BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1652

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8082 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على إحصاء محال بيع المشروبات وإخضاع كل الملزمين لأداء الرسم المترتب عن مزاولة هذا النشاط

وتطبيق الغرامة القانونية على المحلات التي لا تودع التصريح بالتأسيس لمحلاتها؛

- العمل على استخلاص الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وتطبيق الغرامة عند عدم الإدلاء

بالإقرار؛

- القيام بالإجراءات اللازمة قصد استخلاص مداخيل الأكرية وتفادي تقادم ديون الجماعة وضياع جزء من المداخيل.

رابعا. تدبير النفقات

1. تقييم أداء الجماعة بخصوص النفقات المنجزة

أثارت عمليات فحص النفقات المنجزة من طرف الجماعة والتي تم أداؤها من ميزانية الجماعة الملاحظات التالية.

‹ تحمل الجماعة لمصاريف استهلاك الماء عوض مستغل مرفق المجزرة الجماعية

لوحظ أن الجماعة تقوم بتحمل مصاريف استهلاك مستغلي المجزرة والتي بلغت كمعدل سنوي ما قدره 9.741,00 درهم، مخالفة بذلك ما ينص عليه دفتر التحملات والعقد الخاص بتدبير المجزرة الجماعي.

تسجيل اختلالات في تنفيذ النفقات الخاصة بقطع الغيار وإصلاح السيارات واستهلاك المحروقات

الوحظ أن الجماعة تعتمد في صرف النفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات والآليات واستهلاك المحروقات على إصدار سندات طلب للتسوية لاحقة لعملية التسلم، وأنها تعمل على الاستلام التدريجي لهذه الطلبيات طوال السنة دون اللجوء إلى المنافسة. ومن ناحية أخرى، لا تعمل الجماعة على مسك سجل خاص بتتبع استهلاك المحروقات وسجلات تتبع اقتناء قطع الغيار وإصلاح آليات الجماعة

‹ نقائص تشوب الدعم المالي المقدم لجمعيات

قامت الجماعة خلال السنوات 2014 إلى 2017 بتقديم إعانات مالية سنوية تفوق مبلغ 10.000 درهم إلى خمس (5) جمعيات. وقد بلغ مجموع هذه الإعانات، عن الفترة المذكورة، ما قدره 856.852 درهم، بمعدل سنوي بلغ 214.213 درهم. وقد لوحظ عدم إدراج بعض الجمعيات ضمن لائحة المستفيدين من الدعم رغم مصادقة المجلس الجماعي خصوصا ما يتعلق بمساهمة الجماعة المقدمة لجمعية الرحامنة الفلاحية لدعم العالم القروي، وذلك بمبلغ سنوي حدد في 25.000,00 درهم. يوصي المجلس الجهوي للحسابات في مجال تدبير النفقات بما يلي:

- الكف عن تحمل نفقات الماء بالمجزرة الجماعية؛

- مسك سجل تتبع اقتناء واستهلاك المحروقات.

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

تتوفر الجماعة على ملك خاص يتمثل في أرض محفظة كانت قد اقتنتها من الجماعة السلالية، مساحتها 130 هكتارا. كما تتوفر الجماعة على ملك خاص مبني كالدور السكنية والمحلات التجارية. بالإضافة إلى ذلك تتوفر الجماعة على ملك عام كالسوق الأسبوعي والمجزرة والمحجز. وترتبط أهم المشاكل التي تعاني منها الجماعة من حيث تدبير الممتلكات، بعدم تحصين جزء من ملكها الخاص، والتفريط في جزء مهم منه، بالإضافة إلى عدم تحيين سجل الممتلكات العامة والخاصة. وعدم تثمين الأملاك الخاصة الجماعية. ويمكن حصر أهم الملاحظات المسجلة في هذا الميدان فيما يلي:

> عدم تنفيذ مقررات المجلس فيما يخص تدبير بعض الأملاك الجماعية

بناء على قرار مجلس الوصاية رقم 139/5 بتاريخ 06 فبراير 1986، وبناء على قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 1988/06/03، اقتنت الجماعة أرض سلالية تحمل الصك العقاري رقم 22/23154، مساحتها 130 هكتارا بمبلغ إجما قدره 6.500,00 درهم.

وقد استغلت الجماعة هذه الأرض التي تقع بمركز الجماعة إما ببيع جزء منها أو بكراء جزء آخر. غير أنه لوحظ أن الجماعة لم تحرص على حسن تدبير هذا العقار على اعتبار أنها لا تستفيد من عائدات استغلاله. ذلك أنه بالرغم من إصدار المجلس الجماعي لعدة مقررات ومصادقته على عدة اتفاقيات مع بعض المستغلين لم يحرص الرؤساء المتعاقبين على تطبيق هذه المقررات، مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة تقادم جزء كبير منها.

عليها تجزئة البحيرة وانزالت العظم والأرض المفوتة لشركة " أ. ولها تجزبة البيرة والس من وال رضى المصمة لشراكمغرب والأر الأرض الصوع التخلوت ارة التربية الوض اتو الأرضت .

المخصصة لتعاونية الحليب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·