عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8081
الموضع رهن الإشارة إلا بتاريخ لاحق لتاريخ الشروع الفعلي في هذه الوضعية، حيث أصدرت بتاريخ 15 دجنبر 2016 قرارات بالوضع رهن الإشارة يهم ستة (6) موظفين فقط.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتفعيل دور اللجان التابعة للمجلس خصوصا اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشد والثقافية والرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى. ثانيا. تقييم البرامج التنموية للجماعة
1. المخطط الجماعي للتنمية
تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، صادق المجلس الجماعي في شهر أكتوبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016. وقد قدرت القيمة الإجمالية للمشاريع المدرجة به 109.772.000,00 درهم، تتحمل فيه الجماعة نسبة 4,82 % من الكلفة الإجمالية، لبرمجة انجاز 68 مشروعا بهدف تطوير وتحسبن الخدمات والظروف المعيشية للساكنة.
وقد أثار تقييم أداء الجماعة بخصوص إعداد وتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط ملاحظات تتعلق بضعف التمويل الذاتي لمشاريع المخطط التنموي؛ وعدم اللجوء إلى ابرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات الخارجية قصد تفعيل المشاريع المبرمجة وضعف نسب إنجاز المشاريع المبرمجة حيث إن 30% فقط من المشاريع تم إنجازها؛ وعدم إعمال الآليات اللازمة لتتبع وتقييم المخطط الجماعي للتنمية.
2. برنامج عمل الجماعة
. خلافا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لم تقم الجماعة بإنهاء إعداد برنامج عملها 'الذي يهم الفترة 2021-2017، إذ إنه إلى غاية شهر يونيو 2018، لازالت الجماعة في طور إعداده.
وحسب قرار الإعلان عن إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، تبتدئ مراحل عمليات الاعداد بتاريخ 23 مارس 2017 وتنتهي بتاريخ 1 غشت 2017 بالمصادقة والتأشير على برنامج العمل مرورا بعدة مراحل، لكن خلافا لذلك لم تحترم الجماعة مقتضيات القرار بحيث لم يتم تنظيم أي لقاء منذ تاريخ 23 مارس 2017 وإلى غاية يونيو 2018.
ذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالإسراع باعتماد برنامج عمل مصادق عليه، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بضماز تنزيل سليم لمختلف المشاريع المبرمجة، وذلك عن طريق ضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالشق المالي والتخطيط والبرمجة، مع الأخذ بعين الاعتبار نقائص المخطط الجماعي للتنمية 2011.-2016
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
تعاني الجماعة من ضعف مداخيلها الذاتية، حيث لم تتجاوز خلال سنة 2017 ما مجموعه 591.902,33 درهم. وقد عرفت هذه المداخيل ارتفاعا طفيفا ما بين سنتي 2014 و2017 لم يتجاوز نسبة 15%. وترتبط أهم نقط الضعف المسجلة في هذا الباب بمحدودية الوعاء الضريبي الجماعي نتيجة قلة الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم والواجبات وعدم قدرة الجماعة على خلق رواج تجاري واقتصادي يساعد في تطوير هذا الوعاء.
وقد أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمواردها المالية، خاصة الجبائية منها، عن تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم إحصاء بعض محال بيع المشروبات وإخضاعها لأداء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات و
تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
لا تقوم الجماعة بتطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس ولم يسبق لها أن قامت بإحصاء محلات بيع المشروبات، حيث لا تتوفر على أية لائحة بالملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات. وقد لوحظ أن الجماعة بالرغم من تحديدها لسعر هذا الرسم بقرارها الجبائي، إلا أنه لم يسبق لها أن فرضت أداء هذا الرسم.
ويضم مركز الجماعة، كما ثبت من خلال المعاينة الميدانية، بعض محال بيع المشروبات لم تحصهم الجماعة ولا يؤدون الرسم المعني كما هو الشأن بالنسبة لثلاث مقاهي على الطريق الوطنية رقم 8.
> عدم استخلاص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الاجرة
على الرغم من أن مركز الجماعة يشكل نقطة انطلاق ست سيارات للأجرة باتجاه جماعة ابن جرير، فإن الجماعة لا تستخلص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة.
‹ تفاقم المبالغ غير المستخلصة المتعلقة بمداخيل الأملاك وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية في حق
الممتنعين عن أداء السومة الكرائية
تتوفر الجماعة على 16 محلا مخصصا للسكن وعلى 16 محلا تجاريا. ومن خلال فحص سجل مداخيل كراء هذه الأملاك، لوحظ أن بعض المكترين امتنعوا عن أداء ما بدمتهم لمدد فاقت في بعض الأحيان العشر سنوات. وبالرغم من ذلك لم تحرص الجماعة على اتخاذ الإجراءات ضد هؤلاء والعمل على تطبيق مقتضيات فسخ العقد المنصوص عليها في عقود كراء هذه المحلات. وقد نتج عن ذلك تقادم بعض الديون والتي تجاوز مبلغها الإجمالي 182.876,00 درهم.