عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8085
مما يحول دون معرفة الكميات الفعلية المستخرجة. كما لوحظ، اكتفاء المصلحة المعنية باحتساب الرسم على أساس الكميات المصرح بها من طرف المستغلين، دون التأكد من صحتها، مما يفوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة.
ولتجاوز هذا الوضع، قام رئيس المجلس الجماعي بمراسلة مصالح مديرية التجهيز بتاريخ 2017/03/02 من أجل مد الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة، وهو ما تم بالفعل، حيث توصلت الجماعة بواسطة الرسالة عدد 2017/65 بتاريخ 2017/03/16 بالكميات المستحقة بناء على التصاميم الأنسوبية لسنتي 2013 و2014.
> استغلال المقالع دون احترام بعض مقتضيات دفتر التحملات
الوحظ أن جميع مستغلي المقالع المرخص لهم في إطار الجمعية المتحدة لأرباب المقالع الرملية قد شرعوا في استخراج الرمال
التحملات، والتي بموجبها يتعين على مستغلي مقالع استخراج الرمال بتراب الجماعة، قبل البدء في الاستغلال، إنجاز دراسة تقنية تحدد طريقة استغلال المقلع، وعمق الاستغلال، وكذا طبيعة التهيئة المرحلية للمقلع، وبرنامج التهيئة المرحلي. كما لوحظ عدم التزام مستغلي مقالع الرمال ببعض المقتضيات الأخرى الواردة في دفتر التحملات، كما تفيد بذلك الرسالة عدد 3203/3020/56/356/16/م.م.ع.م. بتاريخ 10 نونبر 2016، والموجهة من المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بآسفي إلى السيد رئيس الجمعية المتحدة لأرباب المقالع بخصوص المخلفات التي سجلتها الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع على إثر المعاينة التي قامت بها. حيث تبين من محضر هذه المعاينة ارتكاب أعضاء الجمعية المذكورة لمجموعة من المخالفات، نذكر منها:
عدم وجود علامات التشوير على طول الطرق والمسالك المؤدية إلى المقالع؛
- عدم وجود لوحات في كل مقلع، تبين هوية المستغل ورقم وصل التصريح؛
- عدم وجود الأنصاب المحددة لجنبات المقالع؛
عدم وجود ممثلي المقالع بعين المكان.
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:
← عدم اجراء الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية
من خلال الزيارة الميدانية لمختلف التجزئات العقارية بمركز الصويرية القديمة، تبين وجود رصيد عقاري مهم من الأراضي الحضرية غير المبنية، إلا أن المبالغ المستخلصة بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لا تتناسب مع أهمية هذا الرصيد. كما لوحظ ان الجماعة لا تقوم بإحصاء سنوي شامل للاراضي الخاضعة لهذا الرسم، مما يخالف مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق جبايات الجماعات المحلية. علاوة على أنها تكتفي باستخلاص الرسم عند تقديم طلبات رخص البناء من قبل أصحاب البقع الأرضية الأمر الذي يترتب عنه ضياع مبالغ مالية كبيرة بسبب تقادم العديد من المداخيل واقتصار الأداء على السنوات الأربع الأخيرة.
‹ عدم فرض الرسم المستحق بعد انصرام أجل الإعفاء المؤقت
تفعيلا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، كان يتحين على الجماعة أن تتخذ التدابير اللازمة لتتب جميع رخص البناء الصادرة منذ فاتح يناير 2008، حتى إذا مرت ثلاث سنوات ابتداء من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء، ولم يحصل الملزم على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، قامت بفرض الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 من القانون رقم 47.06 آنف الذكر. غير أن الجماعة لم تقم بذلك، ولم تفرض الرسم المستحق على نائلي 153 رخصة بناء صادرة خلال سنوات 2008 و 2009 و 2010، والتي لم يحصل أصحابها على رخص السكن أو شهادات المطابقة إلى حدود 31 أكتوبر 2017.
ومن خلال مراقبة السجل الخاص بالحاصلين على رخص البناء ومقارنته مع سجل رخص السكن أو المطابقة، تم جرد 37 مستفيدا من رخص البناء، خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2013، غير حاصلين على رخص السكن أو المطابقة إلى غاية 31 أكتوبر 2017. وقد ترتب عن هذا الوضع عدم استخلاص مبالغ مالية لفائدة ميزانية الجماعة، بلغت الى حدود 31 أكتوبر 2017 ما مجموعه 154.790,82 درهم. كما نتج عن هذا الوضع تقادم مبلغ يناهز 13.935,00 درهم دون احتساب الجزاءات المتعلقة بعدم الإقرار والأداء المتأخر للرسم، برسم السنتين الماليتين 2012 و 2013.
‹ أخطاء على مستوى تصفية الرسم
لوحظ، من خلال الاطلاع على مجموعة من وصولات الأداء المتضمنة بملفات رخص البناء ورخص السكن، ارتكاب بعض الأخطاء عند احتساب جزاءات الأداء المتأخر المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه. ومعلوم أن هذه الأخطاء، وإن كانت المبالغ الناتجة عنها ضعيفة، فهي تؤكد على وجود صعوبات لدى وكالة المداخيل في احتساب الجزاءات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفويت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة.
3. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
موازاة مع تسليم رخص البناء بالدائرة الحضرية لمركز الصويرية القديمة، تسلم الجماعة رخصا لشغل الأملاك العامة مؤقتا الأغراض البناء بإيداع معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو بغير ذلك، مما يترتب عليه شغل الملك العام مؤقتا. ومن خلال الاطلاع على هذه الرخص، تم تسجيل الملاحظات التالية: