8070 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
وبخصوص الآليات المنهجية التي اعتمدها المخطط والتي يجب تفعيلها لضمان إنجاز المشاريع الواردة في هذا المخطط لوحظ عدم إنجاز وتنفيذ مخطط التواصل والذي يمكن الجماعة بالتعريف بالمخطط الجماعي للتنمية لدى الساكنة والشركاء المؤسسات والاقتصاديين والاجتماعيين. كما لوحظ عدم تفعيل اللجنة المكلفة بتعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع، بالإضافة إلى عدم تفعيل اللجنة المكلفة بالتتبع والتقييم، وعدم قيام الجماعة بتقييم موضوعي ودقيق للفترة الثلاثية 2013- 2011 ولم نتدارك غياب التعاقدات القبلية وذلك بايرام اتفاقيات مع القطاعات المعنية خاصة فيما يتعلق بالبرامج القطاعية.
‹ تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل
لوحظ عدم اعتماد المجلس الجماعي برنامج عمل الجماعة، حيث تبين من خلال الوثائق المدلى بها أن الجماعة لازالت في مرحلة التشخيص الترابي التشاركي.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تقييم نتائج تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية؛ وبإعداد برنامج عمل الجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار المعيقات التي شابت إعداد وتنفيذ المخطط السابق. ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
1. المداخيل المتأتية من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
لوحظ في مجال تدبير المداخيل الجماعية المرتبطة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ما يلي.
‹ قصور في مراقبة الإقرارات
تم تسجيل اختلالات على مستوى الإقرارات المدلى بها للجماعة والمعتمدة من أجل تصفية واستخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية تتجلى في الاكتفاء، عندما يتعلق الأمر بمراجعة الضريبة عن أكثر من سنة، بإقرار واحد لتصفية واستخلاص الضريبة عن مجموع السنوات غير المتقادمة الخاضعة للضريبة، وعدم إلزام الجماعة للمعني بالأمر بالإدلاء بكافة الوثائق من اجل ضمان تصفية صحيحة للضريبة عن مجموع السنوات غير المتقادمة، حيث غالبا ما يتم الاكن بشواهد الملكية الواردة عن مصالح المحافظة العقارية دون الإدلاء بما يثبت تاريخ نقل الملكية والمالك السابق للعقار. .
‹ عدم فرض الضريبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية بعد نفاذ مدة الإعفاء
لوحظ علم لجوء الجماعة إلى فرض الضريبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية على الملزمين الذين استفادوا من الإعفاء المؤقت الناتج عن حصولهم على رخص البناء والذين لم يلتزموا بشروط هذا الإعفاء. كما لم تبادر الجماعة إلى فرضر المراجعة الضريبية اللازمة في حق هؤلاء الملزمين، مما أدى إلى تقادم جزء مهم منها، لاسيما تلك المتعلقة بسنة 2013، قبل متم سنة 2017، وسنتي 2013 و2014 مع بداية سنة 2018.
‹ تعدد حالات عدم صحة حسابات التصفية
تبين بأن مجموع المبالغ التي لم تستفد منها الجماعة بخصوص الضريبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية بلغت 31.73 مليون درهم نتجت عن أخطاء في حسابات التصفية.
‹ تقادم مبالغ من المداخيل الخاصة بالضريبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية
تقادم مبالغ مهمة من المداخيل الخاصة بالضريبة عن الأراضي الحضرية غير المبنية بسبب غياب عمليات الإحصاء وعدم اصدار الأوامر بالاستخلاص من أجل تسوية السنوات غير المتقادمة
‹ عدم تسوية الوضعية الضريبية لبعض التجزئات
عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية من أجل تسوية الوضعية الضريبية لمساحات مهمة من العقارات الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية. ويتعلق الأمر بتجزئة المنطقة الصناعية لسيدي بوعثمان وتجزئة الحمد وتجزئة "جوهرة وتجزئة الياسمين والملك المسمى الشاكرية "تجزئة الغازي" إضافة إلى أحياء وتجزئات أخرى.
2. مداخيل أخرى
أسفرت مراقبة تدبير المداخيل الأخرى الملاحظات التالية.
أ. الرسم على النقل العمومي للمسافرين
لوحظ من خلال افتحاص المداخيل الخاصة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين عدم قيام الجماعة بالإجراءات القانونية الضرورية من أجل استخلاص المبالغ المستحقة عن هذا النشاط الذي يمارس بتراب الجماعة، والتي، بسبب هذا التقاعس، طالها التقادم.
ب. منتوج كراء البنايات المعدة للسكنى والمحلات التجارية
لوحظ من خلال افتحاص المداخيل الخاصة بمنتوج كراء البنايات المعدة للسكنى والمحلات التجارية عدم قيام الجماعة بالإجراءات القانونية الضرورية من أجل تصفية الوضعية القانونية لهذه العقارات قصد تفعيل مسطرة استخلاص الأكرية الناتجة عن استغلالها. وقد تسبب هذا الإخلال في تقادم جزء مهم من مبلغ الأكرية غير المستخلصة.
ج. الرسم المفروض على شغل ملك جماعي عام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية او مهنية