6596 الجريدة الرسمية -عدد 6813 مكرر - 16 مجرم .16) 1441 سلتمبر 2019)
١١. جواب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
(نص مقتضب)
قبل تقديم الردود على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، من المهم الوقوف عند نقطة أساسية ألا وهي أن مهمة الافتحاص لم تكن منحصرة على تسيير المكتب بل تعدته للسياسة العمومية في مجال السلامة الصحية. هذه الأخيرة تشمل متدخلين آخرين في عملية المراقبة غير المكتب.
ووجب التنبيه أيضا إلى أن مجموعة من الملاحظات لا تدخل في أي حال من الأحوال ضمن تدبير المكتب ولا ضمن اختصاصه خاصة في أعلى السلسلة الغذائية، مثل المجازر وأسواق الجملة والرياشات والمطاعم الجماعية.
أولا. التموقع المؤسساتي والسياسة العمومية المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
‹ استقلال المكتب عن سلطة الوصاية
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، أنشأت بموجب القانون 08-25 ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالي المالي. وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات، كما يقوم المكتب بتنزيل السياسة الحكومية في مجال السلامة الصحية.
يتوفر مراقبو المكتب على مستوى عال من الخبرة العلمية وهم محلفون ومؤهلون لتطبيق القوانين الجاري بها العمل، حيث يلتزم هؤلاء المراقبون باحترام المبادئ الأساسية للاستقلالية والنزاهة كما تحددها بعض المنظمات الدولية المتخصصة. وتمثل استقلالية المكتب فيما يلي:
- إشراك جهات وزارية اخرى مثل الضحة والداخلية في إطار اللجان المحلية ولجن أخرى مثل لجنة ترخيص
الأدوية البيطرية والمبيدات؛
- تنظيم داخلي يفصل بين تدبير المخاطر وتقييمها؛
- ترسنة قانونية لتسئيل مفتشي ومراقبي المكتب؛
- التنسيق. مع المهنيين من خلال اللجنة الاستشارية التي تضم جميع المهنيين وممثلي الوزارات المعنية. علاوة على ذلك، فإن مجموعة من الدول تعتمد نظام للوصاية مماثل لهذا المطبق على المكتب:
- ألمانيا: المكتب الاتحادي لحماية المستهاك وسلامة الأغذية (B VLخاضعة لوصاية وزارة الفلاحة؛ - بلجيكا: الوكالة الفيدرالية لسلامة الأغذية AFSCA 0 خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة؛
- الأزجنتين: المصلحة الوطنية للصحة وجودة المنتجات الفلاحية (SENASA) خاضعة لوصاية كتابة للزراعة
الغذائية.
> مسؤولية المكتب اتجاه السياسة العمومية في مجال السلامة الصحية
جدير بالذكر أن التوجهات الكبرى للسياسة العمومية في مجال السلامة الصحية للسلسلة الغذائية يتم إقرارها من طرف الحكومة وتضمينها في التصريح الحكومي، ويقوم المكتب بتنفيذها تماشيا مع مقتضيات القانون 08.-25
لقد حرصت السلطات العمومية من خلال إصلاح نظام مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن توفر مراقبة للمنتجات على طول السلسة الغذائية، فضلا عن إرساء الثقة مع المستهلك وتقوية تنافسية المهنيين وطنيا وتحميلهم المسؤولية بشكل أكبر. لكن وفي مقابل ذلك، احتفظت الجهات الوزارية المكلفة بمراقبة المنتجات الغذائية خاصة الصحة والداخلية بنفس المهام فيما يخص مجال السياسة العمومية المتعلقة بالسلامة الصحية للسلسلة الغذائية، حيث ماتزال تتدخل على مستوى أسفل السلسلة الغذائية.
ورغم المجهودات الكبيرة التي يقوم بها المكتب في أعلى السلسلة الغذائية لضمان مراقبة جودة المنتجات الأولية (الصحة الحيوانية، الصحة النباتية، الاعتماد، المدخلات...)، فإنه على المستوى أسفل السلسلة الغذائية، خاصة التسويق، يواجه عمل المكتب بمجموعة من المعيقات نذكر منها:
- إن مسؤولية المراقبة المشتركة مع مجموعة من الجهات وعلى مستويات متعددة وبمقاربات مختلفة تخلق تداخلا
في الاختصاصات. فوزارة الصحة تتدخل عبر مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض لتتبع الأوبئة والتصريح بالتسممات الغذائية الجماعية والأمراض التي لها علاقة بالتغذية. . كما أن وزارة الداخلية تتدخل على المستوى المحلي عبر المكاتب الصحية بالعمالات، وأقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تدخل الجماعات المحلية على مستوى نقط البيع والمطاعم الجماعية؛ مع العلم أن الاعتماد أو الترخيص الصحي لنقط البيع والمطاعم الجماعية لا يجب أن يمنح من طرف الجهات المعنية إلا على أساس تقرير للجنة مختلطة يضم الرأي الصحي للمكتب، إلا أنه لا يتم أخذ رأيه دائما بعين الاعتبار.