BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 165

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6595

بالإضافة إلى ذلك، يشتكي البياطرة الخواص المكلفون بمختلف عمليات التلقيح من صعوبة إدخال البيانات المتعلقة بالأبقار الملقحة بشكل فوري، وذلك نظرا لتعقيد الواجهات المستخدمة في النظام المعلوماتي المخصصة لهذا الشأن.

وتحد هذه النواقص بشكل كبير من إمكانية استغلال بيانات النظام المعلوماتي لمراقبة وتتبع مسار الحيوانات، ويُعزى ذلك إلى عيوب في التخطيط تمثلت أساسا في كون السلطات شرعت في تسجيل الحيوانات دون تحديد وجرد مسبق لمربي الماشية وضيعاتهم. كما يشكل عدم تسجيل استغلاليات تربية الأبقار تقصيرا مهما من قبل المكتب في الاختصاصات الموكولة له بموجب القانون 25.08 المذكور أعلاه.

كما تبين كذلك أن برنامج الترقيم عرف منذ انطلاقته نقصا في الانخراط الفعلي لشركاء المكتب، خاصة القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ومهنيي القطاع.

وفي ظل ضعف التنظيم الذي يعرفه قطاع الذبح، لا يمكن تحميل المكتب وحده مسؤولية إنجاح نظام الترقيم وتتبع المسار، وذلك نظرا للتحديات التي يواجهها القطاع والمتمثلة في ضعف انخراط الجماعات المحلية وانتشار المذابح القروية الغير خاضعة للمراقبة وغياب مراقبة تحركات الحيوانات نتيجة لعدم فعالية آليات المراقبة على الطرق، وكذا عدم انخراط المهنيين الذين غالبا ما يترددون في دفع ثمن الحلقات الالكترونية الخاصة بحيواناتهم.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومن خلاله السلطات العمومية المعنية، بما يلي:

إعادة النظر في حكامة المكتب من أجل تعزيز مصداقيته لدى المواطن والشركاء الآخرين من خلال ضمان

استقلالية أكبر عن السلطة السياسية؛

- توفير الموارد البشرية والمالية والتجهيزات الكافية للمكتب من أجل ممارسة كامل اختصاصاته وأداء واجباته

القانونية وذلك بموجب برنامج تعاقدي مع الدولة،

- تسريع إنشاء منظومة لتقييم المخاطر الصحية على أسس علمية تجعل المكتب قادرا على رصد المخاطر

وتقييم احتمالات التعرض لها لأجل اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس سليمة؛

- تعزيز الرقابة على المدخلات الكيميائية وخاصة المبيدات المستعملة في الزراعة من خلال التحكم في قنوات

توزيعها ومراقبة استخدامها وكذا مراقبة بقاياها في المنتجات النباتية (لا سيما الخضر والفواكه والأعشاب العطرية)؛

- سد الفراغ القانوني القائم بخصوص الأغذية المعدلة وراثيا (OGM) والحرص على التطبيق الصارم

للقوانين التي يتم اعتمادها في هذا المجال؛

تطبيق كافة التدابير اللازمة لضمان تتبع السلسلة الغذائية وذلك عبر وضع استراتيجية وطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قائمة على تنسيق عمل جميع الجهات المكلفة بالمراقبة؛

وضع سياسة إرادية معتمدة على استراتيجية طويلة الأمد للقضاء على بعض الأمراض الحيوانية المعدية

كجدري الأغنام وسل الأبقار. هذه الاستراتيجية يجب أن تجمع بين حملات التلقيح ومراقبة تنقلات الحيوانات بواسطة نظام فعال لترقيمها وتتبع مسارها وكذا تكثيف المراقبة على مستوى الحدود مع الدول المجاورة تحسبا لدخول قطعان من الماشية بطريقة سرية؛

مراجعة برنامج محاربة داء السل عند الأبقار على وجه الخصوص لجعله أكثر فعالية من خلال تشجيع صغار

الفلاحين على الانخراط فيه، والرفع من عدد الأبقار التي يتم فحصها، مع الحرص على ضبط أكبر للمساطر المتبعة لتعويض المربين عن الذبيحة الصحية. كما يجب أن يخضع هذا البرنامج لتقييم منتظم لقياس مدى بلوغه النتائج المرجوة؛

تعزيز المراقبة على قطاع الدواجن وذلك عبر الرفع من عدد مهمات تفتيش ومراقبة وحدات تربية الطيور. الداجئة المرخص لها وكذا محاربة انتشار الضيعات التي تعمل بطرق عشوائية نظرا للمخاطر الصحية التي تنطوي عليها.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·