BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1641

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8071

لوحظ من خلال افتحاص المداخيل الخاصة بهذا الرسم عدم قيام الجماعة بالإجراءات القانونية الضرورية من أجل استخلا المبالغ المستحقة عن هذا الاستغلال للفضاءات العامة بتراب الجماعة، والتي، بسبب هذا التقاعس، طالها التقا

د. الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والمتعلو

باللوحات الإشهارية

لك، فإنها لم تلجا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل فرض الرسوم ا بعد المعاينة الميدانية، تجين أن الجماعة تعرف تواجد العديد من اللوحات الإستحمة عن هذا الاستغلا المذكور. وبالرغم من

لوحظ عدم تفعيل مقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال دورة أكتوبر عن سنة 2013، والمتعلق بإعادة إحصاء الأشخاص الوحظ عدم تقيل الرع المروض على محا ن المشروب لكتوبر عن سنة 2013، والتعاق باصاية احصاء الأشخاص

الخاضعين للضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، لاسيما الرسم المفروض على محال بيع المشروبات.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على سلامة وصحة حسابات التصفية الخاصة بمختلف الضرائب والرسوم الجماعية، مع احترام آجا

التقادم المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل؛

- إجراء إحصاء شامل للملزمين بمختلف الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة، وذلك بهدف

ضبط الوعاء الضريبي الجماعي وتثمينه وضمان برمجة واقعية للموارد السنوية المتوقعة، لاسيما الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم المفروض على محال بيع المشروبات؛

- العمل على استخلاص مختلف الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في القرار الجبائي، لاسيما الرسم

على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية والمتعلقة بوضع اللوحات الإشهارية؛ تتبع ومراقبة مال الرخص الممنوحة في مجال التعمير، لاسيما بخصوص المراجعات الضريبية الواجب إعمالها في حالة عدم وفاء المستفيدين منها بشروط الإعفاءات المؤقتة الممنوحة، كما هو الشأن فيما يخص الإعفاء الموقت من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد الحصول على رخص البناء أو التجزئة

ثالثا. تدبير قطاع التعمير

أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

‹ عدم ترقيم العقارات

تم الوقوف في مجال التعمير على صعوبة تدبير الجماعة لأملاكها وللعقارات المتواجدة فوق ترابها بسبب عدم قيامها بحملة لترقيم هذه العقارات وتواجد عدد من البنايات التي تم تشييدها دون الحصول على ترخيص مسبق بالبناء.

‹ عدم تثمين المنطقة الصناعية لسيدي بو عثمان

فيما يتعلق بتدبير تهيئة المنطقة الصناعية لسيدي بو عثمان، فقد تم تسجيل عدم فاعلية الجماعة في استقطاب المستثمرين والرفع من نسبة الوحدات الصناعية النشيطة في المنطقة حيث لاتزال 82 % من البقع المخصصة للوحدات الصناعية غير مثمنة.

> تسلم أشغال التجزئة الصناعية في غياب بعض التجهيزات الأساسية

قامت الجماعة بتسلم أشغال التجزئة الصناعية رغم عدم توفر هذه الأخيرة على مجموعة من التجهيزات الأساسية كالشبكة الطرقية التي من المفترض أن تمكن من ربط المنطقة الصناعية بشبكة الطرق الوطنية (9NR) والطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء ومحطة لمعالجة المياه العادمة الناتجة عن الأنشطة الصناعية. تجدر الإشارة إلى أن تسلم أشغال التجزئة الصناعية تم منذ أزيد من 10 سنوات، بالنسبة للشطر الأول، و7 سنوات، بالنسبة للشطرين الثاني والثالث. وقد لوحظ كذلك من خلال افتحاص ملفات رخص بناء الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة الصناعية لسيدي بو عثمان، أن الجماعة لا تحترم النصوص الملزمة بخصوص اشتراط الحصول المسبق على قرار الموافقة البيئية قبل منح رخص البناء. بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالتالي:

- العمل على ضبط العقارات المتواجدة فوق تراب الجماعة، وذلك عبر تفعيل عمليات الترقيم؛

- تفعيل صلاحيات الجماعة، سواء الذاتية أو في إطار الشراكة والتعاون، بهدف تحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد

المحلي والتشغيل، لاسيما وأن الجماعة تتوفر على منطقة صناعية ومنطقة لوجستيكية؛

- عدم منح رخص البناء قبل الحصول المسبق على قرار الموافقة البيئية بالنسبة للمشاريع التي تستلزم ذلك. رابعا. تدبير المرافق العمومية الجماعية

فيما يخص تدبير المرافق العمومية، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.

> خلل في تدبير وتتبع نشاط السوق الأسبوعي

· فهرس العدد 6813 مكرر ·