BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1656

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8086 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

‹ عدم اعتماد المساحة الفعلية المشغولة في تصفية الرسم

تنص المادتان 181 و182 من القانون رقم 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، التي بقيت سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 الذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89 فيما يخص المقتضيات المتعلقة ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات، على فرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام وعن كل ربع سنة. لكن خلافا لذلك، تعمد الجماعة إلى تصفية الرسم المذكور على أساس مبلغ يعادل 600 درهم، يتم تحديده بشكل مسبق وجزافي بصرف النظر عن المساحة الفعلية المشغولة أو المساحة المغطاة للمشروع.

كما تبين أن الجماعة لا تراقب المساحات الفعلية المشغولة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة تمت فيها مراجعة المساحات المشغولة للغرض المذكور، بعد أن تكون المصالح المعنية قد قامت بإجراء المراقبات المطلوبة.

‹ عدم مطابقة مدة الترخيص لربع السنة القانوني

طبقا لمقتضيات المادة 182 من القانون رقم 30.89 السالف ذكره، يؤدى الرسم على شغل الأملاك العامة مؤقتا لأغر البناء كل ربع سنة، وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله. غير أنه، خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة تحتسب أرباع السنة ابتداء من تاريخ الترخيص بشغل الأملاك الجماعية. كما تتم الإشارة ضمن هذه الرخص إلى أن الترخيص بشغل الأملاك العامة الأغراض البناء ينتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول عليه.

في ظل هذا الوضع، يتبين أن الجماعة تقوم باستخلاص الرسم عن كل ثلاثة أشهر، وليس عن كل ربع سنة المحدد في المادة 182 أعلاه، الأمر الذي يؤدي إلى استخلاص مبالغ أقل من المستحقة بالنظر إلى أن هذه التراخيص تنصرف على ربعي سنة. بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على أسس صحيحة؛

- تطبيق جزاءات الأداء المتأخر للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع على جميع الملزمين؛

. لن جل ط الكرات اليقية المستر يات كناش التحملات المتعلقة بتحيين التصاميم الأنسوبية، وذلك

- العمل على احترام الشروط التقنية الأولية قبل الشروع في استغلال المقالع؛

اعتماد أرباع السنة كما هو منصوص عليه بالمادة 182 من القانون رقم 30.89 بخصوص الرسم على شغل الأملاك العامة مؤقتا لغرض البناء.

ثالثًا. تدبير مجال التعمير

في هذا الإطار ، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> عدم ضبط الجماعة لحدود المركز المحدد والمنطقة المحيطة

حدد الفصل الأول من المرسوم رقم 2.70.226 الصادر بتاريخ 1970/10/07، المحدث بموجبه مركز الصويرية القديمة، حدود المركز المحدد لهذا المركز. وقد لوحظ من خلال التحريات أن مصلحة التعمير لم يسبق لها أن قامت بالإجراءات اللازمة من أجل ضبط الحدود الفعلية للدائرة الحضرية للمركز.

> تسليم رخص الإذن بالتقسيم دون استطلاع رأي الجهات المعنية

من خلال تفحص الملفات المتوفرة بمصلحة التعمير بالجماعة، تبين أن رئيس المجلس الجماعي أصدر، خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2016، مجموعة من الرخص بمثابة الإذن بتقسيم العقارات حسب مدلول المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد لوحظ، في هذا الصدد، أن رئيس المجلس الجماعي قام بتسليم هذه الرخص دون استطلاع رأي:

- الإدارة المكلفة بالتعمير والوكالة الحضرية طبقا، على التوالي، لمقتضيات المادة 59 من القانون رقم 3.90

المشار إليه أعلاه، والفقرة 4 من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (1993/09/10) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية؛

- المحافظة على الأملاك العقارية المختصة، طبقا لمقتضيات المادة 20 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر

في 25 ربيع الآخر (1414 (1993/10/12 بتطبيق القانون رقم 25.90.

‹ عدم طلب بعض الوثائق المهمة لدراستها قبل منح الشهادة الإدارية

من خلال الاطلاع على ملف الشواهد الإدارية المسلمة من طرف الجماعة، تبين أن دراسة طلب هذه الشواهد لا تستند على مجموعة من الوثائق الهامة، حيث يتم تسليم هذه الشواهد، في العديد من الحالات، بناء على طلب خطي لصاحب الشأن دون إلزامه بتدعيم ملفه بوثائق من قبيل شهادة الملكية أو عقد البيع أو الاستمرار، وكذا تصميم طبوغرافي للعقار يوضح موقعه وحدوده.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·