يتم بطريقة جيدة.
إلا أن الملاحظ هو أن تحديث النظام لا يتم بطريقة جيدة.