6598 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (15 سبتمبر 2079)
بالنسبة للاختلالات الأخرى فيتم وضع جدول زمني لتنفيذ التدابير التصحيحية من قبل المهنيين. وفي نهاية الفترة المحددة، يقوم المفتش بزيارة للتحقق من تجاوزها. علاوة على أنه يتم وضع إجراءات أخرى من طرف مراقبي المكتب، مثل تعزيز المراقبة التحليلية على المنتجات أو تعليق نظام المراقبة التحليلي الرسمي الذي تتوفر عليه المؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الوطني للمراقبة الصحية على المنتجات السمكية يخضع للافتحاص منذ عام 1993 وبطريقة منتظمة من قبل السلطات الصحية في البلدان الشريكة (الاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا والصين). وتعد هذه الأخيرة تقارير إيجابية، حيث تعتبره معادلا لأنظمة المراقبة في هذه البلدان.
اجل تسهيل عمليات تسليم الرخص او الاعتماد الصحي. اكماتيب الإشارة ان مسطرة إجرائية جديدة هي في طور الإنجاز تأخذ بعين الاعتبار خصائص بعض الوحدات الإنتاجية من
> مراقبة المطاعم الجماعية
للإشارة فإن منح رخص استغلال المطاعم الجماعية يتم من طرف الجماعات المحلية بدون الاعتماد على الرأي الصحي للمكتب كما تنص على ذلك القوانين. وتقتصر تدخلات المكتب في إطار اللجان المختلطة المشكلة والموضوعة تحت سلطة السادة العمال. كما يتم تعزيز هذه المراقبة خلال فصل الصيف وفي شهر رمضان المبارك. وعند الوقوف على مخالفات لا يتوفر المكتب على الصلاحيات الضرورة لوقف وإلغاء استغلالها، حيث أن السلطات المحلية هي من لها الصلاحية في اتحاذ هذا القرار.
تجدر الإشارة أن مشروع قرار مشترك لوزير الفلاحة ووزير الداخلية في طور الإنجاز وسيمكن من ملائمة منح الرخص لصحية للمطاعم الجماعية ومحلات البيع بالتقسيط مع التدابير المنصوص عليها في القانون 8.07.
‹ مراقبة المنتجات التي تتوي على مواد معدلة جينيا
تجدر الإشارة أنه على المستوى الدولي، لا يوجد توافق في الآراء بشأن المخاطر المحتملة للمنتجات المشتقة من الكائنات المعدلة وراثيًا أو المحتوية على صحة المستهلك.
على الصعيد الوطني، تم إرسال سنة 1999 مذكرة من وزارة الفلاحة إلى مصالح المراقبة الحدودية تطلب منها حظر إدخ المنتجات الغذائية والمستحضرات المحتوية على المواد معدلة جينيا الى السوق الوطني؛ وقد تم اتخاذ هذه التدابير في إطار تطبيق المبدأ الاحترازي المتمثل في عدم السماح بتسويق المواد معدلة جينيا حتى يتم إثبات عدم وجود آثار ضارة على صحة الإنسان. لا تزال هذه المذكرة سارية المفعول ويسهر المكتب على تطبيقها الصارم على كل المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري والبذور المستوردة.
وتبقى التدابير المتخذة بشأن هذا الموضوع هي على التالي:
فيما يتعلق باستيراد البذور والشتلات، لا يتم قبولها عند الاستيراد إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة تأكد أنها غير معدلة جينيا وصادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ؛
بالنسبة للمواد الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات فإنه إذا كانت العنونة تشير إلى ان المنتوج غير معدل جينيا فإنه يجب ان يكون مصحوبا بشهادة تثبت ذلك أما أذا لم تشير العنونة إلى ذلك فإنه لا يتم طلب أي شيء. > وسائل إتلاف المحجوزات بالمجازر البلد:
لا تتوفر المجازر غير المعتمدة على المعدات والبنيات التحتية اللازمة لإتلاف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك. إن مسؤولية تدبير المعدات وتسيير المجازر توجد على عاتق السلطات المحلية. أمام هذا الوضع تصبح مهمة المفتشين البيطريين صعبة عند عملية إتلاف اللحوم والأحشاء. وقد طالب المكتب من السلطات المحلية لمرات عدة تحسين وضعية المجازر حتى تستجيب للشروط المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
← مراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية
وضعت إدارة المكتب ملف المبيدات ضمن الملفات الاستراتيجية بالنظر للخطورة التي تشكلها بقايا المبيدات على صحة
لبقايا المبيدات بالخضروات والفواكه سواء على مستوى أسواق الجملة أو وحدات التوضيب والأسواق الكبرى. ومع ذلك، فإن هذه المراقبة تظل رهينة بضمان تتبع مسار المنتوج على طول السلسلة الغذائية، على اعتبار أن تتبع وتحديد هوية الشخص المسؤول عن الاختلال تعتبر ضرورية حتى تفرض عليه العقوبات اللازمة ولضمان عدم تكرار هذه الاختلالات
ومن جهة أخرى وتبعا لحالات عدم المطابقة التي رصدت بقطاع انتاج النعناع، فإن المكتب راسل السلطات الإدارية لاتخاذ التدابير في حق المخالفين وسيتم متابعتهم قضائيا لاستعمالهم مبيدات غير مرخص استعمالها في النعناع؛ وسيتم اتباع نفس الإجراءات بخصوص سلاسل أخرى لتمكين المستهلك من الحصول على منتوج سليم.
← المراقبة الصحية على مستوى سوق الجملة للفواكه والخضر
على الرغم من أن الجماعات المحلية هي من تقوم بتسيير هذه الأسواق، فضلا على أن تنظيمها الحالي لا يضمن إمكانية تتبع مسار المنتجات المعروضة للبيع، فإن المكتب يقوم بوضع برنامج مراقبة يعتمد على أخذ عينات على مستوى المزرعة .