BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 167

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6597

.- عدم توفر المكتب على السلطة الجزرية، ومنها على الخصوص العقوبات الإدارية كإغلاق المنشآت

والمستودعات غير المطابقة لمقتضيات القانون 07.-28 وقد تم اقتراح تتميم وتغيير القانون المؤسس للمكتب لتجاوز هذا الإشكال.

- عدم احترام مجازر اللحوم البيضاء والحمراء ووحدات ذبح الدواجن "الرياشات" لمقتضيات القانون 07-28

مما يمنع المكتب من القيام بمهامه المرتبطة بالمراقبة الصحية وسلامة المنتجات الغذائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

- عدم احترام الجماعات المحلية للشروط المفروضة من طرف القانون رقم 07-28 والتي تنص على إلزامية

الرأي القبلي للمكتب فيما يخص الحصول على رخص استغلال الرياشات، والمحلبات، والمجازر، والمسالخ البلدية، ونقط البيع بالتقسيط، والمطاعم الجماعية.

انتشار القطاع غير الم يق منت الغائي

- تهريب الحيوانات والأدوية البيطرية، والمبيدات والمواد الغذائية. وفي هذا الصدد، لا يتوانى المكتب عن إخبار

الجهات المعنية بخطورة استمرار مثل هذه الممارسات على صحة النباتات والحيوانات، وكذا المستهلك. ولهذا، فإن تداخل الاختصاصات يعيق تحقيق الأهداف المتوخاة التي من أجلها تم خلق المكتب لإصلاح المنظومة الوطنية للمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية وضمان فعالية عمليات المراقبة والتفتية

‹ نقص الموارد المالية والبشرية

بعاني المكتب منذ تأسيسه من مشكل الخصاص في الموارد البشرية بالنظر لحجم وتعدد المهام الموكولة له. وقد تم تسجيل انخفاض هذه الموارد بنسبة 26% في الفترة ما بين 2010 و2018. وفي هذا السياق، وإرتباطا بنسبة التأطير وقياسا على مجموعة من الدول التي تتوفر على نفس مستوى التنمية بالمغرب، فقد تم تحديد احتياجات المكتب من الموارد البشرية ب 1900 مستخدم

وعلاوة على ذلك ورغم قيام المكتب بمجهودات جبارة على مجموع التراب الوطني من خلال التأطير والمراقبة الصحية على طول السلسلة الغذائية، فإن عدة أقاليم تبقى غير متوفرة على الموارد البشرية الكافية.

> منظومة تقييم المخاطر الصحية والصحة النباتية

منذ 2015، وبناء على توصيات هيئات دولية مختصة (المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الصحة العالمي...)، التي ثمن اعتماد تقييم المخاطر في أي نظام للسلامة الصحية، أنشأ المكتب مديرية تعنى بتقييم المخاطر الصحية والصحة النباتية. حاليا مجموعة من عمليات المراقبة أصبحت تنبني على معطيات علمية، وذلك من أجل تقييم مستوى تعرض المستهاك مخاطر صحية، حيث أن برامج المراقبة أصبحت تستهدف المنتجات العالية الخطورة انطلاقا على اختيار عينات معقلنة. وفضلا عن عملية تقييم ورصد المخاطر التي تقوم بها المديرية، يتم القيام بدراسات بناء على إحالات من المديريات التقنية للمكتب، حيث قامت هذه المديرية بالإشراف على مجموعة من الدراسات في مجال تقييم المخاطر الصحية والصحة النباتية. لذا، أصبح من الواجب تقوية هذه المديرية بالموارد البشرية وبخبرات علمية لرفع التحدي في مجال السلامة الصحية والصحة النباتية.

ثانيا. المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية

‹ النظام الحالي للاعتماد والتراخيص الصحية

تم اقتراح مشروع تعديل القانون 08-27 للأمانة العامة للحكومة. ويهدف هذا التعديل إلى تجاوز بعض الصعوبات التي تطرح أمام تطبيق بعض مقتضيات الاعتماد والترخيص الصحي. وستشمل هذه الأحكام الخاصة المؤسسات الصغيرة والتعاونيات.

← الحفاظ على الاعتماد الصحي للمنشآت على الرغم من عدم احترامها للشروط الخاصة المتضمنة في دفتر التحملات إن عدم المطابقة يتم تصنيفها من طرف المراقبين إلى 4 درجات من الخطورة حسب المساطر التي تصف الخطوات المختلفا التي يجب إتباعها من قبل المفتشين (...):

- مخالفات بسيطة؛

- مخالفات رئيسية؛

- مخالفات خطيرة؛

- مخالفات جد خطيرة (خطر مباشر على الصحة العامة).

إن نظام المخالفات يطبق على جميع المنشآت بما فيها مؤسسات الصيد التي تتعمد نفس الإجراءات. وعند وقوف المراقب على مخالفة واحدة تصنف في خانة المخالفات الجد خطيرة، يتم على الفور تعليق الاعتماد أو الترخيص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·